کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی چین و شرق آسیا
رفیعه هراتی بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شرق آسیا را برای امسال و سال آینده کاهش داد و اعلام کرد این منطقه باید پیش از افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته، برای اطمینان از ثبات مالی، تلاش بیشتری انجام دهد.
به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی دیروز، دوشنبه، اعلام کرد کشورهای درحال توسعه شرق آسیا در سال 2013، 1/7 درصد و در سال 2014، 2/7 درصد رشد خواهند کرد. این در شرایطی است که این وام‌دهنده جهانی در ماه آوریل رشد 8/7 درصدی را برای سال جاری و رشد 6/7 درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده بود. براساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، اقتصاد چین در سال جاری 5/7 درصد رشد خواهد کرد. در ماه آوریل رشد 3/8 درصدی برای این کشور پیش‌بینی شده بود.
بانک جهانی در گزارش اقتصادی شرق آسیا و پاسفیک آورده است: «ریسک احیای اقتصادی جهان ناشی از نبود اطمینان درمورد بن‌بست مالی ایالات متحده،تاثیر عقب‌نشینی اقتصادهای پیشرفته از برنامه‌های محرک پولی،کاهش ناگهانی سرمایه‌گذاری در چین و ناآرامی‌های خاورمیانه، همچنان بالا است.»
به گفته بانک جهانی سیاست‌گذاران در کشورهای درحال توسعه شرق آسیا باید برای واکنش نشان دادن به افزایش پایدار نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته آماده باشند و تلاش‌شان را برای حفظ ثبات مالی افزایش دهند. بانک جهانی در گزارش خود عنوان می‌کند: «کشورهای در حال توسعه آسیا با آهنگ کندتری رشد می‌کنند، زیرا چین از مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات به تمرکز بر تقاضای داخلی تغییر جهت داده است. رشد در کشورهای بزرگ‌تر دارای درآمد متوسط شامل اندونزی، مالزی و تایلند نیز به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش قیمت جهانی کالاها و کاهش بیشتر از انتظار رشد صادرات، کند خواهد شد.»
برت هافمن، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه شرق آسیا و پاسفیک، در سنگاپور به خبرنگاران گفت: «برخی مشکلات، از اقتصاد جهانی به ویژه کاهش سیاست‌های پولی نامتعارف در ایالات متحده ناشی می‌شود. این مساله به معنی افزایش جهانی نرخ بهره است و بنابراین، کشورها باید برای چنین رویدادی آماده باشند. اقتصادهای شرق آسیا همچنین باید خود را برای بی‌ثباتی بازارهای مالی آماده کنند.»
از سوی دیگر، بانک جهانی اعلام کرد استراتژی جدید ژاپن برای احیای رشد اقتصادی، که به اقتصاد آبه‌ای مشهور است، سرمایه‌گذاری این کشور را در شرق آسیا و پاسفیک افزایش خواهد داد و از تاثیر افت جریان سرمایه در این منطقه می‌کاهد.
بانک جهانی درمورد چین می‌گوید: دوره برنامه‌های کلان مشوق‌های سرمایه‌گذاری که از طریق رشد اعتبارات حمایت می‌شوند، سپری شده است و اکنون سیاست‌گذاران باید بر مهار رشد سریع اعتبارات و نظارت‌های مالی سختگیرانه تمرکز کنند. به گفته این بانک با توجه به پیچیدگی و ابهام در بودجه شهری، بدهی دولت‌های محلی در چین یک نگرانی محسوب می‌شود. بنابراین این بودجه باید از طریق«قوانین روشن درمورد استقراض،منابع مجاز استقراض و شفاف‌سازی جامع درمورد حساب‌های مالی دولت‌های محلی» اصلاح شود.
با این وجود بانک جهانی می‌افزاید چین در متوازن کردن اقتصاد خود پیشرفت‌هایی داشته است، به طوری که در دو سال منتهی به فصل نخست سال ۲۰۱۳، مصرف بیشتر از سرمایه‌گذاری در رشد فصلی نقش داشته و خدمات در تولید ناخالص داخلی سهم بیشتری داشته است، اما بانک جهانی معتقد است :
«اقتصاد چین هنوز به طور قطعی به سمت رشد مبتنی بر مصرف تغییر جهت نداده است.»
بنابراین، بانک جهانی پیش‌‌‌بینی می‌کند اقتصاد چین در سال جاری ۵/۷ درصد و در سال آینده ۷/۷ درصد رشد خواهد کرد.
بانک جهانی درمورد اندونزی می‌گوید: رشد سرمایه‌گذاری در فصل دوم امسال به کمترین سطح طی سه سال گذشته رسیده است و سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش نرخ بهره در واکنش به افزایش تورم و خروج سرمایه و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آسیب خواهد دید. به گفته بانک جهانی:«کاهش قیمت جهانی کالاها، درآمدهای صادراتی را تنزل داده و موجب افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر اقتصاد اندونزی شده است که این مساله به نوبه خود رشد اقتصادی را کند می‌کند.» بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی اندونزی را برای سال جاری از ۲/۶ درصد به ۶/۵ درصد و برای سال آینده از ۵/۶ درصد به ۳/۵ درصد کاهش داد.
درمورد فیلیپین، سرمایه‌گذاری پس از رشد قوی در فصل اول امسال، در فصل دوم دچار کاهش شد. با این وجود وجوه ارسالی توسط فیلیپینی‌هایی که در خارج کار می‌کنند، موجب افزایش مصرف شد. مصرف سه چهارم رشد در دوره آوریل تا ژوئن را تشکیل داده بود. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اقتصاد فیلیپین در سال جاری ۰/۷ درصد رشد خواهد کرد که بسیار بیشتر از رشد ۲/۶ درصدی پیش‌بینی شده در ماه آوریل است. این بانک، پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را برای سال آینده از ۴/۶ درصد به ۷/۶ درصد ارتقا داد.
براساس پیش‌بینی بانک جهانی بدون درنظر گرفتن چین، شرق آسیا در سال جاری ۲/۵ درصد و در سال ۲۰۱۴، ۳/۵ درصد رشد خواهد کرد.