گروه بین‌الملل- در حالی که شینزوآبه نخست‌وزیر ژاپن به دنبال شکست در انتخابات مجلس علیای ژاپن و رسوایی مالی چند وزیر کابینه دست به ترمیم کابینه و جایگزین کردن مقامات با سابقه به جای وزرای اولیه زد، ‌بار دیگر انتشار اخبار مربوط به رسوایی مالی وزیر کشاورزی جدید این کشور، کابینه جدید آبه را نیز وارد یک دوره بحران دیگر کرد. به گزارش ‌بی‌بی‌سی تاکهیکواندو وزیر کشاورزی و ماهیگیری ژاپن متهم است که در سال ۱۹۹۹ میلادی مبلغ ۵/۱میلیون ین معادل ۹هزار دلار کمک غیر قانونی از دولت دریافت کرده است.

وی در آن زمان ریاست یک گروه کشت و صنعت بخش‌خصوصی را در ژاپن در اختیار داشته است. این شرکت کشاورزی در آن زمان یارانه‌های دولتی غیرقانونی و خارج از شمول دریافت می‌کرده است.

با این وجود وزیر کشاورزی ژاپن اعلام کرده که از پست خود کناره‌گیری نخواهد کرد. احزاب مخالفت دولت ژاپن اکنون فشار زیادی را به شینزوآبه برای تغییر این وزیر وارد کرده‌اند و احتمال برکناری تاکهیکواندو وجود دارد.

از سوی دیگر اسنادی نیز کشف شده که نشان دهنده وجود رسوایی‌های مالی در دفاتر حزب لیبرال دموکرات است. این حزب که اکنون دولت را در اختیار دارد طی ماه‌های گذشته با تشکیل جلسات ساختگی آنها را جلسات سیاسی حزب معرفی کرده و از اعضای خود پول دریافت کرده است.

پیش‌بینی می‌شود ادامه این تحولات دولت آبه را با بحران‌های بیشتری مواجه کند.