دکتر علی دادپی

لازمه موفقیت طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دانشگاه‌های کشور تمرکززدایی از فرآیند تصمیم‌گیری و دادن اختیارات بیشتر به دانشگاه‌های کشور است. گرچه در ماه‌های گذشته درباره ابعاد مختلف طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها صحبت شده است، اما کمتر کسی به این نکته اشاره کرده است که بخش دولتی به‌عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور و ارائه‌دهنده خدمات آموزشی و بهداشت عمومی بیشترین افزایش هزینه‌ها را در نتیجه این طرح تجربه خواهد کرد. تیغ این افزایش هزینه بیش از همه موسسات دولتی متوجه دانشگاه‌های دولتی است، اکثر دانشگاه‌های کشور موسساتی هستند چند منظوره که مجموعه‌ای از خدمات را به دانشجویان و سایر اعضای جامعه دانشگاهی ارائه می‌کنند. این خدمات علاوه بر کلاس‌های درس، شامل خوابگاه‌ها، سلف سرویس‌های دانشجویی، خدمات حمل‌و‌نقل به دانشجویان و هیات علمی و پرسنل اداری و غیره و غیره است. برای ارائه این خدمات، دانشگاه‌ها باید کالاهای گوناگونی را تهیه کنند و به خدمات گسترده‌ای دسترسی داشته باشند.

طبیعی است که فکر کنیم با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها هزینه تمام شده خدمات دانشگاهی واقعی خواهد شد و افزایش خواهد یافت. برای جبران هزینه افزایش یافته دانشگاه‌ها یا باید به افزایش بودجه اختصاص یافته امیدوار باشند یا بکوشند از طریق قیمت‌گذاری بر خدماتی که ارائه می‌دهند، هزینه آنها را از دانشجویان دریافت کنند. سوال اینجاست که چه کسی مرجع تعیین این قیمت‌ها و یا پذیرفتن هزینه‌های دانشگاهی است؟ چنانچه بپذیریم این‌کار از طریق یک سیستم مرکزی میسر است، آنگاه پذیرفته‌ایم که یک دستگاه اداری دیوان‌سالار می‌تواند جایگزین نهاد بازار شود. سیستم‌های مرکزی معمولا عوامل موثر بر تقاضای بازار را در نظر نمی‌گیرند و فرض می‌کنند که همه دانشگاه‌ها خدماتی همگون ارائه می‌کنند.

هم این نادیده‌انگاری و هم آن پیش‌فرض اشتباه است. موسسات دانشگاهی کشور گرچه خدمات دانشگاهی ارائه می‌کنند، اما این خدمات به‌هیچ‌وجه همگون نیستند. سابقه موسسات، کیفیت تدریس و امکانات دانشگاهی در کنار شهرت این موسسات در بازار کار باعث می‌شوند تا متقاضیان تقاضای متفاوتی برای تحصیل در دانشگاه‌های مختلف داشته باشند.

مثال واضح این امر انتخاب رشته است. برای نمونه، تقاضا برای تحصیل در دانشگاه اصفهان از تقاضا برای تحصیل در دانشگاه سیستان متفاوت است. متقاضیان اصفهان حتی حاضرند مابه‌التفاوتی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه بپردازند اگر هم به دانشگاه اصفهان و هم به دانشگاه سیستان دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر دانشگاه‌ها هزینه‌های یکسانی ندارند. به‌عنوان مثال، هزینه احداث یک خوابگاه دانشجویی در شهری مانند تهران با شهری مانند ایلام یکسان نیست. این تفاوت‌های منطقه‌ای را نمی‌توان در یک سیستم مرکزی لحاظ کرد.

تمرکز زدایی و دادن اختیارات کافی برای دانشگاه‌ها برای تنظیم و احیانا قیمت‌گذاری خدماتی که به دانشجویان ارائه می‌دهند، باعث می‌شود تا علاوه بر استفاده از امکانات منطقه‌ای برای کمک به سیستم دانشگاهی، دانشگاه‌های کشور بتوانند با استفاده از مزایای نسبی خود در خدمات دانشگاهی؛ کیفیت آموزشی رشته‌ها، موقعیت جغرافیایی، اعضای هیات علمی و سایر موارد به جذب منابع مورد نیاز برای اداره امور روزمره و توسعه فضای علمی خود بپردازند. در غیر این‌صورت، کیفیت آموزشی دانشگاه‌های کشور در نتیجه هزینه‌های اداری بیشتر و تاخیر ذاتی یک سیستم مرکزی تصمیم‌گیری کاهش پیدا خواهد کرد. کاهشی که جبران آن اگر نه به سال‌ها، به ماه‌ها برنامه‌ریزی و صرف منابع ملی بیشتری احتیاج خواهد داشت.