اسناد آمایش سرزمین مبنای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱
رئیس امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: برای اولین بار در تاریخ بودجهریزی کشور، کارگروه پیاده‌سازی الزامات آمایش سرزمینی در ستاد بودجه کشور تشکیل شده و از میان ۲۵۵ سیاست سند ملی قریب به ۷۰ سیاست در اولویت قرار گرفته و مقرر شد این سیاست‌ها مبنایی برای پاسخگویی به مسائل احصاء شده فراروی توسعه کشور قرار گیرد.
وی در مورد اینکه تحقق‌‌‌‌‌‌پذیری این مساله به چند عامل بستگی دارد، تصریح کرد: اول همراهی مجموعه دولت برای قرارگیری نظام برنامهریزی و مدیریت توسعه کشور بر مدار آمایش سرزمین و دوم همراهی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان و سوم راه‌اندازی یک جنبش مطالبه‌‌‌‌‌‌گری توسط رسانه‌‌‌‌‌‌ها برای آنکه هیچ مسوولی نتواند وعده‌‌‌ای خلاف آمایش سرزمین و برهم‌‌‌‌‌‌زننده تعادل و توازن سرزمینی سردهد. چرا باید در کویر بی‌‌‌آب صنایع آب‌‌‌‌‌‌بری مثل فولاد و پتروشیمی مستقر شوند؟ چرا باید جمعیت کشور در کلان‌شهرهای پرمساله کشور تمرکز یابند و سواحل دریای عمان و خلیج فارس کم تراکم باشند؟ این مهم از طریق مبنا قرار دادن سند ملی آمایش سرزمین محقق خواهد شد. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چه تمهیداتی جهت افزایش پایداری بودجه ۱۴۰۱ در مقابل تحریم‌ها و شوک‌‌‌‌‌‌ها، در امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین موردنظر است؟ بیان کرد: موضوعی که در آمایش سرزمین به جد پیگیری می‌شود، درون‌زایی توسعه و بهره‌‌‌‌‌‌گیری از همه فرصت‌های توسعه گسترده‌‌‌‌‌‌ای است که در کشور یا رها شده و مغفول مانده است یا به خوبی از آن بهره‌‌‌‌‌‌گیری نمی‌شود. وی ادامه داد: راز مقابله با تحریم‌ها همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز اشاره می‌کنند، اتکا به توان داخل است و اساسا آمایش سرزمین بر همین مبنا کار می‌کند که درون‌زایی توسعه ملی را بسترسازی کند. شناسایی نقاط مستعد توسعه در استان‌‌‌های مختلف، ایجاد نظام اولویتبندی توسعه صنایع در قلمروهای مختلف، بهره‌‌‌‌‌‌گیری از فرصت مرز و حضور کشور در موقعیت منطقه‌ای ممتاز جنوب غرب آسیا همه از تمهیداتی است که آمایش سرزمین برای مقابله با تحریم‌ها پیشنهاد شده است. امینی در پاسخ به این سوال که امور آمایش سرزمین، محور و اصل برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و برنامه کلان اقتصادی کشور است، جهت تنظیم منابع، تسهیلات، امکانات و مصوبات برای رسیدن به رشد اقتصادی بالای ۸درصد و رشد شاخص‌‌‌ها در سطح دستگاه‌ها و بخش‌‌‌ها، استان‌‌‌ها تا شهرستان‌‌‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟ اظهارداشت: یکی از مهم‌ترین مسائل اساسی که در چند دهه اخیر فراروی توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور و همچنین بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی بوده و هست، مساله عدم‌تعادل فضایی بین مناطق و استان‌‌‌ها و عدم‌هماهنگی بین بخش‌‌‌های مختلف توسعه است. برای این منظور، طی ۵ سال اخیر امور آمایش، تدوین اسناد آمایش سرزمین در مقیاس ملی و استانی را در دستور کار خود قرار داد.
رئیس امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: ابتدا مطالعات پشتیبان در بخش‌‌‌ها و موضوعات مختلف در سطح ملی و استانی تدوین شد و در نهایت پس از بررسی‌‌‌های لازم، سند ملی و استانی آمایش سرزمین از مطالعات فوق استخراج و در اسفند سال ۱۳۹۹ توسط شورای عالی آمایش سرزمین تصویب و جهت پیاده‌سازی به تمامی دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شد.
