مخالفان خواهان استعفای نخست‌وزیر مالزی شدند

گروه بین‌الملل - اعلام نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در مالزی نشان داد که حزب حاکم باریسان‌نشنال به رهبری عبدا... احمد بداوی نخست‌وزیر این کشور اکثریت خود را در مجلس این کشور از دست داده است. به گزارش بی‌بی‌سی این شکست بزرگ‌تر از آن چیزی بوده است که پیش از این تصور می‌شد. حزب حاکم تا ظهر دیروز اکثریت خود را در پنج مجلس ایالتی از دست داد که بزرگ‌ترین شکست این حزب در یک دهه اخیر به حساب می‌آید. این حزب، با به‌دست آوردن ۱۳۹ کرسی از ۲۲۲ کرسی پارلمان مالزی، جایگاه خود را به عنوان حزب دارای اکثریت قاطع (دو سوم کرسی‌های پارلمان) از دست داد و به یک اکثریت ساده، اکتفا کرد.

انور ابراهیم اصلی‌ترین مخالف دولت مالزی از نتیجه انتخابات استقبال کرده و آن را نشانه تمایل مالزی به تغییر عنوان کرد. انور ابراهیم همچنین خواستار استعفای احمد بداوی شد. با این وجود نخست‌وزیر مالزی اعلام کرد که با وجود شکست سخت در انتخابات، تصمیم به کناره‌گیری از مقام خود، ندارد. به گزارش بی‌بی‌سی، نگرانی‌ها در مورد ناتوانی دولت مالزی در مهار دور تازه‌ای از تنش‌های نژادی، یکی از دلایل اصلی شکست حزب حاکم در انتخابات بوده است.

در میان کسانی که خواهان کناره‌گیری نخست‌وزیر احمد بداوی هستند، چهره سرشناسی چون ماهاتیر محمد نخست‌وزیر پیشین مالزی نیز دیده می‌شود. ماهاتیر محمد که پنج سال پیش، عبدا... احمد بداوی را به جانشینی خود انتخاب کرده بود، اکنون می‌گوید که انتخابش نادرست بوده است. ماهاتیر محمد در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت : من فکر می‌کنم احمد بداوی، باید مسوولیت این شکست را بپذیرد. او باید صد درصد مسوولیت را قبول کند.

پیش‌بینی می‌شود مخالفت چهره‌های مطرح با بداوی در کنار قدرت‌گیری مخالفان دولت در پارلمان روزهای دشواری را برای بداوی و دولت آینده اش رقم بزند. مخالفان دولت کوالالامپور، در انتخابات هشت مارس، به میزان بی‌سابقه‌ای رای آورده و بیش از هشتاد کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند. پیش‌تر، نوزده کرسی پارلمان، در اختیار مخالفان دولت احمد بداوی بود. حزب عدالت، به رهبری انور ابراهیم، اکنون بیش از سی کرسی پارلمانی را از آن خود کرده است. در عین حال، یک سخنگوی عبدا... احمد بداوی نخست‌وزیر مالزی گفت او قصد دارد امروز با پادشاه کشور دیدار کند و خواستار تشکیل دولت تازه شود.

ائتلاف باریسان که حزب حاکم مالزی نیز بخشی از آن است از سال ۱۹۵۷ که مالزی استقلال خود را به دست آورد تا کنون همواره به شکل کارآمد و فعالی در این کشور حکومت کرده است. اما اکنون به نظر می‌رسد که دوران این اقتدار به پایان رسیده باشد. مالزی اکنون در حال تجربه کردن دور جدیدی از آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی است. از یک سو تورم به سرعت در حال افزایش و رشد اقتصادی در حال کاهش یافتن است و از سوی دیگر بحران‌های قومی و قبیله‌ای روز به روز افزایش بیشتری پیدا می‌کنند. دولت بداوی برای پیش برد اهداف خود نیازمند ایجاد تغییراتی در قانون اساسی است. اقتصاد‌دانان و کارشناسان سیاسی اکنون این پرسش را مطرح کرده‌اند که در پی اعلام این نتایج آیا دولت بارسیان قادر خواهد بود، اهداف و برنامه‌های خود از جمله تخصیص ۳۲۵ میلیون دلار بودجه در بخش توسعه را پیش ببرد؟ دولت کنونی مالزی بدون حمایت دو سوم اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور قادر به ایجاد اصلاحات در قانون اساسی یا عزل و انتصاب‌های کلیدی در دولت نخواهد بود.

در همین حال احمد بداوی نیز به انتقاد از انور ابراهیم پرداخت و گفت: نمی‌توانم اجازه دهم که مردم با وعده‌های واهی و غیرعملی انور ابراهیم فریب بخورند. بداوی بابیان اینکه برخلاف میل باطنی ناگزیر به گلایه از مخالف خود شده است، افزود: انور ابراهیم با انتقادهایش از حزب جبهه ملی از حد خود فراتر رفته است. نخست‌وزیر مالزی خاطرنشان ساخت: گروه مخالف به‌ویژه انور ابراهیم همه نوع تهمت و افترایی به من وارد ساخته و هر حرفی را درمورد من می‌زنند، من هم می‌توانم همه واقعیات را بگویم. بداوی با اعلام اینکه به همه این تهمت‌ها و افتراها در هرجا که لازم باشد پاسخ خواهد داد، گفت: انور ابراهیم زمانی که وزیر آموزش و پرورش بود، هیچ کاری برای معلمان انجام نداد. وی، انور ابراهیم را فردی دمدمی مزاج توصیف کرد که به گروه‌های مختلف وعده‌های گوناگون داده و اکنون نیز با دادن وعده‌های واهی فراوان به هندی تباران کشور در صدد جلب‌نظر آنان است.