حمید زمان زاده

تغییر مسیر نرخ تورم پس از مدت‌ها سیر نزولی، موجب تحلیل‌های متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی و نیز تصمیم‌سازان اقتصادی شده است. به عنوان مثال، رییس کل بانک مرکزی دلیل افزایش تورم را انتظاری ارزیابی کرده که ناشی از جو روانی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. وزیر اقتصاد نیز، افزایش تورم را وارداتی ارزیابی کرده که ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و برخی اقلام وارداتی است.

اکنون سوال این است که افزایش نرخ تورم انتظاری است یا وارداتی؟ پاسخ این است که هیچ کدام! البته افزایش مجدد نرخ تورم توسط کارشناسان پیش‌بینی می‌شد. این پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، نه بر اساس افزایش قیمت‌های جهانی و تورم وارداتی بود و نه بر اساس اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تورم انتظاری. پیش‌بینی افزایش نرخ تورم بر اساس مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تورم؛ یعنی نرخ رشد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد بود. همان‌طور که میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر جهان بیان می‌کند، نکته مهم این است که رشد حجم پول با یک دوره تاخیر اثر خود را بر تورم آشکار می‌نماید. البته این دوره تاخیری با توجه به شرایط اقتصادی می‌تواند متفاوت بوده و از چند ماه تا حدود دو سال را در برگیرد؛ اما افزایش رشد حجم پول در نهایت و ضرورتا به افزایش تورم منتهی خواهد شد. تجربه تاریخی تغییرات نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران نیز همین امر را تایید می‌کند و نشان دهنده این است که تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک دوره تاخیر (حدودا چهار تا پنج فصل) اثر خود را بر نرخ تورم آشکار می‌نماید.

کاهش سریع رشد قیمت‌ها از نزدیک ۳۰درصد در تابستان ۸۷ به حدود ۵/۷درصد در پاییز ۸۸ که یکی از موفق‌ترین تجربه‌های اقتصاد ایران در کنترل تورم بود، مدیون اعمال یک سیاست پولی انقباضی شدید بود که طی آن نرخ رشد حجم نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در اواسط سال ۸۶ به حداقل خود؛ یعنی کمتر از ۱۲ درصد در پاییز ۸۷ رسید. ثبت حداقل نرخ رشد نقدینگی (۱۲ درصد) در پاییز ۸۷، موجب رسیدن تورم نقطه به نقطه به حداقل خود (۷/۵ درصد) در چهار فصل بعد؛ یعنی پاییز ۸۸ گشت. اما پس از آن سیاست انقباضی شدید پولی کنار گذاشته شد و نرخ رشد نقدینگی رو به افزایش گذارد. نرخ رشد نقدینگی از زمستان ۸۷ تا زمستان ۸۸ به ترتیب ارقام ۹/۱۵ درصد، ۴/۲۱ درصد، ۷/۲۶ درصد و ۴/۲۷ درصد را ثبت‌ کرده است. ارقام رشد نقدینگی فراتر از ۲۰ درصد به وضوح با حفظ تورم یک رقمی سازگار نیست و البته جای تعجبی نیست که با افزایش نرخ رشد نقدینگی از زمستان ۸۷ تا زمستان ۸۸ نرخ تورم در سال ۸۹ در مسیر افزایش قرار گیرد و انتظار می‌رود که فرآیند افزایش تورم تا انتهای سال جاری ادامه یابد.

بر این اساس، عامل اصلی مسیر افزایشی نرخ تورم در سال جاری، نه تورم انتظاری ناشی از نزدیک شدن زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها است و نه تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت نفت و برخی اقلام وارداتی. عامل اصلی مسیر افزایشی نرخ تورم در سال‌جاری، مسیر افزایشی نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۸ بوده است. بنابراین بهتر است دولت و بانک مرکزی مسوولیت پیامد تورمی سیاست‌های قبلی خود را در مدیریت نرخ رشد نقدینگی بپذیرند و برای کنترل تورم در آینده، در صدد کنترل نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشند. البته باید توجه کرد که در صورت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای زمستان، مسیر نرخ تورم در آینده، علاوه بر مسیر نرخ رشد نقدینگی در گذشته، تحت تاثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای نیز قرار خواهد گرفت.