اقتصاد ایران به سوی آزادسازی یا تمرکزگرایی؟
اقتصاد ایران، به سوی آزادسازی یا تمرکزگرایی؟
نگار حبیبی - تحقیقات تجربی اقتصادی عموما بر وجود رابطه مستقیم و معنا دار میان میزان آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی صحه گذاشته اند.
واضح است که میزان توسعه اقتصادى در هر نقطه زمانی، نتیجه انباشت سرمایه و تکنولوژی طی یک دوره طولانی است.
در حالى که هیچ گونه شواهد آشکارى دال بر افزایش نابرابرى درآمدى در اثر آزادى اقتصادى وجود ندارد، اما شواهد روشنى حاکى از آن هستند که کم‌درآمدترین افراد در کشورهاى آزادتر نسبت به همتاهایشان در کشورهایى که آزادى کمترى دارند، از وضعیت بهترى برخوردار هستند. به عنوان مثال بهبودهاى چشمگیر طول زندگى با افزایش آزادى اقتصادى ارتباط دارد.
نمودار ۱ بستگی میان رشد اقتصادى (نرخ تغییر GDP سرانه) در فاصله سال‌هاى ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ و مقدار متوسط شاخص آزادی اقتصادی از ۱۹۸۰ به بعد را نشان مى‌دهد.
علاوه بر وجود رابطه معنادار تحقیقات نشان میدهد میان آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی رابطه علت و معلولی وجود دارد( جن داوسون 2003).
معیارهای مختلفی برای سنجش میزان آزادی اقتصادی وجود دارد و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی هر ساله میزان آزادی را در کشورهای جهان تخمین می‌زنند.
طی سی و پنج سال گذشته موسسه فریزر هر ساله رتبه بندی کشورها را در خصوص شاخص آزادی اقتصادی منتشر نموده است. این شاخص متشکل از پنج مولفه: اندازه دولت، ساختار قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی، دسترسی به پول قوی، آزادی مبادلات خارجی، قوانین مربوط به اعتبارات بانکی بازار نیروی کار و کسب و کار می‌باشد. نمره هر شاخص در فاصله صفر تا ده قرار دارد که هر چه‌این نمره به عدد ده نزدیک‌تر باشد بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است. رتبه‌بندی اجزا در هر حوزه میانگین‌گیری شده و نمره هر یک از این پنج حوزه مشخص می‌شود.
موارد تشکیل دهنده هر یک از‌این پنج مولفه عبارتند از:
اندازه دولت شامل مخارج مصرفی دولت، پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ها، شرکت‌های دولتی و میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت و بالاترین نرخ مالیات بر در آمد می‌شود.
ساختار قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی متشکل از استقلال سیستم قضایی برگزاری دادگاه‌های بی‌طرف، حمایت از مالکیت دارایی‌ها، میزان دخالت نیروهای نظامی‌در اقتصاد، یکپارچگی سیستم قانونی، اجرای قانونی قراردادها و قواعد محدود‌کننده فروش دارایی‌ها است.
دسترسی به پول سالم: ممکن است در ابتدا چندان واضح نباشد که چرا این مورد به جای آن که تنها معیاری برای خوب بودن سیاست‌های اقتصادی باشد به عنوان معیاری برای آزادی مطرح گردیده است؛ اما باید بدانیم که اگر دولت‌ها انحصار قانونی در عرضه پول نداشته باشند، احتمالا پول، سالم خواهد بود. بنابراین پول سالم معیاری است از این که دولت به چه میزان از سوء‌استفاده از قدرت انحصاری خود اجتناب می‌ورزد.
برای کسب رتبه‌ای بالا در این حوزه، باید تورم کشورها کم و با ثبات بوده و دولت به مردم اجازه داشتن پول کشورهای دیگر را بدهد.این مولفه شامل رشد نقدینگی، انحراف معیار نرخ تورم، نرخ تورم در سال گذشته و امکان برخورداری از حساب بانکی با ارز خارجی است.
آزادی مبادلات خارجی شامل مالیات بر مبادلات بین‌المللی (شامل تعرفه صادرات و واردات)، موانع قانونی تجارت از جمله موانع غیر تعرفه‌ای و هزینه‌های صادرات و واردات، اندازه بخش تجارت خارجی، نرخ ارز در بازار سیاه، میزان کنترل اعمال شده بر سرمایه‌های خارجی ( محدودیت‌های سرمایه گذاری و تملک‌های خارجی و کنترل ورود و خروج سرمایه)
قوانین مربوط به اعتبارات، بازار نیروی کار و کسب و کار شامل قوانین بازار سرمایه(مالکیت بانک‌ها، رقابت با بانک‌های خارجی، اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی، کنترل نرخ بهره)، قواعد حاکم بر بازار نیروی کار (حداقل دستمزد، قوانین استخدام و تعدیل نیرو و ...)، قوانین مربوط به کسب و کار (کنترل قیمت‌ها، هزینه‌های ناشی از بوروکراسی، هزینه شروع کسب و کار و ...) است.
نگاهی به روند‌ایران طی سال‌های 1980 تا 2007
جدول زیر نشان میدهد که اگر چه نمره‌ایران طی‌این سی سال به ۱۰ نزدیک‌تر شده (که البته روند کلی اقتصاد جهانی نیز به سمت آزادسازی اقتصادی بوده است.) اما رتبه جهانی‌ایران تنزل پیدا کرده و از ۹۴ در ۱۹۸۰ به ۱۱۲ در ۲۰۰۷ رسیده است. همان طور که در نمودار هم مشخص است، از سال ۲۰۰۰ به این سو، ایران همواره با افول رتبه جهانی آزادی اقتصادی روبه‌رو بوده است. کشورمان در سه مولفه دسترسی به پول قوی، آزادی تجارت خارجی و قواعد و قوانین مربوط به اعتبارات بانکی و نیروی کار طی این سال‌ها افول کرده است. به عنوان مثال تنها طی یک سال گذشته رتبه‌ایران در زمینه آزادی تجارت خارجی ۲۵ رتبه تنزل کرده است. ایجاد زمینه‌های اجرای آسان قراردادهای تجاری، ثبات پولی، اخذ مالیات کمتر، رفع موانع قانونی تجارت خارجی، اصلاح قوانین قضایی در راستای تسهیل کسب‌و‌کار و وضع سیاست‌های پولی تورم‌زدا از گام‌هایی است که می‌توان برای بهبود‌این شاخص برداشت.
ارسال نظر