ترقی: اعضای شورای نگهبان قانونگرا و متدین هستند

طبق سیاست‌های کلانی که مقام معظم رهبری برای انتخابات اعلام و فرموده‌اند؛ ویژگی‌ها و خصوصیات و صلاحیت فرد برای شورای شهر با مجلس و ریاست جمهوری باید تفاوت داشته باشد.

رسانه‌ای شدن نامه محرمانه شورای نگهبان و پاسخ لاریجانی، بار دیگر، بحث بررسی شورای نگهبان و روند بررسی صلاحیت‌ها را داغ کرده و انتقادهایی را برانگیخته است. حمیدرضا ترقی، از فعالان سیاسی اصولگرا، نگاه متفاوتی به موضوع دارد و اعضای این نهاد را از هرگونه، تصمیم‌گیری و عملکرد جناحی مبرا می‌داند و تاکید دارد که قانون‌گرایی و تقوای آنان، مبنای بررسی صلاحیت‌هاست. او می‌گوید: «دو سه سالی است ، سیاست‌های جدیدی، مقام معظم رهبری به شورای نگهبان ابلاغ کرده‌اند، طبق آن سیاست‌ها، خیلی از محورها و شاخص‌ها در معیارهای شورای نگهبان تغییر کرده و براساس آن، آیین‌نامه‌ای نوشته شده است». او محتوای نامه لاریحانی را در تقابل با شورای نگهبان ارزیابی نمی کند. گفت و گو با عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی را بخوانید:

نامه آقای لاریجانی به شورا نگهبان را خوانده‌اید؟

بله

نظرتان در مورد محتوای این نامه چیست؟

پاسخ ایشان یک دفاعیه از ایشان بود نسبت به مسائلی که به‌صورت مبهم از طرف شورای نگهبان مطرح‌شده بود بر اساس ظن و گمانی که نسبت به محتوای آن نامه آیت‌الله جنتی به نظرشان رسیده که آن‌ها را پاسخ دادند. ضمن اینکه آیت‌الله جنتی همه مسائلی که در شورای نگهبان مطرح‌شده را در آن نامه نیاورده‌اند و ریز موارد را بیان نکردند، فقط کلیاتی را اشاره کردند و آقای لاریجانی هم با یک دفاعیه سعی کرده موارد اعلامی را پاسخ دهد.

آیا برداشت شما از پاسخ منتشرشده لاریجانی تقابل با نهاد شورای نگهبان است یا خیر؟

قطعاً، نمی‌شود تقابل دانست. نامه شورای نگهبان بر اساس اصرار  آقای لاریجانی به ایشان داده شد و این، در حالی است که شورای نگهبان، اصول، چنین وظیفه‌ای نداشته است ولی چون ایشان اصرار کرده، نامه محرمانه به ایشان داده شده است. آقای لاریجانی هم در آن مقطع زمانی خاص، پاسخ داده‌اند. حالا و بعد از چند ماه، این نامه را کسی که مغرض بوده و قصد حاشیه‌سازی داشته، منتشر و در معرض دید افکار عمومی قرار داده است.

البته مشخص شد که یک خبرنگار ایرانی مقیم فنلاند، ناشر اولیه نامه بوده است. سوای این نکته، سؤال این است که محرمانه اعلام کردن نامه به لاریجانی و سایر نامزدها از سوی شورا نگهبان قانونی است؟

قطعاً، بله، طبق قانون این نوع مکاتبات با افراد باید به خود فرد داده شود . خود فرد هم حق ندارد که آن را علنی کند. بنابراین باید دید که این مطلب از کجا درز کرده و چرا نامه محرمانه منتشرشده است؟ کسانی که این محرمانه را پخش می‌کنند، رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه را از مسائل اصلی کشور منحرف می‌کنند. این افراد، مقصر اصلی ایجاد چنین چالش‌های فکری و اجتماعی در جامعه ما هستند و دستگاه‌های اطلاعاتی باید با این نوع مسائل برخورد جدی کنند. به‌هرحال، مسئله اصلی کشور ما این مسائل نیست، مسائل اصلی کشور مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم است و باید همه ذهن و تمرکزشان متوجه حل مشکلات مردم باشد و از پرداختن به حاشیه‌ها پرهیز کنیم. ما در دولت قبل، متأسفانه از این نوع حاشیه‌سازی‌ها بسیار داشتیم آلان هم دولت، کاملاً خودش را از این حاشیه‌ها دور کرده و فاصله گرفته اما بعضی‌ها باز متأسفانه به حاشیه‌ها دامن می‌زنند.

به‌هرحال سوالاتی در ذهن مردم شکل‌گرفته، مثلاً، روسای جمهور سابق کشور مانند هاشمی و احمدی‌نژاد رد صلاحیت شده‌اند یا خاتمی پیشاپیش مشخص است که ردصلاحیت می‌شود. این افراد قبلاً از سوی همین شورای نگهبان تأیید شده‌اند، سؤال اینجاست که چرا موضع شورای نگهبان تغییر می‌کند و درباره روسای جمهور ردصلاحیت شده، پاسخگو هم نیستند؟

