محمدصادق جنان‌صفت

اختلاف دیدگاه و آرای مجلس قانون‌گذاری و نهاد ریاست جمهوری درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، با وجود گفت‌وگو، چانه‌زنی، مذاکره، تبادل‌نظر و نشست‌های مشترک چند ماهه، در صحن علنی مجلس نمود بیشتری پیدا کرد و موجی از تعجب برانگیخت. مجادله روسای مجلس و دولت و تهدید ضمنی دولت مبنی بر احتمال بازپس‌گیری لایحه، نشان داد که اختلاف دیدگاه‌ها ژرف‌تر از چیزی است که پیش از این تصور می‌شد.

این اختلاف آشکار شده در صحن علنی مجلس درباره چگونگی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دلایل متعددی دارد. نخستین دلیل، اهمیت و ابهام در پیامدهای آن است. در حالی که دولت معتقد است اجرای لایحه، ریشه تورم را می‌سوزاند، نمایندگان معتقدند اجرای این لایحه منجر به تثبیت نرخ تورم در سطوح بالا در سال‌های آتی خواهد شد. یک دلیل عمده دیگر این است که نمایندگان دولت و مجلس که از طرف روسای خود برای مذاکره و چانه‌زنی انتخاب شده بودند، نتوانستند طرف دیگر را متقاعد کنند یا اینکه طرفین وفا به عهد را فراموش کرده و در روزهای اخیر حرف‌های تازه‌ای می‌زنند. می‌توان یادآور شد که ادامه اختلاف‌ها و رسیدن آن به صحن علنی مجلس، شاید به دلیل عدم کارشناسی دقیق از اجزای لایحه توسط دو نهاد یاد شده است. تجربه نشان می‌دهد که اختلاف نهادها درباره یک موضوع اگر پایه‌های کارشناسی داشته باشد، سرانجام به نتیجه‌ای ختم خواهد شد.

موضوع بسیار مهم دیگر در این باره را می‌توان به درجه پایین اعتماد دو نهاد درباره اختیارات طرف دیگر دانست. حرف مجلس روشن است و نمایندگان می‌گویند اگر قرار است ریالی توسط دولت از منابع عمومی هزینه شود، باید مقصد و مسیر آن کاملا مشخص باشد تا بتوان حساب‌کشی کرد. از طرف دیگر دولت نیز به نهاد مجلس و تصمیم‌گیری‌های متغیر آن اعتماد کافی ندارد و معتقد است که تحولات در بودجه‌های سالانه، دست مجریان را می‌بندد.

دقت در آنچه بر زبان رییس دولت و نمایندگان مجلس آمد، مصداق نیرومندی برای اثبات مفهوم یاد شده است. این اختلاف دیدگاه‌ها چگونه برطرف می‌شود و پایه‌های کارشناسی‌ حل اختلاف کجاست؟ هر دو نهاد نمی‌خواهند از حق خود عدول کرده و کاری کنند که بعدها نتوانند پاسخ قانع‌کننده‌ای برای ناکامی احتمالی پیدا کنند. باید منتظر ماند و دید دو نهاد اصلی کشور که هر دو خود را منتسب به یک جریان سیاسی می‌دانند، چگونه اعتمادسازی خواهند کرد و کدام یک حاضر است از حق خود عدول کند.