محمدصادق جنان‌صفت

حذف تدریجی یارانه غیرمستقیم به‌ویژه یارانه پنهان حامل‌های انرژی، بلافاصله پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و عادی شدن زندگی اقتصادی جامعه ایرانی در ذهن و فکر مدیران ارشد برنامه‌ریزی کشور جای گرفت. استدلال مهم کارشناسان ارشد سازمان برنامه‌ریزی برای حذف تدریجی پرداخت یارانه، این بود که روش پرداخت یارانه غیرعادلانه است، چون همه گروه‌های اجتماعی با هر میزان درآمد به صورت یکسان از کالاهای ارزان یارانه‌ای استفاده می‌کنند و حتی در مصرف برخی کالاها مثل بنزین، برق، گاز و... منفعت اصلی نصیب گروه‌های پردرآمدتر می‌شود. دور کردن جامعه از استفاده غیرکارآمد منابع و کالاهای یارانه‌ای به دلیل ارزانی غیرطبیعی آنها، از دیگر دلایل اقتصاددانان و مسوولان ارشد سازمان برنامه‌ریزی بود. علاوه بر این، طرفداران حذف یارانه به روش گذشته، باور داشتند که شرکت‌ها و سازمان‌هایی که تولید آنها با قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، در تجهیز منابع مورد نیاز برای توسعه در شرایط دشوار قرار می‌گیرند و رشد تولید از رشد مصرف عقب می‌افتد و در دوره بعدی با تنگناهای پرشماری مواجه خواهند بود که نهایتا به صورت هزینه‌های مختلف بر کل اقتصاد تحمیل خواهد شد.

این خواسته منطقی کارشناسان و اقتصاددانان؛ اما در دهه ۱۳۷۰ و تا اواسط دهه ۱۳۸۰ با مخالفت‌های گسترده مواجه شد و هرگز موقعیت برای اجرایی شدن آن فراهم نشد. محمود احمدی‌نژاد که از ۱۳۸۴ ریاست جمهوری را در اختیار گرفت، هدفمند کردن یارانه‌ها را با رویکردی متفاوت‌تر طرح کرد و در ۳ سال گذشته به مرور آن را به موجی عمومی تبدیل کرد و به میان شهروندان برد. این طرح در ۳ سال گذشته بیشترین حجم از بحث‌ها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و اخبار کسب و کار و معیشت مردم را به خود اختصاص داد و فضای ذهنی جامعه برای اجرایی شدن آماده شد. سایر ارکان حاکمیت نیز از اجرای طرح به شیوه جدید پشتیبانی کرده و همه نوع حمایت سیاسی و تبلیغاتی از آن را انجام دادند.

روز گذشته، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نوع رویکردی که دولت به آن دارد و معتقد است با طرح‌های ارائه شده دولت‌های قبلی تفاوت‌های اساسی دارد، اجرا شد. واقعیت این است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یک رویداد بزرگ و سرنوشت‌ساز است که باید کلیات آن را پذیرفت و تلاش کرد که کارآمدی آن افزایش یابد؛ اگرچه در جزئیات می‌توان شرایط مکمل آن را برای موفقیت بازگو کرد. حذف پرداخت یارانه‌ به روش گذشته، ۳ هدف عمده شامل عادلانه شدن مناسبات توزیعی، کارآمدی و کارآیی در استفاده از ثروت ملی و تخصیص بهینه منابع را دنبال می‌کند.

آنچه که در حال حاضر اجرایی شده، پرداخت مساوی یارانه مستقیم به همه اقشار و گروه‌های اجتماعی را شامل می‌شود و پرداخت یارانه مساوی به ۶۰ میلیون نفر است که اگر چه روشی مناسب برای شروع کار است اما در میان مدت با فلسفه عدالت تناقض می‌یابد. می‌توان و باید تمهیداتی اندیشید که میزان پرداخت یارانه به گروه‌های کم‌درآمد افزایش یافته و شمار کسانی که باید یارانه مستقیم بگیرند روندی کاهنده پیدا کند. این موضوعی است که اگر به آن توجه کافی نشود، در سال‌های آتی و با رشد شمار یارانه‌بگیران و کاهش ارزش واقعی پولی که به آنها پرداخت می‌شود (به دلیل تورم) باید میزان یارانه پرداختی افزایش یابد و فشار قیمتی بیشتر خواهد شد.موضوع دیگر این است که منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون در اختیار کدام سازمان، دستگاه و نهاد قرار می‌گیرد. تخصیص بهینه منابع به ما حکم می‌کند که بخش مهمی از درآمد حاصل به شرکت‌هایی که کالای آنها در معرض تغییرات افزایش‌یابنده قرار گرفته است، پرداخت شود. به طور مثال می‌توان به شرکت گاز اشاره کرد. اگر از درآمد حاصل از افزایش قیمت گاز به این شرکت داده نشود، منابع موردنیاز سرمایه‌گذاری و توسعه آن از کجا باید تامین شود؟ به نظر می‌رسد در یک دوره میان‌مدت و در شرایطی که شرکت‌های یادشده درآمد حاصل از افزایش قیمت را در اختیار نداشته باشند، رشد و توسعه در آنها با دشواری مواجه خواهد شد. نکته آخر، موضوع کارآیی است که به اندازه مقوله عدالت اهمیت دارد و نادیده گرفتن آن به قربانی شدن عدالت منجر خواهد شد. واقعیت این است که در حال حاضر و براساس آنچه در جریان عمل است، مقوله کارآیی از کانون اصلی توجه دور مانده است و تداوم این وضعیت می‌تواند فلسفه کل هدفمند کردن را با پرسش و ابهام مواجه کند. به طور مثال، آیا قیمت تمام‌شده برق، آب، گازوئیل و ... در شرایط انحصاری فعلی و سطح کارآیی بنگاه‌های تولیدکننده دولتی، قیمت‌های واقعی است؟ یک راه برای افزایش کارآیی، حذف انحصار از تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای خارج شده از شمول یارانه است. چه کسی داوری کرده است که عرضه و توزیع بنزین در حال حاضر در بالاترین سطح کارآیی قرار دارد و مصرف‌کنندگان آزادی انتخاب دارند؟ یادآور می‌شویم که تلفیق کارآیی و عدالت کار دشواری است و نیاز به استفاده از مهارت، دانش و تخصص کارشناسان دارد. بدیهی است کارشناسان و اقتصاددانان در شرایطی که این قانون با سرنوشت جامعه پیوند خورده است، در فضای مناسب کنونی آمادگی همکاری کامل را دارند. این اقدام جدای از دیدگاه‌های سیاسی است و در شرایط فعلی شاید یک ضرورت تمام‌عیار به حساب آید.