سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گزارش داد
مالکیت دولتی در حال بازگشت به اقتصاد روسیه
گروه بین‌الملل- تملک دولتی و در اختیار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی به وسیله دولت در حال بازگشت به اقتصاد روسیه است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در جدیدترین گزارش خود با بررسی اقتصاد روسیه، آن را در حال بازگشت به دوران اقتصاد دولتی خوانده و نسبت به وقوع چنین اتفاقی در این کشور هشدار داده است. در این گزارش با اشاره به عدم توانایی دولت روسیه در کاهش بوروکراسی دولتی به خصوص در جریان ثبت شرکت‌های جدید ذکر شده است که این عامل باعث کاهش کارکرد بخش‌خصوصی این کشور شده است. همچنین افزایش رشوه‌خواری در دوایر دولتی روسیه پدیده‌ای است که به دنبال گسترش دیوان‌سالاری پدید آمده است.
براساس گزارش این سازمان در سال ۲۰۰۶، نه تنها از حجم تسلط دولت روسیه بر بخش‌های اقتصادی کاسته نشده است بلکه افزایش یافته و به سوی بخش‌های کلیدی‌تر اقتصاد به پیش رفته است. نفت، صنایع هوایی، صنایع تولید و توزیع برق، اتومبیل‌سازی و بازارهای مالی، مهم‌ترین صنایع و بازارهایی هستند که دولت روسیه در یکسال اخیر تسلط خود را بر آنها افزایش داده است. ادامه چنین روندی به عقیده نویسندگان این گزارش به زیان رشد اقتصادی روسیه تمام خواهد شد. به خصوص که روسیه بخشی از رشد اقتصادی و توسعه خود را براساس جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هدف‌گذاری کرده است. توسعه تصدیگری دولت بر بخش‌های خصوصی اقتصاد می‌تواند مانع بزرگی برای ورود شرکت‌های چندملیتی و دیگر شرکت‌های کوچک و بزرگ به روسیه باشد. به خصوص که دولت روسیه بارها نشان داده از ابزارهای سیاسی برای رقابت با بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد استفاده می‌کند.
در ماه‌های گذشته گروه صنعتی آویسمای روسیه که یک تولیدکننده بزرگ تیتانیوم در جهان است به کمپانی دولتی سیبنفت پیوسته و آوتواز تولیدکننده خودروهای لادا در حال پیوستن به شرکت‌های تحت کنترل دولت است. همچنین روسیه هنوز نتوانسته شرایط فعالیت بخش‌خصوصی را در صنایع هوایی و موشکی ایجاد کند. روسیه یکی از توانمندترین سازنده موتورهای هوایی است که در صورت آماده شدن شرایط، بخش‌خصوصی می‌تواند شرایط ویژه‌ای را در این کشور داشته باشد و به بازارهای بزرگی دست پیدا کند.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش خود با اشاره به شرکت گازپروم از آن به عنوان یکی از نمادهای اقتصاد دولتی و گسترش حوزه تسلط دولت در اقتصاد روسیه نام برده است. روسیه دارنده بزرگ‌ترین ذخائر گاز جهان است و گازپروم تنها بهره‌بردار پروژه‌های گازی روسیه است. فعالیت انحصاری گازپروم که با حمایت‌های فراوان دولت پوتین انجام می‌شود، موجب شده است دیگر شرکت‌های بخش‌خصوصی روسیه که در صنعت گاز فعالیت می‌کردند یا ورشکسته شوند و یا مجبور شوند شرکت خود را به گازپروم بفروشند. سیبنفت یکی از شرکت‌هایی بود که سرانجام مجبور شد در ابتدای سال ۲۰۰۶ بخش اصلی سهام خود را به گاز پروم بفروشد و عملا به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گاز پروم فعالیت کند. دسته سوم شرکت‌های گازی که تمایل هیچ یک از دو کار قبلی را نداشتند با اتهام‌های دولتی مواجه شده و از گردونه رقابت بیرون رفتند. شرکت یوکاس و صاحب آن میخاییل خودورکوفسکی نمونه خوبی برای شرکت‌هایی هستند که نخواستند زیرمجموعه گاز پروم باشند.
