استقراض از بانک‌مرکزی خط قرمز دولت‌های یازدهم و دوازدهم
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در بخش‌هایی از این اطلاعیه می‌خوانیم: «بودجه به عنوان سند دخل‌و‌خرج کشور، در سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن به تصویب رسید. با این حال مجموعه اتفاقاتی که در سال گذشته در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه منجر به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور شد، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بودجه‌ای که میزان مصارف آن بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بود و وصول منابع آن با تردید همراه بود.
... در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن سایر درآمدهای دولت، ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تامین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده بود، در بودجه دولت، جبران یا تامین کرد.
مدیریت هزینه‌ها اولویت اصلی دولت: آنچه برای تعادل‌بخشی به بودجه مبنای عمل قرار گرفت در دو حوزه قابل تشریح است. به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت. به‌طور کلی در بخش مصارف تلاش شد تا با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان، هزینه‌ها مدیریت شده و کاهش یابند و اولویت پرداخت‌ها به هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر اختصاص یابد. در این ارتباط تامین اعتبارات پرداخت‌های مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به تامین اعتبارات مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری (با لحاظ همسان‌سازی مستمری بازنشستگان صندوق‌های مذکور)، پرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشره (به جهت اجتناب از نکول اوراق دولتی و بالطبع کاهش اعتماد عمومی) و پرداخت به موقع یارانه‌های معیشتی (علاوه بر یارانه قانون هدفمندی) از جمله مصادیق این رویکرد بوده‌است.
از سوی دیگر در سال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها در حوزه‌هایی فراهم شد که تا پیش از این ورود به آنها یا با جدیت انجام نمی‌پذیرفت یا از ورود به آن به‌دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک فراهم شد که این امور تا پیش از شیوع کرونا شاید به‌راحتی میسر نبود. نمونه دیگر از این‌گونه کاهش هزینه‌ها، کاهش تعداد همایش‌ها و گردهمایی‌ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف‌پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت بود که تا حدودی کاهش هزینه‌ها را در پی داشت. از دیگر حوزه‌هایی که در مدیریت هزینه‌ها موردتوجه قرار گرفت، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی بود.
ظرفیت‌های اصلی برای تامین منابع درآمدی بودجه سال ۱۳۹۹: بودجه سال گذشته از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر به فردترین بودجه‌های سنواتی کشور بود. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت. باید اذعان کرد که برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در طراحی‌ها، تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده‌ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل‌بخشی به بودجه عمومی تلاش کردیم از تمامی منابع دارای ظرفیت بهره ببریم تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان‌مدت و بلندمدت باشیم. شاید برخی از روش‌ها در کوتاه‌مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی بررسی و بهترین روش‌های تامین مالی را در این چارچوب انتخاب کنیم. برهمین اساس دولت برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی و متعادل کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه، علاوه بر افزایش اثربخشی نظام مالیاتی، مدیریت و فروش اموال و دارایی‌ها و واگذاری دارایی‌های مالی را با رویکردی بهره‌ورتر از سال‌های قبل موردتوجه خود قرار داد.
در این ارتباط باید تاکید کرد که به هیچ عنوان استقراض از بانک‌مرکزی و افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم)، به‌عنوان گزینه‌هایی برای تامین منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده‌است.
تامین مالی از طریق افزایش اثربخشی نظام مالیات: براساس پیش‌بینی‌ها حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت مستقیم از پدیده شیوع ویروس کرونا آسیب دید. با این‌حال در سال گذشته در نتیجه اعمال برخی سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی تمامی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده تحقق یافت. برای نمونه در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تایید مراجع ذی‌صلاح رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات برای تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در دستور کار قرار گرفت و از این طریق حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد.
تامین مالی از طریق فروش دارایی‌های دولت: سال گذشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذاری صورت پذیرفت که در مقایسه با سنوات گذشته بسیار قابل‌توجه است. با استفاده از این روش علاوه بر آنکه کلیه مبلغ واگذاری به‌صورت نقد دریافت شد و عملا ریسک عدم وصول اقساط در آینده به‌صورت کامل از بین رفت، نحوه و شیوه قیمت‌گذاری و قیمت مورد معامله، به‌صورت کاملا شفاف به همراه میزان تخفیفی که در نظر گرفته شد، از ابتدای پذیره‌نویسی به اطلاع عموم مردم رسید.
