محمدحسین باقی: «ولادیمیر پوتین» بودن این روزها خوب است. رئیس‌جمهور روسیه می‌تواند به مدد گاز طبیعی بسیاری از کشورهای اروپایی را تکان دهد، بدون اینکه از عواقب آن دلهره‌ای داشته باشد. در همین حال، مشتریان پوتین احتمالا رویای روزی را در سر می‌پرورانند که بتوانند به او بگویند: «گمشو.» اما آنها در نهایت زمانی می‌توانند مستقل از منابع او زندگی کنند که نفوذ بین‌المللی‌شان روسیه و سایر دولت‌های نفتی را متلاشی کند. بودجه روسیه به خط قرمز نزدیک می‌شود

دوئل نفتی اوباما و پوتین

صحبت از نوعی استقلال انرژی نیست که ایالات‌متحده ممکن است آن را به شیوه‌های مختلف به دست آورد یا برزیل با سوءاستفاده از ذخایر نفتی در عمق دریای خود. صحبت از روزی است که نفت و گاز دیگر به عنوان سوخت وسایل نقلیه یا گرم کردن خانه‌ها استفاده نخواهد شد. «دانیل آلتمان»، مدرس مدرسه استرن در دانشگاه نیویورک و اقتصاددان ارشد در «Big Think»، می‌نویسد: «برای دولت‌هایی که وابسته به درآمد نفت هستند مانند روسیه، این می‌تواند روز حساب یا روز محشر باشد. نوسانات اخیر در تقاضا و قیمت‌های نفت و گاز تنها یک پیش نمایش پنهانی از این مساله است.» برای کشورهای نفتی که به پول نفت وابسته‌اند مانند روسیه، نفت ارزان اقتصاد را زمین گیر کرده و بسیاری از پروژه‌ها را می‌خواباند. برای غول‌های نفتی مانند عربستان اما نفت ۸۰ دلاری هیچ آسیبی به این کشور وارد نمی‌کند. جانسون می‌افزاید: «کاهش قیمت نفت یعنی کاهش درآمدهای دولتی برای بسیاری از کشورهایی که به صادرات نفت متکی‌اند.» روسیه بودجه ۲ میلیارد دلار به ازای کاهش ۱دلاری در هر بشکه نفت را از دست می‌دهد.

هر چیزی زیر ۱۰۴ دلار در هر بشکه بودجه روسیه را به خط قرمز می‌رساند. این به نفع غرب است که روسیه را زیر فشار تحریم قرار داده است. ولی دیک چنی معاون سابق رئیس‌جمهور آمریکا نظر دیگری دارد و می‌گوید: اما کسری بودجه ضرورتا به معنای افول نیست. پنج سال پیش وقتی قیمت‌های نفت همراه با رکود جهانی کاهش پیدا کرد، روسیه کسری بودجه یافت و کمربند را سفت بست. البته این باعث فلج شدن رهبران، ارتش یا ظرفیت‌های روسیه نشد.

با این حال، این فرض بی راه نیست که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در عرض چند دهه در کشورهایی- مانند نیجریه و عربستان- که بعید است ذخایر جدید دیگری بیابند کاهش خواهد یافت. سایر صنایع مرتبط با نفت، مانند پتروشیمی و پالایش، نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد. این مساله برای آینده دولت‌های نفتی به چه معنا است؟ در بسیاری از آنها، دولت‌ها به درآمدهای حاصل از نفت و گاز وابسته هستند. دو سال پیش، صندوق بین‌المللی پول مقاله‌ای در مورد بودجه‌بندی با صنایع استخراجی منتشر کرد که نمودار بالا به خوبی آن را توضیح می‌دهد. ۲۰ کشور حداقل برای نیمی از درآمدهای خود به نفت وابسته‌اند و ۱۰ کشور دیگر، یک‌چهارم درآمدشان به نفت وابسته است. آن کشورها به وضوح در برابر تغییرات بزرگ در قیمت و مقدار نفت و گازی که می‌فروشند آسیب‌پذیر هستند. اما کدام یک سخت‌ترین زمان برای مقابله را می‌طلبند؟ عاملی که آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد تنوع‌بخشی به اقتصادشان است. در کشورهایی که نفت بیشترین درآمد (و نه بیشتر خروجی اقتصادی) را تشکیل می‌دهد، لااقل احتمال گسترش پایه مالیاتی وجود دارد. در نمودار بالا تمام کشورها برای کمتر از یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی خود به نفت وابسته‌اند. اما برخی از آنها در جمع‌آوری مالیات ضعیف و کوچک هستند و این مالیات، درآمدی است که آنها زمانی به آن وابسته می‌شوند که درآمدهای نفتی و گازی کاهش می‌یابد. با توجه به برآوردهای جمع‌آوری شده در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ از سوی «آندریاس بوهن» از مدرسه اقتصاد اوترخت و «فردریش اشنایدر» از دانشگاه یوهانس کپلر لینز، اقتصاد سایه- یا بازار سیاه- بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی نیجریه و بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در چاد، روسیه، میانمار و ساحل عاج را تشکیل می‌دهد (البته این ممکن است بخشی از دلیلی باشد که چرا درآمد نفتی تشکیل‌دهنده بیشتر بودجه‌های دولتی است).

