ثبات اقتصاد کلان در گرو کنترل «انتظارات تورمی»
دکتر حسن درگاهی* شکل‌گیری انتظارات نسبت به قیمت‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین قیمت‌های جاری اقتصاد کلان چون قیمت کالاها و خدمات، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت‌تاثیر «انتظارات از وضعیت آینده تورم» شکل می‌گیرد. مثلا بنگاه‌ها ناچارند که قیمت آینده محصول را در بازار پیش‌بینی کنند تا نسبت به تولید جاری خود تصمیم بگیرند، انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری جاری بنگاه‌ها بدون پیش‌بینی از هزینه‌ها و درآمدهای آتی مورد انتظار امکان‌پذیر نیست، انتخاب ترکیب کشت کشاورزان برای تحقق سودآوری بیشتر نیازمند پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی است و سرمایه‌گذاران نگه‌دارنده دارایی هم برای انتخاب بهینه سبد دارایی ناچار از پیش‌بینی نرخ‌های بازدهی دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی هستند.
دکتر حسن درگاهی* شکل‌گیری انتظارات نسبت به قیمت‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیمات اقتصادی دارد. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، عرضه و تقاضای نیروی کار و همچنین قیمت‌های جاری اقتصاد کلان چون قیمت کالاها و خدمات، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت‌تاثیر «انتظارات از وضعیت آینده تورم» شکل می‌گیرد. مثلا بنگاه‌ها ناچارند که قیمت آینده محصول را در بازار پیش‌بینی کنند تا نسبت به تولید جاری خود تصمیم بگیرند، انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری جاری بنگاه‌ها بدون پیش‌بینی از هزینه‌ها و درآمدهای آتی مورد انتظار امکان‌پذیر نیست، انتخاب ترکیب کشت کشاورزان برای تحقق سودآوری بیشتر نیازمند پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی است و سرمایه‌گذاران نگه‌دارنده دارایی هم برای انتخاب بهینه سبد دارایی ناچار از پیش‌بینی نرخ‌های بازدهی دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی هستند. علاوه بر این‌ها «انتظارات تورمی» در تعیین دستمزدهای جاری عرضه‌کنندگان نیروی کار دارای نقش اساسی است، حتی تصمیم اقتصادی روزمره‌ای مانند «تعیین سطح مصرف» که ظاهرا به عوامل جاری بستگی دارد، تا حد زیادی تحت‌تاثیر انتظارات از موقعیت آینده درآمد افراد شکل می‌گیرد. همچنین رویکرد آینده‌نگر به «نرخ‌های رجحان زمانی» و «نرخ بهره مورد انتظار»، سطح پس‌انداز جامعه را به عنوان منبع تامین مالی سرمایه‌گذاری تعیین می‌کند؛ بنابراین از این کانال نیز، انتظارات آتی عامل مهمی در تخصیص منابع بین دوره‌ای به شمار می‌آید. از سوی دیگر از زمانی که در ادبیات اقتصاد کلان، بحث انتظارات به تحلیل‌های اقتصادی افزوده شد، پیچیدگی اثربخشی سیاست‌های کلان بیش از پیش آشکار شده است. از یافته‌های مهم اقتصاد کلان در این رابطه می‌توان به چگونگی تعامل بین دولت و عاملان اقتصادی اشاره کرد.
قبل از آن، تصور بر این بود که اقتصاد چون یک سیستم مکانیکی است، دولت می‌تواند در راستای تحقق اهداف سیاستی خود هر چه که بخواهد عمل کند و انتظار اثربخشی سیاست را نیز داشته باشد. در این رویکرد، عکس‌العمل عاملان اقتصادی در تنظیم سیاست‌ها و میزان اثربخشی آن نادیده گرفته می‌شد. در حالی که با کاربردی شدن بحث انتظارات، به ویژه مباحث مربوط به شکل‌گیری «انتظارات عقلایی»، نشان داده شد که اقتصاد یک سیستم پویا است، به طوری که دولت تنها بازیگر این عرصه نیست، بلکه تصمیم عاملان اقتصادی بر اساس انتظارات آتی، از جمله پیش‌بینی سیاست‌های آینده دولت و همچنین پیش‌بینی از میزان تعهد و توان دولت در اجرای سیاست‌های اعلام‌شده، شکل می‌گیرد.
