محسن نجفی خواه در پنل تخصصی دومین کنفرانس اقتصاد ایران درباره نظام حقوقی مناسب برای رشد اقتصادی گفت: نگاهی به مکاتب مختلف اقتصادی به نظام حقوق کارآمد و سایر مشخصه‌های نظام حقوقی کارآمد در مسیر رشد و توسعه اقتصادی یکسان نبوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات حقوقی موجود در مسیر رشد اقتصادی ایران، این است که در برخی حوزه ها نظیر تامین اجتماعی قوانین متنوعی وضع شده است که اکنون این قوانین خود به عاملی به بروز اشکالات در صندوق‌های بازنشستگی تبدیل شده است.

وی قابل فهم بودن نظام حقوقی و ثبات قوانین را در رشد اقتصادی بسیار اثرگذار دانست و اظهار کرد: متاسفانه امروز در شاخص‌های کمی و کیفی قانونگذاری و ارزیابی آثار قانون‌گذاری بر اقتصاد با چالش جدی مواجه هستیم. در کنار اینها مشکل دیگر این است که قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شود یا اینکه هیچگاه این بررسی انجام نمی‌شود که وضع این قانون چه اثری بر حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارد.

این حقوقدان دسترسی نداشتن مردم به همه قوانین و مقررات را مشکل دیگر در عرصه اقتصاد و قانونگذاری برشمرد و گفت: هنوز بسیاری از قوانین و مقررات محرمانه تلقی می شوند.

نجفی‌خواه با تاکید بر اینکه در قانون باید هزینه بالای قانونگذاری هم مورد توجه قانونگذار باشد، گفت: تنها بند حقوقی که به این مساله توجه کرده، اصل ۷۵ قانون اساسی است که مجلس را ملزم می کند که در تصویب قوانین، سبب تحمیل بار مالی ناشی از اجرای قانون بر دولت نشوند.

وی یادآور شد: این در حالیست که در قانون سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تلقی می شود و به همین دلیل مجلس با مصوبات متعدد بار مالی به آن تحمیل می کند و شورای نگهبان هم ایرادی به آن نمی گیرد که اساس این نامگذاری برای صندوق های بازنشستگی غلط است.

او تعریف موسسه عمومی غیردولتی را دارای ابهام دانست و گفت: این امر سبب می شود تا شخصیت حقوقی آن موسسه در قانون محاسبات به درستی شناسایی نشود.

این حقوق‌دان افزود: هر چند که طبق قانون موسسات عمومی غیردولتی باید فعالیت غیراقتصادی داشته باشند، اما بودجه سال گذشته سازمان تامین اجتماعی ۸۲ هزار میلیارد تومان بود.

نجفی خواه همچنین بر مقررات زدایی در حوزه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید تدوین مقررات را به نهادهای ناظر مرتبط واسپاری کرد نظیر کاری که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حوزه پولی و مالی و بیمه مرکزی در حوزه صنعت بیمه بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: نبود نهاد قانونگذار (رگلاتوری) در حوزه‌های مختلف اقتصادی سبب می شود تا نتوان در زمینه خصوصی سازی نیز به درستی عمل کرد.

در ادامه سیدفرشاد فاطمی - معاون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی - نیز در این نشست بر رقابتی کردن بازارهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: نگاهی به وضعیت سهامداری شرکت ها در صنایع مختلف نشان می‌دهد که سهم عمده‌ای از این سهام‌ها در اختیار سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند که خود انحصار ایجاد می کند.

معاون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی افزود: برای نمونه در صنعت سیمان ۴۰ درصد بازار در اختیار شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی است و این سازمان در ۳۱ شرکت سیمان کرسی هیات مدیره دارد که می‌تواند ضمن کنترل بازار، اطلاعات درونی این شرکت ها را نیز مدیریت کند.

وی افزود: در حوزه‌های پتروشیمی‌ها، پالایشگاهی و حتی فولاد نیز همین وضعیت حاکم است؛ برای نمونه از ۶۰ شرکت پتروشیمی، مالکیت ۲۸ شرکت در اختیار تامین اجتماعی است.

فاطمی اظهار کرد: در حوزه پالایشگاه ها وضعیت بدتر است زیرا سهام عدالت صاحب هر ۹ پتروشیمی بزرگ کشور است که داستان این بخش را همه می‌دانیم.

وی تاکید کرد: اگر باید جایی نگران رقابت و انحصار باشیم، در همین حاکمیت موسسات عمومی غیردولتی است. اگر رشد اقتصادی هشت درصدی می خواهیم، باید فضای رقابت را آزاد کنیم تا بخش خصوصی واقعی با توسعه فعالیت‌های خود، ظرفیت اقتصاد ایران را چند برابر کند.

وی به ایجاد شرکت های استانی برای مدیریت سهام عدالت در دولت های قبل اشاره کرد و گفت: ضعف مدیریت در این شرکت‌های سرمایه پذیر به حدی است که حتی نمی توان مدیریت واحد صنفی را به آنها واگذار کرد.

فاطمی در ادامه بر ضرورت بازنگری در قوانین ورشستگی در ایران تاکید کرد.

معاون موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با یادآوری اینکه بخشی از واگذاری‌ها به عنوان رد دیون دولت انجام شد، این رویه را نادرست دانست و گفت: خصوصی سازی در ایران یک دهه پس از انجام آن در دنیا انجام شد و یک دهه فرصت داشتیم از تجارب جهانی استفاده کنیم که چنین نشد.

وی انحلال شرکت های دولتی را یکی از راههای خصوصی سازی در دنیا دانست و گفت: در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ در مجموع ۱۰۲ مصوبه انحلال شرکت‌های دولتی داشتیم، اما فقط ۱۰ مصوبه اجرایی شد.

وی استفاده نکردن از ظرفیت خارجی برای خصوصی سازی را یک ضعف برشمرد و گفت: اگر چه بخشی از این مشکل به تحریم ها باز می گشت، اما مشکل دیگر از خود بود که حتی طرح توجیهی پروژه‌ها را به زبان انگلیسی آماده نکرده بودیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.