براساس نظرسنجی از ۱۰۰۰ اقتصاددان در ۱۲۰ کشور جهان اعلام شد
اوج‌گیری خوشبینی به آینده
نتایج آخرین نظرسنجی ICC و Ifo نشان داد:
بالاترین سطح شاخص اوضاع اقتصادی جهان پس از سال 2007
گروه بین‌الملل- شاخص وضعیت اقتصادی جهان در ماه آوریل امسال به بالاترین سطح خود بعد از سال ۲۰۰۷ رسید. بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و موسسه Ifo مونیخ، شاخص وضعیت اقتصادی جهان پس از افزایش ۲/۸ واحدی خود در سه ماهه نخست امسال و طی روند افزایشی در ماه‌های اخیر، اکنون به سطحی بالاتر از میانگین بلندمدت خود دست یافته است.
نظرسنجی به عمل آمده از 1000 نفر اقتصاددان در 120کشور جهان نشان می‌دهد که شاخص وضعیت اقتصادی در حال حاضر به رقم 7/107 واحد رسیده که به میزان قابل توجهی از رقم 9/96 که میانگین بلندمدت شاخص در فاصله سال‌های 1995 تا 2010 بوده، بیشتر شده است.شاخص وضعیت اقتصاد جهانی به تفکیک مناطق مختلف جهان در شمال آمریکا، غرب اروپا و آسیا به ترتیب به سطح 7/98، 1/115 و 8/101 واحد رسیده است.
یافته‌های این تحقیق با وجود پیش‌بینی خوش بینانه اوضاع اقتصادی جهان در شش ماهه آتی سال ۲۰۱۱، به وجود تفاوت‌های عمده منطقه‌ای اشاره می‌کند و همچنان عواملی نظیر بالا بودن کسری‌های عمومی بودجه و نرخ بالای بیکاری و تورم را از جمله نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان در کشورهای مختلف جهان ذکر می‌کند؛ به علاوه اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه در سایه تهدید ناشی از وقوع جنگ‌های ارزی دغدغه مهم پاسخگویان به این نظرسنجی بود.
«ژان گای کریر» دبیرکل ICC خاطرنشان کرد که یافته‌های نظرسنجی اخیر ICC و Ifo نشانه‌هایی از روند بهبود و بازیابی اوضاع مطلوب اقتصادی در سطح جهان را نشان می‌دهد. وی یادآور شد که نتایج نشان می‌دهد کسری‌های بودجه که با وقوع بحران مالی گسترش یافته است نباید به افزایش اعمال سیاست‌های حمایتی منجر شود؛ زیرا در آن صورت اقتصاد جهان با یک خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.
دبیرکل ICC اضافه کرد که دولت‌ها باید با همکاری نزدیک نظام تجارت چندجانبه را تقویت کنند تا اقتصاد جهان قدرت و توانایی خود را بازیابد.
احتمال افزایش ریسک‌ها در ماه‌های آینده
بر اساس این گزارش، با وجود افزایش نرخ سودهای کوتاه و بلند مدت در ماه‌های آتی شاهد شدت یافتن برخی محدودیت‌ها در اعمال سیاست‌های پول و مالی بیشتر کشورها خواهیم بود. ظهور اقتصادهایی مانند چین، ترکیه و برخی کشورهای آمریکای لاتین و به ویژه افزایش نگرانی‌ها از رشد نرخ تورم، احتمال افزایش برخی ریسک‌ها در ماه‌های آینده را تقویت می‌کند. به طور متوسط، بهای خدمات و کالاهای مصرفی در سراسر جهان بر اساس پیش‌بینی این گزارش با نرخ ۸/۳ درصد در طول سال افزایش می‌یابد که این نرخ در اوایل سال ۲۰۱۱، با رقم ۴/۳ درصد پیش‌بینی می‌شد. گرنو نرب (Gerno Nerb)، مدیر واحد نظرسنجی Ifo گفت: «بهبود اوضاع اقتصادی جهان ادامه دارد با این حال باید از خطرات پیش‌رو آگاه بود. در طول چند ماه گذشته، شاهد کاهش برخی ریسک‌ها و بروز تحولات مثبت در بیشتر مناطق بودیم. کاهش بیشتر ریسک‌ها می‌تواند اوضاع بهبود را در مسیر پایداری هدایت کند.» یکی از خطرات عمده که به نظر پاسخگویان به این نظرسنجی در نیمه دوم سال ۲۰۱۱ روند بهبود اقتصاد جهان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد به جهش شدید سرمایه‌ای و شوک ناشی از افزایش بهای نفت اشاره دارد. بر اساس این ارزیابی، انتظار
می‌رود که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ با اندکی افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲/۳ درصد رسد. کارشناسان موتور محرکه رشد را اقتصاد کشورهایی نظیر چین، هند و برخی کشورهای حوزه آمریکای لاتین از جمله پرو و آرژانتین ذکر کرده‌اند.
