غول ورشکستگی در واشنگتن - ۱۵ آذر ۹۴
در این پیش‌بینی‌ها رکودهای آتی و شوک‌های خارجی درنظر گرفته نشده است. درصورت وقوع رکود یا شوک خارجی، بدهی‌ها بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت، همانند آنچه در سال ۲۰۰۸ رخ داد.
در این پیش‌بینی‌ها رکودهای آتی و شوک‌های خارجی درنظر گرفته نشده است. درصورت وقوع رکود یا شوک خارجی، بدهی‌ها بهطور چشمگیری افزایش خواهد یافت، همانند آنچه در سال 2008 رخ داد. افزایش پیوسته سطح بدهی‌ها قابل تحمل نیست، زیرا چشم‌انداز مالی وخیم‌تر می‌شود، نرخ بهره افزایش می‌یابد و در مرحله‌ای معین تمایل دارندگان اوراق قرضه برای نگه‌داشتن اوراق بهادار آمریکا به‌عنوان منبعی ارزشمند، از میان خواهد رفت. علاوه بر کمیت، مساله بزرگ کیفیت هم مطرح است. این مساله آن‌طور که بسیاری فکر می‌کنند، مربوط به«اتلاف، تقلب و سوءاستفاده» در بودجه آمریکا نیست، بلکه تعداد بسیاری از مفاد لوایح هستند که به‌صورت سیاسی به تصویب رسیده‌اند؛ اما به شدت سوال‌برانگیز هستند (مانند کاهش‌نرخ بهره وام مسکن) زیرا اهداف کلی‌تر عمومی را تامین نمی‌کنند، با وجود این سیستم سیاسی قادر به اصلاح آنها نبوده است. بنابراین وضعیت این بیمار بهطور لحظه‌ای پایدار است اما در بلندمدت وخیم می‌شود و باید از طریق سیاست‌های مالی معقول بلندمدت به آن رسیدگی شود. اما چنین سیاست‌هایی در سال‌های اخیر وجود نداشته‌اند.
فرآیند بودجه‌بندی آمریکا به شدت پیچیده است و راه را برای دستکاری گروه‌های ذی‌نفع باز می‌گذارد. در یک سیستم (همانند آنچه در بریتانیا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا متداول است) بودجه توسط قوه‌مجریه و در کابینه دولت نوشته می‌شود و به‌صورت یک بسته به پارلمان ارائه می‌شود. در پارلمان طی یک یا دو هفته به این بودجه رای داده می‌شود. اما در ایالات‌متحده، مراحل بودجه‌بندی با درخواست آژانس از دفتر مدیریت و بودجه در پاییز آغاز و به بودجه پیشنهادی رئیس‌جمهوری در ماه فوریه ختم می‌شود. اما در قانون اساسی متولی بودجه کنگره شناخته شده است. سیستم کمیته‌ای کنگره دو فرآیند مجزای تنفیذ و اختصاص بودجه را از طریق مجلس نمایندگان و سنا براساس بودجه پیشنهادی رئیس‌جمهوری درنظر می‌گیرد. پس از مذاکرات بی شمار بررسی نهایی بودجه تا ماه اکتبر انجام می‌شود و این بررسی نهایی است که طی سال‌های اخیر به خوبی عمل نکرده است.
در همه سیستم‌های سیاسی، بودجه‌بندی مثل یک مسابقه طناب‌کشی بین هزینه‌های وزارتخانه‌ها و وزارت دارایی مرکزی است که به دنبال محدود کردن هزینه‌های کل است. هزینه وزارتخانه‌ها منعکس‌کننده فشارهای سازمان‌ها و گروه‌های ذی نفع است که تقاضای آنها بهطور بالقوه نامحدود است، اما وزارت دارایی به دنبال چیزی شبیه به مصالح همگانی ثبات مالی است. توانایی دولت در کنترل بودجه به توازن قدرت بین این مرکز و وزارتخانه‌ها بستگی دارد. سیستم‌های فدرال مانند سیستم‌های آمریکا، مکزیک، برزیل و هند با مشکل بیشتری روبه‌رو هستند، زیرا توافق‌های بزرگ هزینه‌ای در سطح ایالتی یا محلی انجام می‌شود که دولت‌های ملی بر آن کنترل اندکی دارند. دموکراسی‌هایی که در سال‌های اخیر سیستم‌های‌شان را اصلاح کرده‌اند، این کار را از طریق افزایش کنترل متمرکز وزارت دارایی بر بودجه و در برخی موارد افزایش کنترل وزرا بر بودجه وزارتخانه‌شان، انجام داده‌اند. بنابراین، مثلا سوئد پس از بحران مالی ویرانگر اوایل دهه 1990، بودجه‌بندی از بالا به پایین را درپیش گرفت. در آن بحران مالی کسری بودجه سوئد به 13 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. به این ترتیب، وزیر دارایی و کمیته دارایی قوه مقننه برای تعیین مازاد بودجه رسمی و اهداف مخارجی، اختیارات بیشتری به دست آوردند. استرالیا شکل دیگری از بودجه‌بندی از بالا به پایین را اجرا کرد که برمبنای آن به وزیر دارایی اختیار داده می‌شود،کل بودجه هر بخش را تعیین کند و هریک از وزرا می‌توانند درمورد تخصیص این بودجه تصمیم‌گیری کنند.
اما سیستم ریاست‌جمهوری به دلیل مشروعیت مجزا و برابر با کنگره در متمرکز کردن صلاحیت بودجه مشکلات ویژه‌ای دارد. قانون‌گذاران تمایل ندارند اختیار بیشتری به قوه مجریه بدهند، به‌ویژه زمانی که قوه مجریه توسط حزب مخالف اداره می‌شود مثلا این مساله را درنظر بگیرید که جمهوری‌خواهان چه احساسی خواهند داشت اگر به آنها گفته شود باید به اوباما درمورد بودجه اختیار بیشتری بدهند. اما در سیستم پارلمانی قوه مجریه از قوه مقننه نشات گرفته است و (دست‌کم در تئوری) کاملا توسط اکثریت پارلمان کنترل می‌شود.
فرانسیس فوکویاما
استاد دانشگاه جان‌هاپکینز
مترجم: رفیعه هراتی
ارسال نظر