تاملی بر نوسانات بازار فولاد

محمود اسلامیان*

اقتصاد همچون هر علم دیگری قوانینی دارد که آگاهی از آن می‌تواند برای پیش‌بینی روندهای آتی راهگشا باشد. کشور ما ایران بدون تردید از کشورهایی است که تولید فولاد در آن مزیت‌ فوق‌العاده‌ای دارد. ذخایر سنگ‌آهن، ذغال‌سنگ و انرژی همراه با تجربه ۴۰ ساله تولید فولاد، باعث شده که پتانسیل لازم را برای خودکفایی و تامین بازار منطقه داشته باشیم. تقریبا هیچ کدام از کشورهای منطقه به جز قزاقستان چنین امکانی را ندارند.

تولید فعلی فولاد کشور ۱۲ میلیون تن و ظرفیت‌های موجود احتمالا ۱۷ میلیون تن است. لیکن دستیابی به ۲۵ میلیون تن با توجه به مطالعات انجام شده هدفی قابل دسترس است. دو مشکل در توسعه‌های فولاد به چشم می‌خورد، علاوه بر بی‌توجهی به ظرفیت‌های اقتصادی، تمرکز بر بخش‌هایی همچون واحدهای نوردی و مدول‌های احیا، بدون نگاهی همه جانبه بر مزیت‌های تولید و ایجاد یک چرخه کامل از مواد اولیه تا محصول نهایی، از چالش‌هایی است که قبل از بروز مشکلات بایستی به آن توجه کرد.

قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد شاید از بدو تشکیل زندگی روستایی و شهرنشینی بر بازار حاکم بوده است. با توجه به مصرف سالانه کشور که حدود ۲۰ میلیون تن برآورد می‌شود، نیاز کشور به واردات تا زمان به تولید رسیدن طرح‌ها، امری اجتناب‌ناپذیر است. پس از اجرای طرح تحول اقتصادی، جهت جلوگیری از نوسانات قیمت، ‌الزامی بر کنترل مصنوعی بازار احساس می‌شد. بنا به تجربه می‌توان بیان کرد چنانچه تولید هر کالایی کمتر از مصرف بوده و واردات ضروری باشد، قیمت تمام شده واردات کالای مذکور در تعیین قیمت بازار داخلی موثر است. در چنین حالتی حفظ قیمت‌ها در سطح قیمت‌های جهانی معقول و مقبول است. طی شش ماه گذشته حفظ اجباری قیمت‌های فولاد زیر قیمت‌های جهانی، باعث شد واردات با شیب کندتری انجام و مآلا موجودی انبارهای کشور مصرف شد. هرچند به علت رکود در بخش ساختمان به جز طرح‌های مسکن مهر مصرف نیز تا حدی کاهش داشته است؛ لیکن با کاهش موجودی‌ها طی هفته گذشته قیمت‌های فولاد روبه افزایش نهاد. علاوه بر آن قیمت‌های جهانی فولاد نیز روبه بالا بوده است. طی ماه‌های گذشته قیمت شمش فولادی ۱۰۰ دلار زیر قیمت‌های جهانی در بازار داخل قابل دسترس بود. بنابراین افزایش قیمت‌های داخلی فولاد تا سطح قیمت‌های جهانی قابل پیش‌بینی بود. بورس فلزات از جمله اقدامات خوب کشور جهت جلوگیری از رانت‌خواری دو دهه بود.

اجبار بورس به عمل خلاف فلسفه آن باعث بروز رانت و تلاطم‌های ناگهانی خواهد بود. این نکته مهم را بایستی توجه داشت که کاهش دستوری قیمت‌ها در بورس نفعی به حال مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی نخواهد داشت. زیرا خریداران بورس عموما توزیع‌کنندگان هستند و پس از تملک فولاد ارزان آن را به قیمت بازار آزاد عرضه خواهند کرد؛ موضوعی که سال‌ها با یک خلط مبحث ساده میلیاردها تومان در جیب عده‌ای معدود واریز کرد.

جهت حفظ تعادل در بازار بجا است اجازه دهیم بورس فلزات به وظیفه ذاتی خود عمل کند. واردات به صورت معقول و در یک مسیر متعادل و زمان مناسب انجام شود. تولیدکنندگان با توجه به حذف یارانه انرژی، امکان ادامه حیات داشته باشند. نوسانات بازار در یک محدوده قابل‌کنترل قرار گیرند و مهم‌تر از همه تولید و بازار با ثبات بیشتر تکلیف خود را بدانند.

*نایب رییس اول اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان