به گزارش پایگاه خبری بیمه سلامت، مهدی رضایی با اشاره به اینکه نسخه‌نویسی الکترونیک یکی از گام‌های اساسی و مهم در شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت است، گفت: ما از نظر اجرایی در میانه راه تحقق نسخه‌نویسی الکترونیک هستیم. شاخص کشوری ما در نسخه‌نویسی الکترونیک هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد است. البته این شاخص در بخش دولتی و غیردولتی قدری متفاوت است، به نحوی که در بخش خصوصی به‌طور میانگین ۵۵ درصد و در بخش دولتی به‌طور میانگین حدود ۵۰ درصد این اقدام انجام شده است. او افزود: بیش از ۹۰ درصد مراکز ارائه‌دهنده خدمت به نسخه‌نویسی الکترونیک دسترسی دارند. البته اجرای این طرح در استان‌ها متفاوت است، به‌طوری‌که برخی در اجرا تا ۹۷ درصد و برخی کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.  او در پاسخ به این سوال که آیا مشکل زیرساختی برای برخی پزشکان در مطب‌ها و بیمارستان‌ها وجود دارد که نسبت به اجرای آن ممانعت می‌کنند، تصریح کرد: این موضوع عمدتا به ضریب نفوذ سازمان‌های بیمه‌گر مربوط می‌شود.

در کلان‌شهری مثل تهران که کمتر از ۱۰ درصد مطب‌های خصوصی، طرف قرار داد بیمه‌ها هستند، دسترسی کمتری وجود دارد، ولی در سایر شهرهای کشور که بیش از ۹۰ درصد پزشکان طرف قرارداد هستند، همکاری بهتر و مطلوب‌تری وجود داشته و انجام نسخه‌نویسی الکترونیک در درصد بسیاری از مطب‌ها انجام می‌شود. نقطه ضعف دیگر، مراکز دولتی هستند که به علت بحران کرونا نتوانستند زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

رضایی به سیاست‌های تشویقی این سازمان در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ تفاوت تعرفه‌ای برای نسخ الکترونیک و غیرالکترونیک قائل بودیم، به گونه‌ای که کسانی که مبادرت به تجویز نسخه الکترونیک می‌کردند، هم از تعرفه ۲۰ درصد بالاتر برخوردار بوده و هم در پرداخت‌ها دارای اولویت بودند، بنابراین نسخ الکترونیک به‌موقع پرداخت می‌شد.

شاید لازم باشد علاوه بر سیاست‌های تشویقی سایر تمهیدات را نیز با مساعدت دولت و سازمان نظام پزشکی به کار‌ گیریم.  او با بیان اینکه نسخه‌پیچی در داروخانه‌ها درصد بالاتری از نسخه‌نویسی را به خود اختصاص داده ‌است، گفت: از لحاظ آماری در ماه حدود ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه اسناد مالی با بخش‌های سرپایی است که ۴۴۰ میلیارد تومان در حال حاضر به صورت الکترونیک مبادله می‌شود و در مجموع در بخش سرپایی موفقیت بالایی محسوب می‌شود.

 

اخبار مرتبط