در این رویکرد، عاملان اقتصادی به طور هوشمندانه با دولت وارد بازی می‌شوند و بر اساس انتظارات خود و نه لزوما آنچنان که دولت می‌خواهد، به سیاست‌های دولت پاسخ می دهند. در این حالت، تحقق تعادل در بازارهای مختلف از آن جهت پیچیده می‌شود که باید برای ایجاد تعادل بلندمدت، انتظارت تورمی با تورم عملکرد و مشاهده‌شده مساوی شود. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان دچار بی‌ثباتی و گرفتار نوسانات قیمتی و رکود و رونق‌های موقتی می‌شود. بنابراین، برای اثربخشی سیاست‌های کلان از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، دولت ناچار به «اعتمادسازی» است. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست‌های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات تورمی را در بین عاملان اقتصادی اولا همسو و ثانیا در جهت تورم رو به پایین سوق دهد. تجربه نیز نشان داد که وجود عدم اطمینان شدید در محیط اقتصادی، به دلایل داخلی و خارجی، به آشفتگی‌های بیشتر در انتظارات آتی و در نهایت به بروز بحران در بازارها منجر می‌شود.
بنابراین، پیشنهاد می‌شود که دولت سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد ثبات محیط اقتصادی، کاهش تورم و رکود، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی، هدفمندساری یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، رفع فقر و تبعیض و رفع عدم تعادل‌های بودجه‌ای و تجاری پس از بررسی‌های علمی و کارشناسی در یک برنامه منسجم و یکپارچه برای اقتصاددانان و اندیشمندان و فعالان اقتصادی اعلام کند. یادآوری این نکته ضروری است اظهارنظرهای موردی مسوولان اگرچه ممکن است که صحیح باشد؛ ولی به جهت عدم ارائه دلایل متقن می‌تواند موجب آشفتگی بیشتر انتظارات شود.
از سوی دیگر باید فرهنگ نقد بدون پشتوانه دانش اقتصاد را از جامعه زدود. اقتصاددانان حرفه‌ای با ابزار مشترک علم اقتصاد و اعتقاد به مدیریت علمی و با توجه به شناخت ویژگی‌های اقتصاد ایران باید فضای نقد علمی را توسعه دهند؛ زیرا در غیر این صورت جواب مسائل تخصصی اقتصاد را باید در سطح کوچه و خیابان جست‌وجو کنیم و مهم‌ترین مسائل اقتصادی چون سیاست ارز را همچون برنامه مناظره روز جمعه صدا و سیما از طریق مسابقه پیامکی به آرای عمومی بگذاریم که آیا به نظر شما نرخ ارز باید کاهش یابد یا باثبات شود یا افزایش یابد؟ و در پایان برنامه نیز مردم با رای بیش از ۸۰ درصد به کاهش نرخ ارز رای دهند. آیا در جوامع دموکراتیک دنیا نیز سیاست‌های کلیدی اقتصادی چون مدیریت نرخ ارز را به آرای عمومی واگذار کرده و با برنامه‌سازی و ایجاد جو فشار آن را برای بانک مرکزی تجویز می‌کنند؟
امید آنکه در راستای فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» که توسط همکار ارجمند آقای دکتر مسعود نیلی در مورد سیاست‌های ارزی مطرح شد، بتوانیم در فضای آکنده از رایحه علم و دانش و احساس تعهد نسبت به پیشرفت کشور به بررسی نقادانه سیاست‌ها و ارائه راه‌حل‌های ایجابی بپردازیم. در این رابطه گفت‌وگوی روزنامه با آقای پروفسور پسران در موضوع اولویت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک مرکزی به منظور کنترل تورم، ثبات نرخ ارز، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و به ویژه مدیریت انتظارات تورمی می‌تواند فتح بابی مناسب در این زمینه باشد.
*دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
ارسال نظر