ایسنا- سازمان امنیت امارات اعلام کرد که انتشار دهندگان شایعات مسائل اقتصادی و بحران مالی دبی با زندان و جریمه سنگین محکوم می‌شوند. در پی انتشار خبرهای بحران مالی و اقتصادی دبی از طریق پیامک و ایمیل، سازمان امنیت امارات اعلام کرد که کسانی که خبرها و شایعات بحران اقتصادی و مالی امارات را از طریق پیامک یا ایمیل ارسال کنند با جریمه سنگین محکوم خواهند شد. طبق این گزارش اشخاص انتشار دهنده خبرهای بحران مالی با حداقل دوسال زندان و حداقل۲۰ هزار درهم (۵ هزار و ۴۵۰ دلار) جریمه نقدی روبه‌رو خواهند شد.

گفتنی است که پیش از این نیز دولت امارات به خبرنگاران و رسانه‌های داخلی و خارجی هشدار داده بود که هیچ نوع خبر اقتصادی در مورد بحران مالی و اقتصادی امارات درج نکنند که در همین راستا نیز دولت امارات روزنامه انگلیسی زبان ساندی نیوز که خبر بحران مالی دبی را منتشر کرده بود را توقیف و امتیاز آن نیز لغو شد.