دکتر پویا جبل عاملی

مصاحبه اخیر دنیای اقتصاد با دکتر قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، نکات قابل‌توجهی دارد. در مقام ارزیابی نگاه بدنه کارشناسی بانک مرکزی نسبت به سیاست‌های پولی، با توجه به این مصاحبه، می‌توان موارد بسیار خوشایندی را استخراج کرد که اعتماد کارشناسان را به این نهاد پولی بر می‌انگیزد.

به عنوان مثال آنجا که ایشان، انتشار صورت جلسات شورای پول و اعتبار و داشتن کنفرانس مطبوعاتی پس از هر جلسه را به طور ضمنی تایید می‌کند یا از این بالاتر، بر داشتن یک قاعده پولی با یک سطح تورمی هدف یا هدف قرار دادن یک متغیر پولی تاکید می‌کند و در عین حال امیدوار است روزی قانون به کمک بانک مرکزی و در واقع اقتصاد ایران آید و نهاد پولی را موظف کند که یک قاعده پولی را ارائه دهد و هر درخواستی از سوی هر کسی را که باعث اختلال در قاعده پولی می‌شود بدون آنکه هزینه‌ای برای بوروکراسی بانک مرکزی داشته باشد، رد کند. در حقیقت، وی با بیان این جملات نشان می‌دهد که بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز در سیاست‌های پولی و اصلی‌ترین مسائل همراه با اجماع کارشناسان است.

فراتر از این نکته، در این مصاحبه معاون اقتصادی بانک مرکزی این پیام را می‌رساند که اعضای شورای پول و اعتبار نگاهی دیگر به مسائل پولی دارند. از آنجا که هیچ کس از اعضای شورای پول و اعتباری که مخالف افزایش نرخ سپرده‌ها بودند در مقام استدلال‌آوری برای مردم نیستند، ایشان تنها برای روشن شدن این تصمیم به بیان نظر اجماعی شورا می‌پردازد. لب کلام این است که شورا بر خلاف اجماع متون اقتصادی و کارشناسان چه در داخل و چه خارج معتقد به رابطه مثبت میان نرخ بهره و تورم است و می‌انگارد با کاهش نرخ بهره تورم کاهش می‌یابد. از این نظر شورا برای آنکه تورم در دوره اجرایی هدفمندی یارانه‌ها افزایش نیابد، موافق افزایش نرخ بهره نیست. این بدین معناست که هنوز با وجود شواهد بسیاری که ما از اقتصاد ایران داریم و مصاحبه کننده دنیای اقتصاد به گوشه‌ای از آن اشاره می‌کند، شورای پول و اعتبار ایران بر خلاف تمامی بانک‌های مرکزی می‌خواهد از یک ابزار پولی به صورت معکوس استفاده کند. شورای پول و اعتبار تنها کانال هزینه را می‌بیند و از اثر قوی‌تر در طرف تقاضای اقتصاد به راحتی می‌گذرد. خود معاونت اقتصادی بانک مرکزی در این مصاحبه اذعان می‌کند که منابع بانکی نمی‌تواند کفاف تقاضا را بدهد و این بدین معنی است که امسال چون هر سال، باز بر بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی اضافه می‌شود و این یعنی افزایش بیشتر نقدینگی و تورم مضاعف، آن وقت شورا بر نرخ بهره کنونی تاکید می‌کند!

اما جالب‌تر از این، آنجایی است که معاونت اقتصادی، باز در مقام بیان نظر اجماعی شورا، سخن از اصلاح قیمت نسبی می‌کند. شورا معتقد است که با افزایش تورم، اصلاح قیمتی که قرار بوده با اجرای هدفمندی یارانه‌ها حاصل شود، ایجاد نمی‌شود. این البته جای بحث بسیار دارد و معلوم نیست چگونه تورم مانع تصحیح قیمت‌های نسبی است. چه بسا بهای دو کالا با هم افزایش یابد و در نتیجه تورم افزایش یابد؛ اما قیمت یکی به نسبت دیگری افزایش یابد و اصلاح قیمتی صورت پذیرد.

فراتر از این، دخالتی چنین در بازار برای کاهش نرخ بهره خود عامل اصلی در بر هم خوردن قیمت‌های نسبی است. به عبارت بهتر، تصحیح قیمت‌های نسبی وقتی صورت می‌پذیرد که اقتصاد بیش از پیش بر مدار بازار باشد و قیمت‌ها در بازار تعیین شود، حال ما در ایران با علم کردن قیمت‌های نسبی خود در بازار دخالت می‌کنیم و بر خلاف نرخ بهره غیررسمی، اما تعیین شده به‌واسطه نیروهای بازار، به فکر کاهش آن هستیم. این چگونه تصحیح قیمتی است؟

این مصاحبه آنچه را از قبل هم نمایان بود، آشکارتر می‌کند و آن اینکه بدنه کارشناسی نهاد پولی همراه با اجماع کارشناسان است و شورای پول و اعتبار که اعضای آن فارغ از تحولات نهاد پولی تعیین می‌شوند، بدون تجربه‌های گرانقدر این نهاد، اقدام به سیاستگذاری پولی می‌کنند. نکته اصلی‌تر و مهم‌تر اما، ضرورت قانونی جدید است که نهاد سیاستگذاری پولی را به نهاد پولی نزدیک کند. افتراقی که مشابهش در دنیا نادر است و بر مجلس است تا بار دیگر بر پی‌ریزی قانونی جدید با این مشخصات برای بانک مرکزی، اقدام کند.