زهرا کاویانی

سال ۱۳۸۹ را می‌توان سال بد اقبالی شرکت‌های هرمی دانست. در این سال تعداد زیادی از شرکت‌های هرمی توسط نیروهای اطلاعاتی و انتظامی کشور شناسایی شدند و دفاتر آنها پلمب شد. آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسوولان، عضویت بیش از چهار میلیون نفر در شرکت‌های هرمی را نشان می‌دهد و در حال حاضر بیش از دو میلیون شکایت در دستگاه قضایی در خصوص شرکت‌های هرمی موجود است.

طرح‌های اجرا شده برای جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت‌های هرمی مانند طرح ضربتی پلیس در سال ۱۳۸۹ یا آگاه کردن مردم از طریق رسانه‌های جمعی توانسته است نقش زیادی را در کاهش جذابیت این شرکت‌ها ایجاد کند. اما نکته‌ای که در اینجا مغفول مانده علل روی آوردن به این شرکت‌‌ها است؛ چرا که توجه به این ریشه‌ها و ریشه‌کن کردن آنها می‌تواند بیش از هر روش دیگری در مقابله با فعالیت شرکت‌های هرمی کارساز باشد.

نوع فعالیت در شرکت‌های هرمی به گونه‌ای است که به اعضا وعده بازگشت سرمایه و سود بالا در کوتاه مدت داده می‌شود. وعده‌ای که اگرچه دارای ریسک بالایی است، اما به علت وسوسه‌انگیزی بالا توانسته است افراد زیادی را به خود جذب کند. اما سوال اصلی در اینجا آن است که چرا این شرکت‌ها در سال‌ها اخیر رشد بسزایی داشته‌اند؟ رابطه بین وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و رشد شرکت‌های هرمی چه بوده است؟

برای بررسی بیشتر این موضوع لازم است تا وضعیت اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار دهیم. از سال ۱۳۸۴ به بعد با افزایش قیمت نفت، نقدینگی موجود در اقتصاد افزایش یافت. این افزایش نقدینگی همزمان با افت شدید شاخص‌های بازار بورس همراه بود؛ به طوری که بار روانی انتخابات سال ۱۳۸۴ موجب شد تا شاخص بورس با افت شدیدی همراه باشد و بازار بورس وارد یک رکود عمیق ۵ ساله شد. آثار مربوط به افزایش نقدینگی سال ۱۳۸۴ و به دنبال آن افزایش شدیدتر در سال ۱۳۸۵ در سال‌های بعد در نرخ تورم نمودار شد؛ به طوری که تورم از سال ۱۳۸۵ روند فزاینده‌ای به خود گرفته و در سال ۱۳۸۷ به بیشترین مقدار خود در ۱۰ سال گذشته؛ یعنی نرخ ۲۶ درصد رسید. در کنار این سه پدیده؛ یعنی افزایش قیمت نفت، افزایش نقدینگی تورم و رکود بازار بورس، سیاست تثبیت نرخ سود بانکی نیز به اجرا درآمد که به موجب آن نرخ سود سپرده‌های بانکی تا سطح ۱۳ درصد کاهش یافت.

در چنین شرایطی در یک اقتصاد تورمی که نقدینگی در بازار افزایش یافته در مقابل بازارهای مالی جذابی برای سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، عاملان اقتصادی و به‌خصوص مردم در پی یافتن سرمایه‌گذاری پرسود برای مقابله با تورم هستند. افزایش قیمت مسکن در این سال‌ها نیز یکی از پیامدهای این وضعیت اقتصادی بوده است. در کنار جذب نقدینگی در بازار مسکن، سرمایه‌های خرد سرگردان فراوانی نیز در بازار وجود داشت که قدرت جذب شدن در بازار مسکن را نداشته‌اند. در سال‌های اخیر شرکت‌های هرمی محل بسیار جذابی برای جذب این سرمایه‌ها بوده است.

بنابراین شرایط تورمی در اقتصاد ناشی از افزایش نقدینگی در کنار رکود بازارهای مالی را می‌توان از علل اصلی جذابیت و رشد شرکت‌های هرمی دانست. در شرایطی که بازارهای مالی در رکود قرار داشته باشند و سرمایه‌گذاری بانکی نیز در کوتاه مدت سودی کمتر از تورم را به دست ‌دهد باید جایگزینی برای جذب سرمایه‌های خرد ارائه شود تا مردم به سوی سرمایه‌گذاری در مواردی مثل شرکت‌های هرمی نروند.

این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز بسیار با اهمیت است. در شرایط فعلی باید از تجربیات سال‌های اخیر اقتصاد ایران درس گرفت. شرایط حال حاضر اقتصاد ایران بی شباهت به وضعیت سال (۱۳۸۴) نیست. قیمت نفت روند صعودی را در پیش گرفته است و تحولات خاور میانه احتمال افزایش بیشتر قیمت نفت را در آینده نیز تقویت می‌کند. نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال (۱۳۸۹) باز هم کاهش یافته و اعطای یارانه نقدی به خانوارها و افزایش قیمت نفت نیز، افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، می‌توان انتظار بروز پدیده‌های نوظهور به‌عنوان جایگزینی برای شرکت‌های هرمی و به‌منظور جذب سرمایه‌های خرد را داشت که ممکن است موجب خروج سرمایه‎‌های کلان از کشور شوند. بنابراین بهتر است از تجربه شرکت‌های هرمی که منجر به خروج بیش از هشت هزار میلیارد تومان سرمایه در کشور شد، درس بگیریم و با اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب مانند افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و معرفی ابزار‌های نوین بانکی مانند اوراق مشارکت و غیره با نرخ سود معقول، زمینه را برای جذب سرمایه‌های خرد سرگردان در بازارهایی که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود، فراهم آورد.