مهران دبیرسپهری

اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها شروع بسیار خوبی داشت که نشان‌دهنده پذیرش عمومی نسبت به نفس اجرای این قانون بوده است. مطابق اظهارات مسوولان، در اثر اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها، شش‌دهک پایین جامعه از اجرای آن، منتفع خواهند شد. تحقیقات به عمل آمده نیز تقریبا اظهارات فوق را تایید می‌کند.

به نظر می‌رسد اجرای هر طرحی که رشد مصرف ملی را کم کند یا موجب حذف مصارف غیر ضرور شود، باعث رشد و شکوفایی کشور نیز خواهد شد. بر خلاف نظر کینز و مکاتب متاثر از آن که افزایش مصرف را از طریق تحریک تقاضا مفید می‌دانند، تجربه آمریکا نشان داد که افزایش مصرف مردم آمریکا موجب افزایش بدهی آمریکایی‌ها شد. ضمن آنکه تحریک تقاضا در بخش مسکن آمریکا، بحرانی را پدید آورد که بسیاری از کشورها را متضرر کرد و ایرلند، بارزترین آنها بود. اگر چه آمریکا هنوز هم از تبعات بحران رنج می‌برد.

تجربه چین نیز نشان می‌دهد که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید به هیچ‌وجه نباید از منابع بانک مرکزی تامین شود، بلکه هر سیاستی که موجب افزایش پس‌انداز ملی شود گامی در جهت تامین سرمایه لازم برای افزایش تولید نیز خواهد بود. به طور مثال می‌دانیم آمریکا کمترین و چین (و تا حدودی آلمان) بیشترین میزان پس‌انداز ملی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) را در جهان به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش پس‌انداز ملی، مستلزم نهادینه شدن «فرهنگ صرفه‌جویی» در میان مردم است. برای نیل به این هدف، سه راهکار وجود دارد. اول گسترش و تثبیت قانون اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده است و همان‌طور که می‌دانیم این مالیات، فقط از مصرف گرفته می‌شود. راهکار دوم نیز که مشابه مورد قبلی می‌باشد همین هدفمندی یارانه‌ها است که البته این راهکار، مطابق قانون، درآمدی برای دولت ندارد و به همین دلیل، اثر مفیدتری نسبت به مورد اول برای اقتصاد خواهد داشت. و راهکار سوم نیز مهار تورم است، زیرا تورم موجب افزایش مصرف و کاهش پس‌انداز می‌شود. شرط لازم برای تحقق مورد سوم، وجود اراده لازم در بانک مرکزی است. البته مطابق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، منابع لازم برای پرداخت نقدی به مردم (هر نفر۸۱۰۰۰ تومان برای دو ماه) باید از خزانه‌داری کل در وزارت اقتصاد و دارایی اخذ شود. در صورتی که ظاهرا این منابع، از طریق تنخواه بانک مرکزی تامین مالی شد. بنابراین بسیار مهم است بدهی بانک مرکزی از بابت تنخواه فوق به تدریج بازپرداخت گردد تا از این طریق، جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود.

منابع لازم برای تسویه این بدهی می‌تواند از صرفه‌جویی‌های دولت و همین‌طور تدریجا از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی تامین شود. توجه به این نکته، بسیار مهم است که کاهش یارانه‌ها با افزایش نرخ تورم، خنثی می‌شود و برای جلوگیری از این دور باطل، بانک مرکزی مسوولیت سنگینی را به عهده دارد.

نکته آخر در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آن است که بخشی از درآمد ناشی از این قانون باید برای جبران خسارت و جهت کمک به تولیدکنندگان، پرداخت شود. در صورتی که شناسایی همه خسارت دیدگان بسیار مشکل است و تازه در صورت شناسایی کامل هم، توزیع عادلانه کار ساده‌ای نیست.

به همین دلیل بهتر است این بخش از کمک‌ها نیز بین مردم تقسیم شود و در عوض تولیدکنندگان اجازه داشته باشند معادل افزایش هزینه‌هایشان بر قیمت تولیدات خود بیفزایند و این تولیدکنندگان، مورد حمایت تعرفه‌ای نیز قرار گیرند. به نظر می‌رسد اجرای موفقیت‌آمیز قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران خواهد بود.