علیرضا کدیور

هرچند از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، اما گذشت ۴ سال از تصویب قانون اصل ۴۴ نشان می‌دهد روح اصلی قانون که همانا کاهش تصدیگری دولت در امور غیرضروری اقتصاد و ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی بود، محقق نشده است.

نکاتی که به وضوح در نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، قابل‌مشاهده است.

در حقیقت همان‌طور که کارشناسان پیش‌تر نسبت به انحراف در اجرای این قانون تذکر می‌دادند و کمیسیون ویژه مجلس نیز آن را تایید می‌کند، اجرای اصل ۴۴ از سوی دولت به طور عمده منحصر به واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است؛ واگذاری‌هایی که از چندین جنبه دچار مشکل است و در عمل قانون اصل ۴۴ را تنها به محملی برای تسویه بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی از طریق واگذاری به صورت رد دیون، توزیع سهام به اقشار آسیب‌پذیر از طریق سهام عدالت و کسب درآمد برای دولت از طریق واگذاری بلوک‌های مالکیتی شرکت‌های دولتی تبدیل کرده است.

براساس گزارش کمیسیون ویژه مجلس، مهم‌ترین انحراف دولت در واگذاری شرکت‌ها، عدم‌تغییر مدیریت در بنگاه‌های واگذار شده است. براساس قانون اصل ۴۴، شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم می‌شوند که جدا از شرکت‌های گروه ۳ که در دسته شرکت‌های حاکمیتی تقسیم‌بندی می‌شوند، در گروه‌های یک و دو به ترتیب باید ۱۰۰ و ۸۰درصد سهام تحت‌تملک دولت به بخش خصوصی واگذار شود. در این میان دولت طی سه سال گذشته عمده واگذاری خود را یا از طریق رد دیون به بخش عمومی غیردولتی (شامل صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) اختصاص داده یا بخش عمده سهام خود را به سبد سهام عدالت واریز کرده است؛ دو گروهی که به صورت غیرمستقیم، ‌مدیران آن توسط دولت تعیین می‌شود.

به بیان دیگر، با توجه به وکالت‌نامه‌ای که سهامداران عدالت به سازمان خصوصی‌سازی داده‌اند، در عمل اعمال مدیریت در سبد عدالت به طور غیرمستقیم از سوی دولت صورت می‌گیرد. همچنین مدیران صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های تامین اجتماعی به طور مشهود از سوی وزرای دولت از جمله وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی تعیین و انتخاب می‌شوند که این موضوع به صراحت جابه‌جایی مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی و ثبات مدیریت دولتی در شرکت‌های واگذارشده را تایید می‌کند.

از سوی دیگر، یکی از موارد با اهمیت در گزارش مجلس، انحراف دولت در نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها به درآمد پیش‌بینی شده در سال ۸۷ است.انحراف ۸/۴۷درصدی دولت از این محل در سال گذشته، یک بار دیگر خطای بالای دولت در برآورد بودجه سالانه را گوشزد می‌کند.

نکته‌ای که تکرار آن در سال ۸۸ نیز با توجه به پیش‌بینی ۵هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از محل واگذاری‌ها و تحقق تنها ۴۱درصد این رقم تا پایان آبان‌ماه، محتمل به نظر می‌رسد.در این میان، تاخیر در تشکیل شورای رقابت و عدم‌تخصیص دفتر برای این شورا، اجرایی نشدن موادی از قانون اصل ۴۴ درخصوص تقدیم لوایح مقررات‌زدایی، لغو امتیازات دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب‌و‌کار نیز پیشبرد انقلاب اقتصادی کشور را بیش از پیش با کندی مواجه کرده است. همچنین تعلل و مقاومت‌های وزارتخانه‌های مشمول اجرای قانون به دلایل مختلف از سرعت اجرای قانون تا حد زیادی کاسته است.

در عین حال انتقادهای مجلس و کارشناسان در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی اجرای قانون، تنها در بعضی ادوار از طریق دفتر برنامه‌ریزی و نظارت‌بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقدام به انتشار گزارش‌های کمی، بدون اقلام مقایسه‌ای می‌کند.در این میان به نظر می‌رسد، تصمیم‌سازان اقتصادی باید درخصوص این گزارش و دلایل انحراف بالا نسبت به اهداف قانون، پاسخگو باشند. پاسخ‌هایی که در حال حاضر با توجه به انجام بخش عمده واگذاری‌ها و برگشت‌ناپذیری راه‌های رفته، تنها می‌تواند مانع انحراف بیشتر در اجرای واگذاری‌های آتی شود.