یوکاس هم‌اکنون با یک بدهی چند ده‌میلیارد دلاری روبه‌رو شده و عملا یک شرکت ورشکسته است و مالک آن نیز از سال ۲۰۰۳ تاکنون در زندان به سر می‌برد.
همچنین گاز پروم یکی از عوامل موثر در اخراج شرکت‌های خارجی از پروژه ساخالین به شمار می‌آید. میدان نفتی ساخالین یک پروژه نفت و گاز ۲۰میلیارد دلاری است که اکنون اجرای بخش گاز آن به گاز پروم سپرده شده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش خود با اشاره به این موارد، اعلام کرد اینگونه رفتارها می‌تواند به فراری دادن سرمایه‌های خارجی منجر شود، در حالی که روسیه برای جهش اقتصادی به سرمایه‌های خارجی نیاز دارد.
این گزارش با ابراز نگرانی از انحصار تولید و عرضه گاز در روسیه به این مساله اشاره می‌کند که وجه انحصاری عرضه گاز نگرانی مشتریان گاز روسیه را از بابت تداوم و امنیت عرضه گاز به همراه داشته است. این سازمان با اشاره به افزایش ناسیونالیسم روسی در برخورد با شرکت‌های داخلی و خارجی از سوی دولت روسیه می‌گوید که میزان رشوه‌خواری و فساد دولتی در بخش انرژی و استخراج و تولید فلزات روسیه افزایش یافته است. در ادامه این گزارش با اشاره به خروج شرکت‌های دولتی روسیه از مسیر خود آمده است: به دلیل انباشت پول در شرکت‌هایی نظیر گاز پروم، اندک‌اندک آنها وارد بخش‌های دیگر فعالیت اقتصادی که با فعالیت اصلی آنها ارتباطی ندارند، شده‌اند. به عنوان مثال گاز پروم اکنون در حال راه‌اندازی یک بخش رسانه‌ای است که در نهایت به تصدیگری بیشتر دولت بر فضای رسانه‌ای روسیه خواهد انجامید.
همچنین دولت روسیه طی امسال کمپانی نفتی روز نفت را به یک شرکت دولتی تبدیل کرد و سرنوشت مشابهی در انتظار لوک‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت بخش‌خصوصی فعال در صنعت نفت روسیه است. دولت روسیه هم‌اکنون در حال تشکیل پرونده مالیاتی گسترده‌ای برای مدیران لوک اویل است و از مدیران این شرکت خواسته که تمامی صورت قراردادها را به دولت تحویل دهند.
پس از فروپاشی شوروی، روسیه روند خوبی را در راه خصوصی‌سازی و کاهش تصدیگری دولتی آغاز کرد، اما با روی کار آمدن پوتین عملا این روند مختل شد و دولت یک بار دیگر شروع به افزایش سهمش در اقتصاد روسیه کرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی روسیه امسال و سال آینده به ۵/۶درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد که نرخ تورم روسیه امسال به ۷/۹درصد و سال آینده به ۶/۸درصد کاهش خواهد یافت که نسبت به نرخ‌های تورم دو رقمی طی سال‌های گذشته کاهش خوبی نشان می‌دهد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص تورم روسیه در حالی صورت می‌گیرد که این شاخص به‌رغم کاهش همچنان از اهداف دولت بالاتر است.
بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول، افزایش بهای نفت و سیاست‌های کلان اقتصادی به اقتصاد روسیه کمک شایانی کرده است.
این صندوق در همین حال هشدار داد که روسیه در حال حاضر درآمد‌های زیاد نفتی خود را پس‌انداز نمی‌کند و آنها را صرف کاهش مالیات و هزینه‌های زیاد می‌کند در نتیجه کسری اولیه بخش غیرنفتی طی سال مالی ۲۰۰۶ تا سه‌درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
ارسال نظر