شتاب بهبود اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در آمریکا
با توجه به نظرات پاسخگویان به این نظرسنجی، انتظار می‌رود که آمریکا در ماه‌های پیش رو با کاهش نرخ بیکاری و افزایش صادرات، هزینه‌های سرمایه‌ای و مصرف خصوصی روبه‌رو شود. نتایج نشان می‌دهد که بهبود اوضاع اقتصادی در آمریکا شتاب گرفته است و بر اساس یافته‌ها احتمال بازگشت شرایط بحرانی ناشی از رکود اقتصادی در این کشور بعید به نظر می‌رسد.
تورم در آسیا
در آسیا اگرچه اوضاع اقتصادی بسیار بهتر از میانگین شاخص در این منطقه است، نتایج این گزارش حاکی است شاخص وضعیت اقتصادی آسیا پس از طی دو دوره سقوط پی در پی کمی افزایش داشت، اما همچنان پایین‌تر از سه ماهه ۲۰۱۰ می‌باشد.
چشم‌انداز مثبت اقتصاددانان این منطقه بیشتر مربوط به چند کشور از جمله هنگ کنگ، اندونزی، هند، سنگاپور و کره جنوبی است. ژاپن که در سه ماهه اولین نظرسنجی امسال بیشترین رشد اقتصادی در منطقه آسیا را تجربه کرد پس از وقوع بحران ناشی از سونامی، زلزله و انفجارهای هسته‌ای نتوانست مسیر رشد را ادامه دهد. شرایط اقتصادی در چین با احتیاط پیش بینی شده و اقتصاددانان انتظار دارند هزینه‌های سرمایه‌ای و رشد در مصرف خصوصی و صادرات در شش ماهه آتی با کاهش روبه‌رو شود. بر اساس اظهارات برخی پاسخگویان، کلید رفع مشکلات اقتصادی در چین، حل مشکل تورم است که در بیشتر کشورهای آسیایی نیز وجود دارد.
تفاوت‌ها در کشورهای منطقه یورو
در غرب اروپا، شاخص وضعیت اقتصادی بیشتر از مدت مشابه سال قبل افزایش داشته، اما روند افزایشی آن کمتر از شمال آمریکا می‌باشد و دلیل اصلی آن را می‌توان به تضعیف برخی اقتصادهای این منطقه بویژه در نیمه دوم سال 2010 نسبت داد. تفاوت‌های عمده در کشورهای حوزه یورو مهم‌ترین ویژگی قابل توجه در یافته‌های حاصل از این نظرسنجی است. در حالیکه آلمان، اتریش و فنلاند شرایط مطلوبی را پس از بحران شدید سال 2009 تجربه می‌کنند، اما بعضی کشورهای واقع در حاشیه این منطقه از جمله یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه هستند. انتظار می‌رود که بهبود اوضاع در شرق اروپا در نیمه دوم امسال شتاب بیشتری را تجربه کند. پاسخگویان به این نظرسنجی از کشورهای گروه 20 خواستار اتخاذ تصمیمات در جهت کاهش عدم تعادل در اقتصاد جهان، ارتقای همگرایی در بخش‌های نظارتی و مبارزه با فساد به منظور تقویت رشد اقتصادی شدند.
ارسال نظر