تامین مالی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی: براساس اجازه‌های قانونی و موافقت مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ مطابق چند سال اخیر، دولت توانست برای تامین منابع موردنیاز بودجه از انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده کند. در واقع با این اجازه به دولت اختیار داده شد تا در مقابل استقراض از بانک‌مرکزی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.
باید به این نکته هم توجه کنیم که بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط رکودی (که متاسفانه در نتیجه تحریم‌های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور به آن مبتلا شد)، مخارج دولت اگر با برنامه صورت پذیرد چه در قالب طرح‌های عمرانی و چه مصارف هزینه‌ای می‌تواند محرک خروج از رکود باشد و صرفا کاهش هزینه‌های دولت نباید هدف باشد.
بنابراین باید برای جلوگیری از رشد منفی و با توجه به شیوع ویروس کرونا، سیاست‌هایی اعمال کنیم که به تحریک تقاضا هم کمک کند.
البته در این خصوص باید به این موضوع هم توجه شود که آمار موید آن است که متاسفانه در چند سال اخیر علاوه براینکه رشد سرمایه‌گذاری ما مطلوب یک اقتصاد پرتحرک و دارای رونق نیست، نیاز به تحریک مصرف بخش خصوصی نیز وجود دارد. در این شرایط فروش اوراق نمی‌توانست تنها به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگیرد و لزوما در اینجا اشخاص حقوقی نیز باید در خرید اوراق مشارکت می‌کردند. بنابراین میزان انتشار اوراق به نحوی برنامه‌ریزی شد تا نهادهای مالی، از محل منابعی که امکان سرمایه‌گذاری در دیگر بازارها به‌ویژه بازار سهام را ندارند یا منابع مازاد خود، به تامین منابع مالی مورد نیاز بودجه دولت نیز اقدام کنند.
همچنین درخصوص انتشار اوراق که ابزار غیرتورمی محسوب می‌شود و ارتباطی به کاهش ارزش پول ملی، تورم و گران کردن دلار نیز ندارد اشاره می‌شود که در سال گذشته با عرضه انواع اوراق در بازار پول و سرمایه بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت پذیرفته که از این میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با حداکثر میزان شفافیت به صورت نقدی به فروش رسیده است.
برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع بودجه: منابع صندوق توسعه ملی براساس قوانین و مقررات همانند بودجه سنواتی صورت پذیرفته است. برای نمونه در قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مصارف خاص همچون حوزه‌های دفاعی، آب و فاضلاب، صداوسیما، موضوعات دانش‌بنیان، محیط‌زیست و ... از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند.
این گروه از برداشت‌ها با دلایل متقن و توجیه کلیدی و حیاتی بودن موضوعات صورت می‌پذیرد. همچنین در برخی شرایط به علت بروز برخی موضوعات خاص و ویژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را اخذ کرده‌است. باید اشاره شود که علاوه بر این برداشت ویژه مرتبط با موضوع کرونا و بخشی از مواردی که در تبصره ۴ قانون بودجه آمده است، در سال ۱۳۹۹ هیچ برداشت جدید دیگری در این مدت از صندوق صورت نگرفته‌است.
در پایان باید اشاره شود که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ‌گاه به‌دنبال استقراض از بانک‌مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع و همچنین تامین مالی از طریق افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم) نبوده و در سال‌های متمادی خط قرمز دولت استفاده از این شیوه‌ها برای تامین هزینه‌های خود بوده است. این نکته آشکار است که در سال‌های اخیر هر میزان منابع ارزی در اختیار دولت قرار داشته است، مصارف آن مشخص بوده و عمدتا برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته است.
مجددا بر این نکته حائز اهمیت تاکید می‌شود که در دولت یازدهم و دوازدهم از استقراض از بانک‌مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع خودداری شده‌است و ذکر مستمر توهم استقراض دولت از بانک‌مرکزی، دلایل خاصی دارد که از آن عبور می‌کنیم.»
