اسماعیل جبارزاده روز جمعه در حاشیه نشست استانداران منطقه پنجم کشور در مشهد افزود: آنچه در دولت دوازدهم مدنظر وزارت کشور است صلاحیت احراز پست بدون نگاه به جنسیت برای سمت های مدیریتی می باشد و در این دولت نسبت به دولت های گذشته، از زنان زیادی در مجموعه های مدیریتی استفاده شده است.

وی ادامه داد: هم اینک زنان در سمت های مدیریتی در قالب فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار و مدیران میانی در سطح کشور مشغول خدمت هستند و معتقدیم که باید بتوان از ظرفیت زنان توانمند و کارآمد بهره گرفت.

معاون وزیر کشور گفت: باید در وزارت کشور کادرسازی نیروی انسانی انجام دهیم و در این کادرسازی هر کدام از افراد اعم از زن یا مرد که توانمندی های لازم را برای احراز سمت مدیریتی داشته باشد و صلاحیت شان احراز شود می توانند در سمت های مدیریتی مختلف مشغول کار شوند.

وی ادامه داد: در این میان استانداران وظایف متعدی برعهده دارد که یکی از مهمترین آنها برگزاری شورای تامین است. در این چارچوب استاندار ریاست بر جمعی متشکل از قوه قضاییه، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی را برعهده دارد که این افراد نظرات مشورتی به وی می دهند اما تصمیم نهایی با استاندار است.

جبارزاده گفت: اگر بانویی سابقه کار امنیتی، سیاسی، نظامی و انتظامی نداشته باشد طبیعی است که در مقام استاندار و رئیس شورای تامین استان در عمل در برخی بخش ها دچار مشکل می شود.

* پاسخ مثبت به اغلب تقاضاهای تجمع

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین پیرامون صدور مجوز برای تجمع ها در کشور گفت: تجمعات از نظر قانونی بر دو بخش تجمعات گروه های سیاسی و احزاب استوار است که این گروه ها تقاضای خود را ارسال می کنند. این تقاضا در فرمانداری محل و استانداری ها بررسی می شود.

وی افزود: در دولت یازدهم و ظرف ۶ ماه گذشته فعالیت دولت دوازدهم به اغلب تقاضاها مبنی بر برگزاری تجمعات پاسخ مثبت داده شده و آمار وزارت کشور گویای برگزاری ده ها هزار تجمع به ویژه در زمان انتخابات شوراها، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است.

جبارزاده ادامه داد: هر تقاضا برای برگزاری تجمع که به دستگاه های امنیتی، انتظامی و فرمانداری ها برسد بررسی می شود. فقط یک مورد تقاضا مربوط به برگزاری راهپیمایی است که براساس قانون تصمیم گیری در خصوص آن مربوط به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می شود. بقیه تقاضای تجمعات در استان ها توسط فرمانداری ها تصمیم گیری و برای آن مجوز صادر می شود.

* تغییر استانداران، نامشخص

معاون وزیر کشور همچنین در مورد برنامه تغییر استانداران در سال جاری گفت: تغییر استانداران یا مدیران یک روال مستمر برای هر نظام پویا و در حال تغییر است منتها بستگی به این دارد که این تغییر کی، کجا و بر چه اساسی انجام گیرد.

وی افزود: اینکه بگوییم پرونده تغییرات استانداران در دولت دوازدهم بسته شد حرف درست و علمی نیست و اینکه بگوییم پرونده تغییرات باز است هم حرف درستی نیست لذا متناسب با شرایط و مسائلی که پیش می آید در مورد تغییرات استانداران تصمیم گیری می شود.

* منشور گفت و گوی سیاسی

جبارزاده همچنین گفت: معتقدیم یکی از ضرورت هایی که در جامعه ایران مطرح است بحث گفت و گو بین بخش های مختلف جامعه از جمله مردم و دولت، سیاسیون با همدیگر و صنوف با یکدیگر می باشد. اعتقاد ما بر این است که گفت و گو می تواند رافع خیلی از مشکلات باشد. تا گفت و گو انجام نگیرد دردها و مشکلات مشخص نمی شوند و اگر مشکلی گفته نشود طبیعی است که راه حلی برای آن نمی توان یافت.

وی افزود: &#۳۹;منشور گفت و گوی سیاسی&#۳۹; در ۹ بند توسط وزیر کشور ابلاغ شده است. این بندها شامل گفت و گوی سیاسی، گفت و گوی صنفی، گفت و گوی بین استانداران به عنوان نمایندگان دولت با اهل قلم، رسانه ها، اساتید، دانشجویان و با همه گروه های فکری و سیاسی صاحبنظر جامعه است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نتیجه این گفت و گوها می تواند زمینه ساز گفت و گوی بین ملت و دولت باشد و برنامه این گفت و گوهای سیاسی در استان ها آغاز شده که امید است امسال شاهد توسعه آن باشیم.

نشست یک روزه کارگروه استانداران منطقه پنجم کشور شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان با حضور معاونان سیاسی، امنیتی و اقتصادی وزارت کشور در مشهد برگزار شد. در این نشست برنامه های این استان ها در بخش های مختلف اقتصادی، امنیتی، گردشگری، اجتماعی و سیاسی به منظور هم افزایی تدوین و نهایی می شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.