از طرف دیگر صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش جدید خود بیان کرده است که ایران برای جبران کسری بودجه سالانه خود در سال ۲۰۲۰ نیازمند فروش نفت به قیمتی بیش از ۳ برابر قیمت فعلی جهانی نفت یعنی در قیمت ۱۹۴/۶ دلار است۱ که چنین قیمت فروشی برای نفت نیز تحقق‌‌پذیر نیست، بنابراین پیش‌بینی‌ها حکایت از کسری بودجه سال آینده برای کشور دارد از این‌رو باید به‌دنبال راهکارهای اساسی برای مدیریت موضوع بود. با تحدید فروش نفت کشور، گزینه‌های در دسترس به منظور مدیریت بودجه و تامین کسری احتمالی آن استفاده از یکی از روش‌های مولد‌سازی دارایی‌های دولت، افزایش مالیات و بهبود نظام مالیات‌ستانی‌، استقراض از بانک مرکزی، استقراض از بانک‌ها، برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از مردم از طریق انتشار انواع اوراق، اصلاح قیمت انرژی و... است.

از راهکارهای ارائه شده، مولدسازی دارایی‌های دولت و بهبود نظام مالیات‌ستانی نسبت به سایر راهکارها به‌دلیل قابل اتکاتر بودن و هزینه‌های جانبی کمتر، دارای اولویت است. با این وجود مولدسازی دارایی‌ها نیز با توجه به در مرحله انجام بودن شناسایی دارایی‌های دولت و قوانین مرتبط به منظور استفاده از آنها در کوتاه‌مدت سهل‌الوصول نیست بنابراین توجه بیشتر به درآمدهای مالیاتی و اداره کشور با اتکا به این منابع راهبردی اصولی‌تر و اثرگذارتر خواهد بود.

افزایش مالیات و فشارهای مالیاتی به‌خصوص روی بنگاه‌های شناخته شده به علت رکود تورمی موجود هم امکان‌پذیر نبوده و با توصیه‌های اقتصادی در زمان رکود تورمی نیز همخوانی ندارد از این رو توجه به بهبود نظام مالیات‌ستانی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، سیاست‌گذاری مناسب به‌منظور جلوگیری از اجتناب مالیاتی و مدیریت معوقات و همچنین بازنگری در معافیت‌های مالیاتی ضرورت دارد چرا‌که براساس اعلام مقامات محترم اقتصادی کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان مجموع فرارهای مالیاتی و معوقات بوده و به‌طور تقریبی ۴۰‌درصدتولید ناخالص داخلی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.۲

در زمینه وصول مالیات و بهبود نظام مالیات‌ستانی، توجه به ارزش زمانی پول ضروری و نیازمند تصمیم‌گیری عالمانه است چراکه ارزش پول به مرور زمان دچار تغییر شده و ارزش آن با هر نرخ تنزیلی در پرداخت‌ها یا دریافت‌های بعد تغییر می‌کند و همین موضوع می‌تواند انگیزه فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و افزایش معوقات مالیاتی را فراهم کند. تصمیم‌گیری عالمانه و تخصصی در این خصوص می‌تواند موجب بهبود نظام مالیات‌ستانی شده و از کژگزینی سیاستی (Adverse selection) جلوگیری کرده و زمینه بروز و گسترش کژمنشی(Moral hazard) در مودیان مالیاتی را کاهش دهد. از آنجا که کژگزینی و کژمنشی عموما به علت عدم‌تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود، تا تکمیل بانک اطلاعات سیستم مالیاتی و گسترده شدن چتر مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی باید با نهایت دقت در زمینه اعمال معافیت‌ها، طراحی مشوق‌های مالیاتی و... اقدام کرد تا زمینه مجازات مودیان خوش‌حساب و ارائه رانت به دیگران و تشویق مودیان به تعویق پرداخت مالیات فراهم نشود.

موضوع دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد بحث قیمت‌های جاری و قیمت‌های ثابت و لزوم تعدیل متغیرهای اسمی به متغیرهای واقعی به منظور خارج کردن اثر افزایش قیمت‌ها از محاسبات است. این موضوع در کشورهای دارای تورم بالا مخصوصا در زمینه محاسبه درآمدهای مالیاتی و هزینه‌فرصت دریافت مالیات دارای اهمیت بیشتری بوده و الزام بررسی اثر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی را بیش از پیش نشان می‌دهد. مالیات علاوه بر اینکه یکی از قابل اتکاترین منابع درآمدی کشور در زمان‌های مختلف بوده، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت به منظور سیاست‌گذاری مالی و دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل توزیع درآمد، تخصیص بهینه منابع و ثبات اقتصادی نیز است. یکی از دلایل ناپایدار کردن درآمدهای دولت وجود تورم مستمر در اقتصاد است که منجر به کاهش ارزش پول در طول زمان شده و انگیزه‌ای قوی در عدم‌پرداخت مالیات در زمان موردنظر و حواله آن به آینده را فراهم می‌کند چراکه به‌طور مثال فردی که پرداخت مالیات خود (به‌طور مثال مالیات فرضی ۱۰ میلیون تومان) را به‌دلایل ارادی دو سال به تاخیر بیندازد و مالیات خود را در دو سال بعد پرداخت کند و تورم نیز در سال‌های مورد نظر به‌طور فرضی ۲۵ درصد درنظر گرفته شود حدود ۵۶ درصد کمتر از فرد دیگر با شرایط مشابه پرداختی خواهد داشت که این موضوع هم از نظر عدالت مالیاتی و هم از نظر ضرر به خزانه دولت امری مذموم و نیازمند تصمیم‌گیری فوری است.  این موضوع باعث ایجاد وقفه در وصول درآمدهای مالیاتی، کاهش درآمد حقیقی دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد.

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و مواجه بودن اقتصاد ایران با تورم دو رقمی در طراحی زمان‌های اخذ مالیات و اعمال معافیت‌ها و مشوق‌ها باید زمان مناسب و شرایط شفاف و دقیقی در نظر گرفته شود تا با تأخیرهای طولانی در جمع‌آوری مالیات یا تشویق به اجتناب از پرداخت مالیات در زمان مقرر، زمینه کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی و فشار بر بودجه و افزایش کسری آن فراهم نشود. تورم مستمر و بالا و ضعف نظام مالیات‌ستانی می‌تواند از طریق اثر الیورا- تانزی (Olivera-Tanzi effect) منجر به ایجاد کسری بودجه شده یا کسری بودجه را تشدید کرده و به افزایش بیشتر تورم نیز منتهی شود.

پی‌نوشت:

۱- www.imf.org

۲- سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی