رئیس‌کل بانک‌مرکزی از آغاز به‌کار صرافی‌های منتخب در حوزه ارز دیجیتال خبر داد
مجوز مشروط فعالیت رمزارزها
اخیرا هم براساس نظر کارگروه، مصوبه مذکور دچار اصلاحاتی شده است. بر این اساس قرار شده افرادی که به‌طور رسمی در استخراج و تولید رمزارزها فعالیت می‌کنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند. از این‌رو مقدمات این کار به‌زودی فراهم می‌شود و تعدادی صرافی داخلی مشخص خواهد شد تا افرادی که رمزارز استخراج کرده‌اند بتوانند از طریق ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌های داخلی داده می‌شود از این رمزارزها به منظور تامین ارز واردات در اقتصاد کشور استفاده کنند. او همچنین تاکید کرد که البته خرید و فروش افرادی که رمزارزها را به‌طور غیررسمی تولید کردند آزاد نمی‌شود و افراد نمی‌توانند برای مبادلات بین خود از آنها استفاده کنند و تنها به‌منظور واردات کالا می‌توانند از این رمزارزها استفاده کنند.
رمزپول بانک‌مرکزی
پیش‌تر نیز رئیس‌کل بانک‌مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود درباره رمزپول بانک‌مرکزی عنوان کرده بود: «در سال‌های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک‌های مرکزی و رمز ارزها و رمز پول‌ها در جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم‌گری رمز ارزها و نسبت آنها با سیاست‌گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.» او همچنین بیان کرده بود که طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده‌گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها تکرار شده و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. ازجمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است. همتی با بیان اینکه بانک‌مرکزی نیز با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است بیان کرد که ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است. در نهایت او افزود که از همکارانم در ادارات ذی‌ربط بانک‌مرکزی خواسته‌ام براساس اقدامات انجام شده، مقررات انتشار رمز پول بانک‌مرکزی را بررسی کرده و جهت تصمیم‌گیری ارائه کنند تا به این وسیله امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم شود.
زمان رونمایی از رمز ارز ایرانی
در این خصوص مهران محرمیان، معاون فناوری بانک‌مرکزی نیز در ابتدای ماه گذشته از این موضوع خبر داد که بانک‌مرکزی در نظر دارد رمزارز ایرانی را از سال آینده وارد بازارها کند. او در این راستا تصریح کرد که موضع بانک‌مرکزی در این رابطه، انتشار رمز ارز توسط بانک‌مرکزی است. او درخصوص این موضوع که آیا رمزارز بانک‌مرکزی امسال رونمایی می‌شود یا نه، بیان کرد که فکر نمی‌کنم رمز ارز بانک‌مرکزی به امسال برسد و بتوان آن را نهایی کرد. همچنین این مقام مسوول در ارتباط با اینکه آیا بانک‌مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، در این رابطه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: ما معتقد نیستیم که در این رابطه دیر اقدام شده است؛ چراکه هیچ کشوری در دنیا، نمونه رمزارز ملی یا بانک‌مرکزی موفقی، تاکنون ارائه نداده است و ما می‌توانیم جزو کشورهای آوانگارد و پیشرو در این عرصه باشیم. در نهایت او در ارتباط با به رسمیت شناخته شدن رمزارزهایی که از سوی برخی از بانک‌ها با پشتوانه طلا تولید شده است افزود: خط قرمز بانک‌مرکزی، خلق پول و انتشار پول است؛ چراکه انتشار پول، در تمام کشورهای دنیا، در انحصار بانک‌مرکزی است و ما چیزی به‌جز آن را قبول نخواهیم کرد.
