کشور ما روی مسیر ترانزیت بیش از ۹۰ درصد مواد مخدر جهان قرار دارد. همچنین با توجه به یارانه بالای انرژی، قاچاق سوخت یکی از مهم‌ترین اقلام قاچاق کالاست. حال برای آن فرد قاچاقچی که سوخت را ۸ برابر قیمت خرید، در آن سوی مرز‌ها می‌فروشد و پولش را به شکل کالای خارجی به کشور برمی‌گرداند آیا فروش به حتی نصف قیمت به صرفه نخواهد بود؟ اما با این وضع آیا دیگر می‌توان انتظار داشت تولید داخلی نیمه جان توانی برای رقابت داشته باشد و ورشکست نشود؟ تردید نکنید پول کثیف نتیجه‌اش هم کثیف است؛ حتی اگر در دست افراد پاک باشد.

آنها که می‌گویند این نهاد بین‌المللی که در زمینه پولشویی کار می‌کند ابزار صهیونیست‌هاست درک درستی از فضای کسب‌و‌‌کار بین‌المللی ندارند. نهایت برخورد این نهاد غیر‌همکار  «uncooperative» اعلام کردن یک کشور است. جالب است یکی از اولین کشورهایی که در لیست سیاه این نهاد جا گرفت و غیر‌همکار معرفی شد همان اسرائیل بود! اما در مقابل، این هم درست است که آمریکا و اسرائیل به فراخور قدرتشان سعی می‌کنند بر این نهادها تاثیر بگذارند. شاید این بدبینی است؛ اما درخواست مطرح شده از سوی اسرائیل و عربستان برای عضویت در کارگروه taskforce این نهاد را پس از امضای JCPOA نمی‌توان تصادفی دانست. این احتمالا یک حرکت حساب شده از سوی این کشورها برای تاثیرگذاری بر رفتار این نهاد در برابر ایران می‌تواند قلمداد شود. این در حالی است که زمان علیه ایران است و فرصت‌ها یکی پس از دیگری به‌سرعت ازدست می‌روند؛ چراکه به‌زودی در نشست بعدی که در مورد عضویت دو کشور مزبور تصمیم‌گیری شود، انتظار می‌رود حداقل عربستان شرایط عضویت را احراز کند. قطعا آن زمان کار برای ایران بسیار سخت‌تر خواهد شد.

یادآوری می‌شود که مهلت یک سال و نیمه ایران در بهمن سال گذشته به پایان رسید و مجددا شانس دیگری به ایران داده شد تا ظرف یک فرصت ۴ ماهه تا نشست بعدی اقدامات درخواستی را برای نشان دادن الزام خود به مقررات بین‌المللی پولشویی نشان دهد. اما متاسفانه بدون چشم‌انداز روشنی این فرصت در حال از دست رفتن است. در عوض آنچه در برابر این موضوع حساس و تخصصی در سطح جامعه دیده می‌شود، بالاگرفتن بحث‌های غیر‌کارشناسی و عوامانه است؛ چنان‌که انگار خروج کشور از کل جهان می‌تواند به‌زعم برخی کارشناسان   یک گزینه هوشمندانه باشد. غافل از آنکه فضای بین‌المللی لاجرم به سمت قاعده‌مندی و شفافیت به کمک استانداردهای فرامرزی حرکت می‌کند و چنانچه ایران از فهرست اقدامات تقابلی درآمده دوباره به آن فهرست بازگردد، خروج دوباره از این لیست برای کشور به مراتب مشکل‌تر خواهد بود و احتمالا فرآیند آن، این بار بیش از ۱۰ سال به طول خواهد انجامید! در این مدت اگر چه برای آنها که با چمدان پول جابه‌جا می‌کنند اشتغال‌زایی خواهد شد، اما نمی‌توان انتظار داشت که کشور از وضعیت رکودی که مدت‌هاست دامنگیر آن شده، خارج شود.

اخبار مرتبط