علی سرزعیم

هرچه به اواسط خرداد نزدیک تر می‌شویم، مساله بنزین و سیاستگذاری در مورد آن برای توده مردم اهمیت بیشتری می‌یابد. در واقع می‌توان ادعا کرد که بنزین مساله عاجل توده مردم و نرخ سود بانک‌ها مساله بلندمدت توده اما مساله روز نخبگان و فعالان اقتصادی گردیده است. شیوه تصمیم‌گیری در این زمینه تا حد زیادی نشانگر ساختار نظام تصمیم‌گیری است و می‌تواند ذهنیت حاکم بر نظام تصمیم‌گیری را آشکار کند. با توجه به اینکه هر دو مساله فوق‌الذکر در ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره قرار دارد، سیاستگذاری‌هایی که در این رابطه انجام خواهد شد، موجب می‌گردد توده مردم ورای شعارها و ادعاها درک واقع‌بینانه‌ای نسبت به دیدگاه‌های حاکم بر نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری پیدا کنند. یکی از مواردی‌که به شکل خوبی می‌تواند این نقش را ایفا کند، سیاستگذاری در مورد عرضه یا عدم عرضه بنزین مازاد بر سهمیه است. ظاهرا هرچه زمان می‌گذرد اجماع نظام سیاستگذاری کشور به سمت عدم عرضه بنزین آزاد به پیش می‌رود. سخنان اخیر مسوولان شرکت پالایش و پخش نیز تاییدی بر این مدعا است. از دیدگاه اقتصادی روشن است که این تصمیم، تصمیمی موجه نخواهد بود. اگر صرفا بخواهیم از کل اصول اقتصاد یک اصل را برگزینیم که بتواند با تقریب خوبی به سیاستگذاری‌های بهتر منجر شود، اصل آزادی انتخاب است. می‌توان ادعا کرد که هر سیاستی که قدرت انتخاب توده مردم را محدود کند، به احتمال بسیار زیاد فاقد منطق اقتصادی است. افرادی که فاقد تحصیلات رسمی در حوزه اقتصاد هستند از این قاعده سرانگشتی (rule of thumb) می‌توانند برای ارزیابی سیاست‌ها استفاده کنند. درباره مثال مورد بحث یعنی بنزین نیز با استفاده از همین قاعده می‌توان دریافت که عدم عرضه بنزین مازاد تصمیمی خطا خواهد بود. کاملا مشخص است که همه افراد نیازهای برابری در مصرف بنزین ندارند لذا اگر دولت بخواهد با تحمیل نظام سهمیه‌ای، همه را به مصرف برابر مجبور کند، طبیعی است که با مقاومت مردم روبه‌رو خواهد شد. برخلاف عرصه سیاست که مقاومت مردم به شکل راهپیمایی و تظاهرات ظاهر می‌شود، در عرصه اقتصاد این مقاومت به شکل ایجاد بازارهای موازی تجلی پیدا می‌کند. صرف سهمیه‌بندی حتی اگر همراه با عرضه آزاد بنزین باشد، به صورت طبیعی پدیده بازار مبادله سهمیه را به‌وجود خواهد آورد اما اگر عرضه آزاد بنزین منتفی شود، این بازار با قدرت و وسعت بیشتری شکل خواهد گرفت. کسانی که نیازهای بیشتری به مصرف بنزین دارند ناچار می‌شوند مصرف مازاد خود را از کسانی که نیاز کمتر دارند خریداری کنند. با توجه به اینکه مبادله بنزین به آسانی مقدور نخواهد بود، هزینه مبادله آن بالا بوده و بازارها به شکل ناکارآمد و با اتلاف زیاد منابع شکل می‌گیرد که به بالارفتن قیمت بازار آزاد می‌انجامد. هر کس با اندک تاملی درمی‌یابد که نباید محدودیتی برای عرضه آزاد بنزین وجود داشته باشد چرا که اگر کسی خواست بیش از سهمیه‌بندی بنزین مصرف کند با پرداخت مبلغ واقعی آن به این مقصود می‌رسد. دلیل آنکه نظام تصمیم‌گیری کشور حاضر به قبول این نکته ساده و تقریبا بدیهی نمی‌شود، به‌دلیل ذهنیتی است که نسبت به دو مقوله مکانیزم قیمت‌ها و عدالت اجتماعی وجود دارد. در این ذهنیت آزادی مبادله موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. اشتباه دیگر این است که تصور می‌کنند برای بهبود توزیع درآمد باید دامنه اختیار افراد ثروتمندتر را محدود نمود. در رابطه با قیمت بنزین آزاد به اشتباه تصور می‌شود که اگر نرخی برای عرضه آزاد بنزین پیشنهاد شود، خود سیگنالی به بازار سیاه بنزین خواهد داد تا رقم خود را بر حسب آن تعیین کند و از آنجا که عرضه بنزین آزاد به قیمت کمتر از ۵۰۰تومان چندان عملی نیست، پس دولت باید میان عرضه بنزین آزاد با قیمت ۵۰۰تومان یا عدم عرضه دست به انتخاب زند. طبیعی است که دولت با توجه به حساسیتی که نسبت به افزایش قیمت دارد به راحتی حاضر به قبول گزینه عرضه بنزین با قیمت‌های بالا نخواهد بود. در کنار این دیدگاه حساسیت آنها را نسبت به توزیع درآمد می‌توان اضافه کرد. از دید مسوولان امر اگر بنزین به نرخ آزاد عرضه شود ثروتمندان متنعم می‌شوند اما فقرا در مصرف بنزین با محدودیت روبرو خواهند بود. لذا برای ایجاد عدالت بهتر است که امکان تنعم ثروتمندان از بین برود و این امر با حذف عرضه آزاد بنزین میسر می‌شود.

اگر دقت شود، در طی چند دهه اخیر بدفهمی نسبت به دو مفهوم مکانیزم قیمت‌ها و عدالت اجتماعی همواره موجب سیاستگذاری‌های غلط در اقتصاد ایران گردیده است. کسانی‌که دچار چنین بدفهمی‌هایی بودند همواره در برابر سیاست‌های اصلاح ساختار مقاومت کردند و موجب کند شدن یا توقف اجرای بسیاری از سیاست‌های اصلاح ساختار گردیدند. تنها اتفاق مهمی که اینک با آن روبرو هستیم، آن است که حاملان این ذهنیت‌ها در گذشته در مقام اپوزیسیون به انتقاد می‌پرداختند اما امروز خود در مقام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری قرار گرفته‌اند و به طور طبیعی ذهنیت خود را در امر سیاستگذاری مبنا قرار می‌دهند. حال که تبعات این ذهنیت در عرصه سیاستگذاری بنزین اثرات مستقیمی بر زندگی مردم خواهد داشت، فرصت خوبی به‌دست خواهد آمد تا برای توده مردم اشکالات این دو نگرش غلط را توضیح داد. اصلاح نگاه عمومی نسبت به قیمت‌ها و عدالت اجتماعی دو گامی است که می‌تواند موانع بزرگ پیش روی اقتصاد ایران را از میان بردارد. لذا اگر خدای نکرده سیاست اشتباه عدم عرضه بنزین به نرخ آزاد به تصویب رسید، در عین اینکه می توان از این امر ناراحت و نگران بود، باید به آن به چشم فرصتی برای اصلاح فرهنگ اقتصادی مردم نگریست. باید منتظر ماند و عملکرد نظام سیاستگذاری کشور را در آزمون عرضه بنزین نظاره‌گر بود.