لزوم کنشگری در فضای رمزارزها
نیما امیرشکاری، مشاور معاونت فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در مصاحبه با« اکو ایران» درخصوص اینکه این نهاد پولی و مالی برای رمزارزها چه برنامه‌ای دارد، بیان کرد: نقش رمزارزها در معاملات تجاری کوچک و متوسط می‌تواند پررنگ شود به شرطی که اراده آن در مقامات دولتی ما هم باشد که تا حدودی درحال‌حاضر این اراده در بخشی از مقامات دولتی وجود دارد و علاقه‌مند به گسترش این نوع فعالیت‌ها هستند. اما بخش‌های دیگری از مقامات دولتی که نقش کنترل‌گری در بازار پول دارند به سبب اینکه با ورود این فناوری نقش کنترل‌گری خود را از دست‌می‌دهند طبیعتا با این حوزه موافقت زیادی نخواهند داشت. او درخصوص نقش بانک‌مرکزی در این راستا بیان کرد که اگر بانک‌مرکزی آینده‌نگر باشد باید به تدریج به سمت رمز ارز بانک‌مرکزی روی آورد کما اینکه مطالعات خود را در این زمینه شروع کرده است. همچنین باید فضا برای مبادله این رمزارزها فراهم شود و انجام عملیات صرافی روی آنها قانونی شود تا مردم کمتر متضرر شوند. تکنولوژی‌های جدید منتظر دولت‌های ما، کشورهای همسایه و کشورهای شرقی و غربی نمی‌مانند. تکنولوژی‌های نوین چنانچه کارآ باشند با استقبال مردم روبه‌رو می‌شوند، چه بهتر که مردم از آنها به‌صورت قانونی استفاده کنند که حداقل نتوان کلاهبرداری کرد و چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفت بتوانند از طریق دولت، پلیس و قوه قضائیه این موضوع را کنترل کنند و از مردم نسبت به این قبیل تخلفات محافظت کنند. او در ادامه افزود: هرچقدر این فضا دیرتر قانونمند شود طبیعی است که مردم بیشتری متضرر می‌شوند. ولی با این وجود این حوزه دارای پیچیدگی‌های خاصی است و دولت هم حق دارد به‌دلیل وجود این پیچیدگی‌ها و عدم پاسخ به این ابهامات در تصمیم‌گیری‌های خود با مشکل روبه‌رو شود. دولت‌های دیگر با توجه به کمبود دانش در این حوزه و کمبود ابزار برای کنترل‌گری آن سعی کردند بازی‌های کوچکی را در این زمینه تست کنند و به‌صورت محدود فضایی را برای انجام مبادلات باز کنند و در آن رفتارهای جامعه را مشاهده کنند. چنانچه این رفتارها جواب داد، به تدریج این فضا را بزرگ‌تر و ریسک‌های آن را مهار کنند و به‌صورت کنترل‌شده آن را بزرگ کنند. به نظر من دولت ما هم باید در آینده نزدیک تن به این قضیه داده و در بخشی این موضوع را مورد سنجش قرار دهد، تا بدون اینکه آسیبی به جامعه وارد شود، بتوانیم از این رمزارزها استفاده کنیم.
اتلاف وقت در مواجهه با رمزارزها
درحالی‌که بیش از یک دهه از ورود بحث ارزهای دیجیتال به فضای مبادلات جهان می‌گذرد اما همچنان در بسیاری از نقاط جهان ابهامات و تردیدهایی درخصوص قانونی کردن این رمزارزها وجود دارد. این فناوری نوین مانند هر موضوع دیگری موافقان و مخالفان خودش را دارد. موافقان بر این باورند که استفاده از این رمزارزها سهولت در انجام مبادلات را با کمترین هزینه میسر می‌سازد و مخالفان معتقدند با این کار امکان کنترل و نظارت نهاد پولی و مالی بر مبادلات سلب می‌شود. آنچه مشخص است اینکه دولت با تعلل در تدوین قوانین و مقررات مربوط به ارزهای مذکور، عملا عمده فعالیت‌ها در این حوزه از سوی کاربران را به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده است. کارشناسان بر این باورند که رمز ارزها نه‌تنها برای اقتصاد کشور تهدید نیست، بلکه فرصتی است که باید از آن برای ترمیم بخشی از آسیب‌های وارد شده به اقتصاد و تجارت کشور، استفاده کرد. در این راستا بانک‌مرکزی از دو سال گذشته مطالعات خود را در این زمینه شروع کرده و در این راستا ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است. این نهاد پولی و مالی قصد دارد در این راستا بستری فراهم کند تا بر این اساس افرادی که به‌طور رسمی در استخراج و تولید رمزارزها فعالیت می‌کنند بتوانند برای واردات کالا از آن استفاده کنند. این اقدام می‌تواند نکته مثبتی برای فعالان بازار محسوب شود و نشان از این باشد که در آینده نزدیک به تدریج فضای مبادلاتی کشور به سمت قانونی‌شدن و استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت نوین حرکت کند.
