محمود اسلامیان*

سال‌ها است موضوع خصوصی‌سازی و عبور از اقتصاد دولتی در مراکز تصمیم‌گیری کشور مطرح و نقطه عطف این ماجرا تصویب اصل ۴۴ و تنفیذ آن توسط مقام معظم رهبری بوده است. به نظر می‌رسد با اجرای اصل ۴۴ نظام اقتصادی ایران پس از دهه‌ها سلطه سیستم دولتی بر آن می‌توانست به فرآیند جدید و کارآیی دست یابد.

سیستمی که از دهه ۴۰ و ۵۰ و پس از پیروزی انقلاب، اشکال مختلفی را تجربه نموده بود. همه صاحب نظران با هر گرایش، در این نکته اتفاق نظر داشتند که ادامه نظام اقتصاد دولتی به دلیل بهره‌وری پایین، تصمیم‌گیری کند، تغییرات مدیران و قیمت تمام شده بالا به صلاح مردم و کشور نیست. مهم‌تر از همه این که سال‌ها تجربه مدیریتی، جز رشد پایین و بزرگ شدن دولت‌ها و کاهش سطح رفاه عمومی حاصلی نداشته است. از آن مهم‌تر این که کشورهایی با نظامات مطلق اقتصاد دولتی همچون شوروی و بلوک شرق، به سرعت دست از اعتقادات خود برداشته و طی پروسه‌های کوتاهی واگذاری‌ها را انجام داده‌اند.

اما به راستی چه مشکلی وجود دارد که به‌رغم همه مقدمات ذکر شده، ما هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم؟ چرا اصل ۴۴ آن گونه که نظر مسوولین نظام است، اجرا نمی‌شود؟ چرا روز به روز دولت فربه‌تر می‌شود؟ این درد ۵۰ ساله کی درمان خواهد شد؟

همه این سوالات به یک موضوع ساده عطف می‌شود و آن چیزی نیست جز درآمدهای بی‌حساب نفتی. دولت‌ها برای اداره کشور نیازمند منابع مالی هستند، این منابع یا از مالیات حاصل می‌شود یا از طریق فروش مواد خام. وقتی شما با هزینه بشکه‌ای ۵ تا ۸دلار درآمد ۴۰ تا ۱۴۰دلاری به دست می‌آورید، دیگر نیازی به اخذ مالیات و یا کارآفرینی که تولید مالیات کند، نخواهید داشت.

برای دستیابی به معادل ۷۰میلیارد سود نفتی می‌بایستی حداقل ۱۵۰۰میلیارد تولید ناخالص ملی داشت تا بتوان به چنین درآمد مالیاتی رسید.

پرواضح است که اداره چنین اقتصادی، چه سازوکار و ساختار و زحمتی را می‌طلبد. در یک کلام بی‌نیازی دولت‌ها به منابع مالی باعث شده است نقش کارآفرینی، بخش خصوصی و مردم در اقتصاد به پایین‌ترین حد خود برسد.

جالب اینجا است که مطالعه وضعیت کشورهای نفتی که اتکا بر صرف درآمدهای نفتی داشتند، شاخص‌های خوبی را نشان نمی‌دهد. سقوط قیمت‌های نفت اگر فقط یک فرصت به اقتصاد ایران بدهد و به مسوولین فضا و ساختار لازم را برای رسیدن به یک اقتصاد تولید گرا بدهد، ارزش دارد.به نظر می‌رسد ما بایستی اجبارا به این سمت حرکت کنیم. کسری بودجه سال آینده نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. استقراض از بانک مرکزی نیز شرایط را بدتر خواهد نمود.

رابطه مردم و دولت باید معکوس شود. مردم نیازمند، به دولت نیازمند بایستی تغییر یابد. اگر این نیاز به وجود آمد، خود به خود و به سرعت ساختارهای مناسب با قوانین لازم برخوردهای مناسب به وجود خواهد آمد. ایران سرزمینی بزرگ با منابع بزرگ انسانی و خدادادی است که طی ۳۰ سال گذشته بسیار مقاوم و پر تدبیر نشان داده شده است. اینک این تدبیر بایستی به یاری بحران جاری آمده و تهدیدی را که حاصل شده است، به فرصت بزرگ تاریخی تبدیل نماید.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان