در آستانه نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطرح شد
نقش اندک کشورهای فقیر در اداره صندوق بین‌المللی پول
گروه بین‌الملل‌ـ در فاصله چند روز تا اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور، کم‌کم گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها در مورد اینکه این نشست چه دستاوردهایی را در بر خواهد داشت به اوج خود می‌رسد. از آنجا که اعلام شده است افزایش حق رای چهار کشور در صندوق بین‌المللی پول به منظور ایجاد نقش فعال‌تر برای آنها از تصمیمات نشست سنگاپور خواهد بود، اکنون بخشی از تحلیل‌ها بر روی این مساله قرار گرفته است که به راستی همه کشورها در اداره صندوق بین‌المللی پول نقش دارند؟ اندرو واکر تحلیلگر اقتصادی با طرح این سوال که چه کسی صندوق بین‌المللی پول را اداره می‌کند، به سراغ این موضوع رفته است. این سوالی است که وزرای دارایی عضو صندوق بین‌المللی پول در اجلاس سنگاپور از خود و دیگران خواهند پرسید. میزان حق رای را اندازه اقتصادها تعیین می‌کنند و هرچه میزان سهم رای یک کشور بالاتر باشد به معنی آن است که از اقتصاد بزرگ‌تر و قدرتمندتری برخوردار است. به این ترتیب است که بسیاری از اعضا نمی‌توانند صدای خود را به گوش سازمان برسانند. اکنون تعداد زیادی از کشورهای عضو وجود دارند که نسبت به سازوکار تصمیم‌گیری در صندوق بین‌المللی پول شکایت دارند. آنها اکثرا کشورهایی هستند که از نظر اقتصادی رشد خوبی در چند سال گذشته داشته‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند نقشی در حد رشد اقتصادی خود در سازمان‌هایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برعهده بگیرند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که بسیاری از کشورهای فقیر احساس می‌کنند برای شنیده‌شدن صدایشان گوش‌هایی حساس‌تر نیاز است. در صندوق بین‌المللی پول کشورهای فقیر از کمترین میزان حق رای برخوردار هستند و در مقابل کشورهای ثروتمند که مشکلات کمتری در عرصه اقتصاد جهانی دارند دارای بیشترین حق رای هستند.
در صندوق بین‌المللی پول اکنون ایالات‌متحده به تنهایی نزدیک به ۱۷درصد از رای این سازمان را در اختیار دارد و هفت کشور صنعتی مجموعا ۴۵درصد از رای IMF را تحت کنترل خود دارند. به این ترتیب عملا قدرت تصمیم‌گیری از بسیاری از کشورهای دیگر سلب می‌شود.
مدیران صندوق بین‌المللی پول بر این نظر هستند که با اصلاحات مد نظر آنها این ساختارها اصلاح شده و راه برای ورود دیگر کشورها به عرصه تصمیم‌گیری بازتر خواهد شد. این اصلاحات در دو مرحله طراحی شده است. مرحله اول افزایش سهمیه رای کشورها است. این کار از طریق افزایش حق عضویت این کشورها انجام خواهد شد. در مرحله اول چهار کشور چین، کره جنوبی، ترکیه و مکزیک هستند که از حق رای بیشتری در صندوق بین‌المللی پول برخوردار می‌شوند.
مرحله دوم اصلاحات مربوط به محاسبه مجدد سهمیه رای کشورها بر مبنای معیار‌های جدید می‌شود که گفته می‌شود عادلانه‌تر خواهد بود. اما اکنون این اصلاحات بعید به نظر می‌رسد در اجلاس سنگاپور به سرانجام برسد.
فرمول جدیدی که بانک جهانی قصد دارد برای تعیین سهمیه رای کشورها، بر مبنای آن عمل کند از حالت تک فاکتوری خارج شده و چندین معیار را در نظر می‌گیرد. در این فرمول جدید معیارهایی مانند تولید ناخالص داخلی، شفافیت اقتصادی و شکنندگی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. کارشناسان عقیده دارند این معیارها تصویر دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی کشورها برای تعیین حق رای به دست خواهند داد.
اجلاس سنگاپور و اقتصاد آمریکا
یکی از بحث‌هایی که در آستانه اجلاس سنگاپور ذهن مدیران صندوق بین‌المللی پول را به خود مشغول کرده است، بحث کاهش رشد اقتصادی آمریکا و احتمال ورود آن به رکود است. پایگاه اینترنتی بی‌بی‌سی نیوز با اشاره به سخنان رودریگو راتو رییس صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد: چگونگی هماهنگی جهان با کم شدن سرعت رشد اقتصادی در آمریکا اکنون یکی از بحث‌های اصلی برای اقتصاد جهانی است. راتو افزود: بزرگ‌ترین اقتصاد جهان اکنون در حال ورود به وضعیت غیرپویا است. تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران باید شرایط را برای منطبق کردن اقتصادها فراهم کنند. چشم‌اندازی که اکنون برای رشد اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است ۱/۵درصد است. این میزان ۲/۰درصد بیشتر از پارسال است.
اما این مساله برای سال آینده تهدید محسوب می‌شود. یکی از تهدیدهای اصلی کاهش رشد اقتصادی جهان، کاهش رشد اقتصادی آمریکا است. میانگین رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۶ نزدیک به ۴/۳درصد برآورد می‌شود، در حالی که با روند کنونی این رشد در سال آینده میلادی به ۹/۲درصد خواهد رسید. راتو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجارت جهانی گفت: تجارت جهانی اکنون در وضعیت نامتوازن قرار دارد. مازاد تجاری چشمگیر چین نسبت به دیگر کشورها به خصوص آمریکا در کنار کسری بودجه آمریکا از مهم‌ترین دلایل بر هم خوردن موازنه تجارت در سطح جهان است.
ارسال نظر