این مقام مسوول تصریح کرد: در سند ملی آمایش سرزمین، جهت‌‌‌گیری‌‌‌های توسعه در افق بلندمدت به تفکیک بخش‌‌‌ها و موضوعات مختلف در قالب چشم‌‌‌انداز، اهداف، راهبرد و سیاست‌های سرزمینی مشخص شده است و در سند استانی آمایش سرزمین هم جهت‌‌‌گیری‌‌‌های توسعه از چشم‌‌‌انداز توسعه تا برنامه‌‌‌های اجرایی و پروژه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار به تفکیک بخش‌‌‌ها، شهرستان‌‌‌ها و دستگاه‌های متولی تعیین شده است.
وی ادامه داد: بنابراین در چارچوب سند ملی و استانی آمایش سرزمین، ماموریت و نقش بخش‌‌‌ها، مناطق، استان‌‌‌ها، شهرستان‌‌‌ها و دستگاه‌های مربوطه مشخص شده و بستر و زمینه تحقق رشد و توسعه متعادل همه مناطق و بخش‌‌‌ها فراهم شده است.
این مقام مسوول در سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که نظر به تاکید رئیس سازمان، تغییر راهبرد توسعه نیاز اساسی کشور است، اولین گام در برنامه توسعه هفتم و بودجه ۱۴۰۱، این است که راهبرد توسعه باید تغییر کند، تخصیص منابع در جایی قرار بگیرد که منجر به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی شود، در این خصوص در امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین چه اقداماتی صورت گرفته است؟ عنوان کرد: تغییر راهبرد توسعه، مستلزم شناخت مسائل، چالش‌ها و روندهای وضع موجود است، در همین ارتباط، طبق آسیب‌‌‌شناسی انجام شده و بر اساس یافته‌‌‌های آمایش سرزمین، مساله اساسی در نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور، عدم‌ارتباط منسجم و نظام‌‌‌مند بین سطوح مختلف برنامه‌‌‌های توسعه از نظر زمانی است.
امینی تصریح کرد: بین برنامه‌‌‌های بلندمدت (آمایش سرزمین و...)، میان‌‌‌مدت (برنامه‌‌‌های پنج‌‌‌ساله) و کوتاه‌‌‌مدت (بودجه سالیانه و...) ارتباط و هماهنگی لازم ایجاد نشده است. در همین ارتباط طی سال‌جاری برای اولین بار در تاریخ برنامهریزی کشور، با در نظر گرفتن مسائل آمایشی و مسائل جاری کشور، آن دسته از سیاست‌های آمایش سرزمین که لازم بود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در قالب طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها اجرایی دیده شود، احصاء شد و پس از بررسی در کارگروه پیاده‌سازی الزامات آمایش سرزمینی به ستاد برنامه و بودجه ۱۴۰۱ ارسال شد. این مقام مسوول گفت: در خصوص ارتباط سیاست‌ها و نتایج آمایش سرزمین با برنامه هفتم، امور در حال تدوین بسته‌‌‌های سیاستی آمایش سرزمین در تدوین برنامه هفتم توسعه است تا در چارچوب بسته‌‌‌های در نظر گرفته شده، برنامه‌‌‌ها و اقدامات بخش‌‌‌ها و مناطق مختلف در قالب فصول مختلف برنامه هفتم توسعه تعیین شود.
امینی در مورد اینکه در بودجه سال آینده تمرکز بر ظرفیت‌های خالی است و اولویت با واحدهایی است که ظرفیت خالی دارند یا تعطیل شده‌اند، در این خصوص چه برنامه‌‌‌ای وجود دارد، اظهارداشت: شناسایی و اولویتبندی واحدهای فعالیت‌هایی که در سند ملی آمایش سرزمین مورد تاکید قرار گرفته‌‌‌اند و سازگار با سیاست‌ها و راهبردهای این سند هستند، بارگذاری فعالیت‌ها در سواحل مکران با توجه به سیاست‌های توسعه دریامحور در سند ملی آمایش سرزمین است.
