محمود صدری

گزارش محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران با دو تفسیر کاملا متفاوت روبه‌رو شده است. برخی تحلیل‌گران غربی، این گزارش را مقدمه و موجد افزایش فشار بر ایران ارزیابی کردند. خبرگزاری‌ها و مسوولان دولتی ایران و شماری از تحلیل‌گران غربی، برداشتی دیگر از گزارش البرادعی ارائه کردند و به این نتیجه رسیدند که این گزارش، هرگونه توجیه حقوقی را برای پیگیری پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل از بین برده است. علت این تفاسیر متفاوت چیست؟

۱ - حقوق و مذاکره: ارائه‌کنندگان تفسیر مثبت از گزارش البرادعی به ویژه دولت و خبرگزاری‌های ایران، موضوع را از منظر حقوقی ارزیابی می‌کنند.

به اعتقاد این گروه، همه کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی (ان.پی.تی) به موجب این معاهده حقوق و تکالیفی دارند و مرجع تشخیص پایبندی کشورها به معاهده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و حال که مدیرکل این نهاد بین‌المللی گفته است: «اظهارات مسوولان ایرانی با یافته‌های آژانس انطباق دارد.» می‌توان نتیجه گرفت، برنامه هسته‌ای ایران به سوی مصارف غیر صلح‌آمیز انحراف نداشته است و دیگر دلیلی برای ادامه فشار بر ایران وجود ندارد.

معنای سیاسی این گزارش که از تعابیر حقوقی آن مستفاد می‌شود، این است که پرونده هسته‌ای ایران از طریق مذاکره مقام‌های ایرانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عنداللزوم مقام‌های اروپایی قابل حل و فصل است.

۲‌ - سیاست و قدرت: گروه دیگر که از گزارش البرادعی برداشت سختگیرانه و منفی کرده‌اند، موضوع را نه از منظر حقوق و مذاکره، بلکه از دریچه سیاست و قدرت مورد توجه قرار داده‌اند. از دید این گروه اهمیت بخش انتقادی گزارش البرادعی از بخش مداراجویانه آن بیشتر است. البرادعی پس از بیان اینکه ایران با بازرسان آژانس همکاری کرده است و اظهارات مسوولان ایران با یافته‌های آژانس تطابق دارد، این جمله را هم افزوده است که «سرعت غنی‌سازی در ایران افزایش یافته است».

به اعتقاد گروهی که گزارش البرادعی را سخت‌گیرانه ارزیابی کرده‌اند، همین جمله اخیر، راه را برای افزایش فشار یا دست‌کم ادامه فشار در شکل کنونی بازگذاشته است.

این نگاه به گزارش البرادعی، عمدتا ماهیت سیاسی و معطوف به قدرت دارد؛ یعنی اینکه ایالات‌متحده و متحدان غربی آن با ارائه تفاسیر حقوقی موسع از این جمله، می‌توانند بگویند همکاری‌های ایران با آژانس تکنیکی و مقطعی است و نگرانی اصلی کماکان به قوت خود باقی است. چنین ادعایی شاید با منطق حقوقی آژانس قابل ابطال باشد، اما ابطال حقوقی یک ادعا، تغییر چندانی در رفتار سیاسی ایجاد نمی‌کند.

برخی از کسانی که به وجه انتقادی و سخت‌گیرانه گزارش البرادعی توجه بیشتری نشان داده‌اند، تا مرز انکار وجه مثبت آن هم پیش رفته‌اند و معتقدند ناهماهنگی بین مواضع آژانس و آمریکا و اروپا، شاید شرایط را برای ایران دشوارتر هم بکند. به اعتقاد این گروه از تحلیل‌گران، مادام که آمریکا و متحدان اروپایی‌اش امیدوار باشند که می‌توانند با اهرم حقوقی آژانس کار خود را پیش ببرند، با متانت و منطق بیشتری حرکت می‌کنند؛ اما وقتی امید آنها به راه‌حل حقوقی از بین برود، روش‌های سخت‌گیرانه سیاسی و حتی ایذائی را در دستور کار قرار خواهند داد و خود این انتخاب، موضوع را برای ایران پیچیده‌تر و حل آن را دشوارتر می‌کند، اما به هر حال فارغ از این چند دسته برداشت متفاوت از گزارش البرادعی، اکنون ایران در بخش حقوقی با دستان پرتر به مصاف رقیبان بین‌المللی می‌رود و پیش از غلبه تفسیر سیاسی بر رفتار بازیگران بین‌المللی، می‌تواند از آن بهره جوید؛ اما این بهره‌جویی ایران تنها وقتی نتیجه خواهد داد که اهرم حقوقی و با وجاهت کنونی در زمان معقول با اهرمی سیاسی و پشتوانه قدرت سیاسی در سطح بین‌المللی همراه شود. در غیر این صورت، برای مدعیان بین‌المللی ایران به ویژه ایالات‌متحده، نادیده گرفتن تجویزهای حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غیرممکن نیست.