بهبود یافتن از افت درآمد دولتی برای همه آنها کاری سخت خواهد بود. علاوه بر این، بسیاری از کشورهایی که به شدت وابسته به نفت هستند در ارائه خدمات عمومی حتی با درآمدی که از نفت به بار می‌آید بسیار ضعیف عمل می‌کنند. از پنج کشور با کمترین پایه مالیاتی، چهار کشور (چاد، ساحل عاج، میانمار و نیجریه) برای کارآمدی دولت در «شاخص‌های حکومت‌ورزی جهانی» بانک جهانی در جایگاه پایین ۲۰ درصد جهانی نشسته‌اند. این نیز حکم «شاخص دولت‌های شکننده» است که سالانه از سوی «فارن پالیسی» منتشر می‌شود؛ به ویژه برای چاد که در جایگاه ششم از ۶ دولت شکننده در جهان قرار دارد. ساحل عاج جایگاه ۱۴، نیجریه ۱۷ و میانمار جایگاه ۲۴ را دارند. پس این کشورها چه کاری می‌توانند برای تقویت خود در آینده انجام دهند؟ به یک دلیل، آنها ممکن است سعی کنند تا از درآمدهای نفتی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود بهره جویند. با این حال سابقه ‌اندکی برای وقوع این مساله وجود دارد. در سه دهه از سال ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۲، هیچ کشوری (که توانسته بود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از نفت و گاز به دست آورد- با توجه به آمار و ارقام بانک جهانی که‌اندکی متفاوت از صندوق بین‌المللی پول است)به‌طور چشمگیری سهم این منابع از اقتصاد خود را کاهش نداد. این سهم‌ها به‌طور معمول افزایش یافت و قیمت‌ها سقوط کرد؛بنابراین هیچ کاهش بلندمدتی وجود ندارد.کشورهایی که در آن زمان حداقل تنوع را داشتند- با حداقل ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی از نفت و گاز- عبارت بودند از: جمهوری کنگو، کویت، لیبی، عربستان سعودی، عراق، گابن، آنگولا، و عمان (تی‌مور شرقی هم ممکن است در میان آنها باشد- با توجه به آمار و ارقام صندوق بین‌المللی پول- اما بانک جهانی هیچ اطلاعاتی از آن ندارد). برای بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، این خیلی نگران‌کننده نیست؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل آنها فراوان است، بنابراین آنها جایی برای مانور دارند اگر قیمت انرژی روندی شیب‌دار داشته باشد. اما برای دیگران، انعطاف‌پذیری ‌اندکی وجود دارد. اگر چاد، ساحل عاج، نیجریه و میانمار در کوتاه‌مدت نسبت به نوسانات قیمت انرژی آسیب‌پذیر باشند، پس جمهوری کنگو، گابن، آنگولا و عراق در درازمدت مشکل بالقوه‌ای خواهند داشت. برای آنها آسان نخواهد بود که اقتصاد خود را برای جهان پسانفتی تغییر دهند. هر چه زودتر بتوانند شروع کنند، بهتر است.

دوئل شرق و غرب

دوئل شرق و غرب