شورای نگهبان موظف است که وضعیت حال افراد را موردبررسی قرار دهد، ممکن است که تا دیروز فردی برای کاری صلاحیت داشته باشد و برای کار مهم‌تری صلاحیت لازم را نداشته باشد، این‌ها بر اساس این سیاست‌های جدیدی که دو سه سالی است مقام معظم رهبری به شورای نگهبان ابلاغ کرده‌اند، طبق آن سیاست‌ها، خیلی از محورها و شاخص‌های بررسی شورای نگهبان تغییر کرده و براساس آن، آیین‌نامه‌ای نوشته شده و  ملاک‌ها، معیارها و شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است، طبق سیاست‌های کلانی که مقام معظم رهبری برای انتخابات اعلام و فرموده‌اند؛ ویژگی‌ها و خصوصیات و صلاحیت فرد برای شورای شهر با مجلس و ریاست جمهوری باید تفاوت داشته باشد. یک معیارهای کلی داریم و یک معیارهای خاص. این معیارهای خاص باید برای هرکدام از پست‌ها کاملاً متفاوت و متناسب با آن پست باشد. بنابراین، طبعی است که شورای نگهبان اولاً باید بر اساس سیاست‌های مقام معظم رهبری دیدگاه‌های خود را تنظیم کند و نکته دیگر اینکه باید وضعیت حال فرد را موردبررسی قرار دهد. ممکن است، فردی در دوره قبل تأیید شده باشد اما در این دوره، حوادث و مسائلی رخ داده باشد که این‌ها ملاک قضاوت بعدی شورای نگهبان قرار گیرد.

با همین رویکردی که گفتید، دلیل ردصلاحیت یا تغییر نظر شورای نگهبان به روسای جمهور چگونه قابل توضیح است؟

عرض کردم عملکرد اشخاص مهم است، عملکرد فرد در حوزه ریاست جمهوری هم در یک یا دو دوره فعالیتش تأثیرگذار است. پارها، مقام معظم رهبری فرموده‌اند که تصمیم‌گیری یک فرد گاهی اوقات ممکن است یک ضرری را برای کل جامعه پدید بیاورد. آن کسی که موضع‌گیری و تصمیم‌گیری‌اش برای کل جامعه آسیب‌زننده است باید خیلی در موردش دقت کرد تا کسانی تأیید شوند که تصمیم‌گیری‌هایشان مبتنی بر خرد جمعی باشد و ضرر به کشور وارد نکنند چراکه  این ضررها به‌سادگی قابل جبران نیست. وقتی کسی می‌خواهد برای کل جامعه تصمیم بگیرد اگر قبلاً، تصمیماتی گرفته که به کشور ضربه زده، طبیعتاً صلاحیت او را نمی‌توان تأیید کرد.

اگر موارد مستند باشد، کسی با مواردی که اشاره کردید، مخالفتی ندارد. موضوع این است که اغلب موارد مطرح‌شده در نامه شورای نگهبان مستند نیست و حتی محل بحث هم هست. مثلاً، در بخشی از پاسخ شورای نگهبان آمده که پسر لاریجانی با پسر کرباسچی فعالیت اقتصادی ناسالم داشته‌اند، درحالی‌که کرباسچی پسری ندارند. با ارجاع به چنین نمونه‌هایی آیا این امکان را متصور می‌دانید که در برخی موارد داده‌ها و اطلاعات نادرست و نادقیق در بررسی صلاحیت‌ها تأثیرگذارند؟

این در نامه شورای نگهبان نیست و بیشتر حدس و گمان‌های بیرونی است.

در نامه قید شده است  اما آن را به‌عنوان نمونه اشاره کردم. نکته کلی و سوای مصادیق این است که نقش داده‌ها و اطلاعات نادرست را در تأیید صلاحیت‌ها چگونه می‌بینید؟

مراجع چهارگانه‌ای که اطلاعات به شورای نگهبان می‌دهند، مسئول هستند. شورای نگهبان به تحقیق و بررسی صحت و سقم اطلاعاتی که از مراجع چهارگانه دریافت کرده، نیازی ندارد. شورای نگهبان از چهار مرجع استعلام می‌کند و می‌گوید نظرتان را راجع به این فرد بدهید و آن‌ها هم نظراتشان را می‌دهند و گزارش‌ها را ضمیمه آن می‌کنند و شورای نگهبان به آن استناد می‌کند و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.

منظورتان همان مراجع قانونی مشخص شده است؟

بله.

پس معتقدید، شورای نگهبان به‌هیچ‌وجه، سلیقه‌ای عمل نکرده است؟

قطعاً، همین‌طور است، بله عملکرد شورای نگهبان هیچ‌وقت بر اساس سلیقه نبوده. ملاک و معیار آن‌ها قانون، شرع، ایمان و آخرت و تدین آن‌هاست که در بررسی‌ها، مبنا قرار می‌دهند.

چرا طیفی از فعالان سیاسی و افکار عمومی نظر متفاوتی درباره عملکرد شورای نگهبان دارند؟

برای شورای نگهبان اصلاً جناح و خط و مشی سیاسی به‌هیچ‌وجه تا آلان مطرح نبوده و نیست. افراد این شورا هم وابسته به هیچ جناح و خطی جز ولایت و رهبری و اسلام نیستند. بنابراین منتقدانی که این واقعیت را تلقی می‌کنند، کسانی هستند که منافع شخصی‌شان تحت‌الشعاع قرار گرفته است. مثلاً بنده رد صلاحیت می‌شوم، می‌گویند شورای نگهبان با اصولگرایان مخالف است و فردی از اصلاح‌طلبان رد صلاحیت می‌شود، می‌گویند اعضای شورا با اصلاح‌طلبان مخالف هستند. به‌هرحال از هر دو طرف برخورد شده و خیلی از این‌هایی که از آقای لاریجانی حمایت کردند، اتفاق اصول‌گرا بودند. بنابراین، در بررسی صلاحیت‌ها، هیچ ملاکی جز ملاک قانون برای شورای نگهبان مطرح نبوده و نیست.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.