کشورهای گروه بیست برای خروج از بحران با هم هماهنگ عمل کنند

مونا مشهدی رجبی

جان لیپسکی اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد کشورهای صنعتی و توسعه یافته دنیا باید به طور هماهنگ استراتژی‌های خروج از بحران اقتصادی را به‌کار گیرند تا بتوانند هرچه سریع‌تر رشد را به اقتصاد خود باز گردانند. وی اعلام کرد تا زمانی که کشورهای جهان همزمان با هم و به طور هماهنگ اقدام به تزریق به اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی نکردند بحران اقتصادی در دنیا کمتر نشد.

برای کاهش تاثیرات این تزریق‌های چند‌میلیارد دلاری روی اقتصاد داخلی کشورهای جهان، باید تمامی دنیا سیاست‌های هماهنگی را پیاده کنند در غیر این صورت باید منتظر رشد بی‌سابقه تورم و کسری بودجه در دولت‌ها بود. لیپسکی در مقاله‌ای که در سایت صندوق بین‌المللی پول گذاشته است، نوشت: «سیاست‌های‌های خروج از بحران اقتصادی زمانی نتیجه بخش است که به طور هماهنگ در جهان به خصوص در میان کشورهای گروه بیست پیاده شود.

با استفاده هماهنگ از این سیاست‌ها در بخش‌هایی از قبیل ضمانت‌نامه‌های بانکی و دیگر حمایت‌های دولتی از بازارهای اقتصادی می‌توان هرچه سریع‌تر رشد اقتصادی را از سر گرفت.

لیپسکی با اشاره به این مطلب که در یک سال گذشته میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا تزریق شده است و همین مساله مانع از تشدید بحران اقتصادی در دنیا شد، نوشت: «هم‌اکنون برای توقف تزریق به اقتصاد بسیار زود است و تنها می‌توان روند تزریق‌ها را کند‌تر کرد. صندوق در یک سال گذشته مبالغ کلانی وام به کشورهای در حال توسعه داد تا با تزریق این مبالغ به اقتصاد خود تاثیر رکود غرب را کمتر کنند. اما الان شرایط تغییر کرده است و ما بر این باوریم که کشورهای گروه بیست باید استراتژی‌های دیگر ی در پیش بگیرند تا تاثیر تورمی این تزریق‌ها را از بین ببرد.» البته در ماه‌های گذشته شماری از بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی اقدام به اجرای سیاست‌های تازه‌ای کرده‌اند، ولی تا زمانی که این سیاست‌ها به طور هماهنگ در تمامی کشورهای گروه بیست اجرا نشود نمی‌توان انتظار تاثیرگذاری آنها را داشت.

از جمله این سیاست‌ها می‌توان به طرح فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلیس برای افزایش سقف فروش اوراق قرضه دولتی تا مرز ۲۸۴‌میلیارد دلار یا طرح اجرا شده در بانک مرکزی سوئد و نروژ برای افزایش نرخ بهره بانکی اشاره کرد.

مهم‌ترین مشکلی که اقتصاد آینده دنیا را تهدید می‌کند رشد تورم است که به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از تزریق‌ها ایجاد شده است. مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا پیش‌بینی کرد اقتصاد این کشور در ده سال آینده با مشکل تورم فزاینده روبه‌رو خواهد شد.

استیون آبراهام، یکی از تحلیل گران این مرکز با اشاره به اینکه فدرال رزرو به خوبی در برابر بحران‌ها عکس‌العمل نشان نمی‌دهد گفت: «تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد دنیا سبب شد تا بستر اقتصادی جهان تورمی شود و برای ممانعت از وقوع این اتفاق باید سیاست‌های مقابله گرانه‌ای با آنها اجرا شود.

در صورتی که این سیاست‌ها به موقع استفاده نشود تورم در بازارهای جهانی رشد خواهد کرد و انتظار می‌رود در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میلادی سالانه تورم ۳‌درصد رشد کند.

این مساله در شرایطی که نرخ رشد تورم در آمریکا طی بیست سال گذشته کمتر از یک درصد بوده است فاجعه‌ای بزرگ محسوب می‌شود.»

مرکز مطالعات اقتصادی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به تزریق‌های چند صد‌میلیارد دلاری به اقتصاد داخلی نوشت:

«ادامه این روند می‌تواند آسیب‌های جدی و غیرقابل جبرانی به اقتصاد جهان وارد آورد. از طرف دیگر رشد کسری بودجه دولتی آمریکا در اثر این تزریق‌ها خود می‌تواند عاملی برای آسیب‌های اقتصادی بعدی باشد.

از طرف دیگر پیش‌بینی‌های ارائه شده در مورد ادامه روند افزایش کسری بودجه دولتی و گذشتن آن از مرز سلامت عاملی دیگر است که اقتصاد آینده آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در جریان بحران اقتصادی در آمریکا میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق شد که نتیجه اولیه آن افزایش بی‌سابقه کسری بودجه دولتی این کشور بود. بر طبق گزارش منتشر شده توسط کنگره آمریکا و کاخ سفید تا انتهای سال مالی جاری کسری بودجه آمریکا از مرز ۶/۱هزار میلیارد دلار می‌گذرد و رکوردی دیگر را در تاریخ این کشور به ثبت می‌رساند.

بر طبق این گزارش بسته تشویقی ۷۸۷‌میلیارد دلاری اوباما و طرح کاهش نرخ مالیات که توسط دولت دموکرات در آمریکا اجرا شد زمینه را برای این رشد بی‌سابقه کسری بودجه در ایالات متحده آمریکا فراهم کرد.

در سال ۲۰۰۸ میلادی کسری بودجه دولت آمریکا برابر با ۴۵۵‌میلیارد دلار بود و در عرض یک سال بیشتر از سه برابر خواهد شد.

کاخ سفید در گزارش اقتصادی خود اعلام کرد: روند افزایش کسری بودجه در آمریکا ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی کسری بودجه دولت از مرز ۹‌هزار میلیارد دلار هم بگذرد.