معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی پرونده‌های مطرح در مراجع نظارتی و قضایی، به مدیران توصیه کرد با دور‌اندیشی و آینده‌نگری، در امضای قرارداد با پیمانکاران، حتما از مشاوره‌های حقوقی استفاده کنند تا از ابهاماتی که ممکن است بعدها برای آنها مشکلاتی ایجاد کند، جلوگیری شود. وی با این مقدمه از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوعش درخواست کرد، در بازنگری و اصلاح ساختار وزارت اقتصاد، حتما توجه ویژه‌ای به دغدغه‌ها و درخواست‌های استان‌ها در مباحث حقوقی و نگرانی‌هایی که با توجه به افزایش حجم فعالیت‌ها، به خصوص بعد از تفویض اختیار ماده ۲۵۱ مکرر و مستند‌سازی املاک و اموال برایشان به وجود آمده است، داشته باشد.

جلیلی در همین راستا به مدیران استانی به‌عنوان روسای شورای هماهنگی ادارات کل و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان‌ها توصیه کرد، در قالب کمیته‌های حقوقی، از ظرفیت بالقوه آنها برای تقویت بخش‌های حقوقی خود بهره بگیرند. وی همچنین آمادگی دفتر حقوقی برای حمایت قضایی از همکاران در استان‌ها را یادآوری کرد. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از ابتدای سال جاری، به منظور استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و مشارکت دادن ادارات کل استانی در تهیه طرح‌ها و لوایح پیشنهادی وزارتخانه، یک نسخه از اینگونه طرح‌ها، پیش از نهایی شدن، برای دریافت اظهارنظر و پیشنهادات آنها برایشان ارسال می‌شود.

اخبار مرتبط