زاکانی به دنبال اجرا یا دور زدن قانون؟

اقتصاد نیوز : هنوز اعتراض‌ها به انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران نگذشته است و برخی از حقوقدان‌ها در شکایتی به دیوان عدالت اداری به‌دنبال لغو حکم شهرداری او هستند. به اعتقاد آنها تفسیر از آیین‌نامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهرداران، تفسیر دقیقی نبوده است.

محمدصالح مفتاح، یکی از کسانی است که حکم شهرداری زاکانی را غیرقانونی می‌داند و «پویش درخواست ابطال حکم شهردار تهران» را در فارس من پیگیری می‌کند. او نداشتن ۹ سال سابقه‌ مدیریت ارشد اجرایی، نداشتن رشته‌ تحصیلی مرتبط با مدیریت شهری و دو چالش اصلی برای غیرقانونی بودن این سمت می‌داند که شکایتی نیز برای ابطال حکم در دیوان عدالت اداری به ثبت رسانده و منتظر است دیوان در این مورد نظر خود را اعلام کند. حالا زاکانی که خود با یک تفسیر اختصاصی شهردار تهران شده است، تفسیری از مصوبه‌ی تعارض منافع در شهرداری کرده و داماد خود را به عنوان دستیار ویژه برگزیده است. با این استدلال که او رابطه استخدامی با شهرداری ندارد و حقوق دریافت نمی‌کند.

در ماده ۱۰ مصوبه تعارض منافع در شهرداری به کارگیری بستگان مدیران شهرداری و واحدهای تابعه و بستگان اعضای شورای شهر که دوره‌ مسوولیت در شهرداری و واحدهای تابعه و شورا ممنوع اعلام شده است. تنها یک استثنا وجود دارد و آن استخدام بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «زاکانی و دوگانه اجرا یا دور زدن قانون» بخوانید.