دومین رویداد جامع معدنی و صنایع معدنی کشور در هنگامهای برگزار میشود که پس ازاجرای ۶برنامه توسعه هنوز فقدان یک رویکرد منسجم از سوی دولت در مواجهه با این بخش و فعالان آن آشکار است.براساس ارزیابی نهادهای پژوهشی به نظر میرسد این نقیصه حتی در برنامه هفتم توسعه هم ادامه یافته و دولتها با وجود آنکه در سیاستهای اعلانی خود بر حضور و توسعه بخش خصوصی تاکید دارند؛ اما در سیاستهای اعمالی بهگونهای دیگر عمل کرده و اصطلاحا در واگذاری تصدی به این بخش مردد هستند.