اردوغان: مالیات را کاهش میدهیم، قیمت‌ها را کاهش دهید
نبرد ناشیانه با تورم
در حالی که تورم ترکیه در مدت مشابه سال گذشته در سطحی نزدیک به 15درصد قرار داشت، طبق اعلام مرکز آمار این کشور، این متغیر کلان در ماه ژانویه سال‌جاری میلادی به نزدیک 50درصد رسید تا رکورد بالاترین سطح تورم در 20سال گذشته شکسته شود. رئیسجمهور ترکیه با بیان اینکه کاهش مالیات بر مواد غذایی اساسی به «جنگ علیه تورم» کمک می‌کند افزود: لبنیات، میوه، سبزیجات، برنج و روغن خوراکی از جمله اقلامی هستند که مالیات آنها به یک‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. پیش از این، دولت ترکیه سیاست‌های دیگری نیز در مبارزه با تورم به کار گرفته بود که می‌توان به افزایش غیررسمی و گزینشی نرخ بهره و تضمین جبران زیان سپرده‌‌‌گذاران بانکی اشاره کرد. به نظر می‌رسد در حالی که ریشه افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی این کشور مشخص است، رئیسجمهور این کشور اصرار دارد همان سیاست‌های مخرب را ادامه دهد و در کنار آن راه‌‌‌های غیرعلمی را برای نبرد با تورم به کار بگیرد؛ نبردی ناشیانه که تجربه نشان داده راه به جایی نخواهد برد.
مبارزه جدید اردوغان با تورم
در حالی که تورم ترکیه در ماه ژانویه به نزدیکی 49درصد رسیده است، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در نشستی با عنوان «مدل اقتصاد ترکیه، گام‌‌‌های جدید و تدابیر مبارزه با تورم» برنامه‌های دولتش را برای مبارزه با تورم اعلام کرد. او در بخشی از این برنامه از کاهش مالیات کالاهای اساسی خوراکی خبر داد و آن را «برنامه ساده‌‌‌سازی سیستم مالیات ارزش افزوده» نامید. بر این اساس قرار است مالیات برخی از این کالاها از 8درصد به یک‌درصد کاهش یابد. رئیسجمهور ترکیه در این باره گفت که کاهش مالیات مواد غذایی اساسی به جنگ با تورم کمک می‌کند. او افزود: لبنیات، میوه، سبزیجات، برنج و روغن خوراکی از جمله اقلامی هستند که مالیات آنها به یک‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. پیش از این مالیات ارزش افزوده آرد و نان به یک‌درصد کاهش یافته بود. رئیسجمهور ترکیه در پایان با بیان اینکه «ما اجازه نخواهیم داد که تورم، ملت ما را در هم بکوبد»، به این نکته اشاره کرد که با این تخفیف مالیاتی توقع دارد شرکت‌های مواد غذایی قیمت‌هایشان را تا 7درصد کاهش دهند. این تصمیم اردوغان روز دوشنبه در روزنامه‌‌‌های ترکیه منتشر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
سیاست‌های آزموده شده
اردوغان در حالی از روش‌های جدید خود برای کنترل تورم رونمایی می‌کند که بسیاری از آنها پیش از این در کشورهای دیگر و موقعیت‌‌‌های مختلفی آزموده شده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد او برای اصلاح نکردن سیاست پولی خود به دنبال آن است که مقابله با تورم را با ابزارهایی پیش ببرد که اگر در نهایت نتیجه مورد انتظار را برآورده نمی‌‌‌کند اما اردوغان را در حال تلاش برای مبارزه با تورم نشان می‌دهد. اگر چه این سیاست کاهش مالیات دولت ترکیه می‌تواند به صورت موقت اندکی از شدت تورم بکاهد اما در عوض از درآمدهای دولت می‌‌‌کاهد و منجر به تعمیق کسری بودجه خواهد شد. افزایش تورم از سطح 21درصدی در ماه نوامبر به 36درصد در دسامبر موجب شد اردوغان رئیس مرکز آمار این کشور را از کار برکنار کند. این در حالی است که برخی از مخالفات سیاسی او صحت آمار تورم اعلام شده از سوی دولت را زیر سوال می‌‌‌بردند. با این حال تورم در ماه ژانویه به سطح 49درصدی نزدیک شد تا بالاترین نرخ ثبت شده تورم در 20 سال گذشته رقم بخورد.
پیش از این اردوغان در واکنش به افت ارزش لیر و افزایش سطح تورم، از طرحی مبنی بر تضمین وجوه سپرده‌‌‌گذاران بانکی رونمایی کرد و به طور غیررسمی و گزینشی نرخ بهره برخی از حساب‌‌‌های بانکی را افزایش داده بود؛ او همچنین دستور بررسی احتمال دستکاری نرخ ارز در این کشور را به نهادهای ذی‌ربط دولتی ابلاغ کرد تا درباره خرابکاری احتمالی در این زمینه گزارش دهند. این طرح‌‌‌ها برای کنترل تورم، گرچه مورد تاکید اردوغان قرار گرفته‌‌‌اند اما آنها نیز از عامل اصلی ایجاد تورم و بی‌‌‌ثباتی، یعنی سیاست‌های پولی نامتعارف، چشم‌پوشی می‌کنند.
تضمین سپرده‌‌‌ها
در حالی که اردوغان در تکاپوی کاهش رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال، نرخ بهره را از سطح 19درصدی خود در ماه سپتامبر تا 14درصد کاهش داد، ارزش لیر واکنشی شدید از خود نشان داد و نرخ برابری دلار به لیر تا سطح 4/ 18 افت کرد. این موضوع در حالی رقم خورد که نرخ برابری دلار به لیر در آغاز سال 2021 میلادی نزدیک 7 قرار داشت. در این زمان اردوغان با رونمایی از طرح حمایت از حساب‌‌‌های بانکی که به لیر نگهداری می‌‌‌شوند و با اهدف جلوگیری از هجوم سپرده‌‌‌گذاران برای تبدیل دارایی‌‌‌هایشان به ارزهای خارجی، اعلام کرد که تضمین می‌کند هر سپرده‌‌‌ای که کمتر از نرخ رشد دلار سود کند و قدرت خرید آن در مقایسه با این ارز خارجی کاهش پیدا کند، دولت ضرر و زیان او را پرداخت خواهد کرد. این سیاست توانست نرخ برابری دلار به لیر را تا سطح 5/ 13 بازیابی کند. با این حال با پایان سال 2021، لیر نسبت به ابتدای سال حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده بود، موضوعی که به افزایش قیمت انرژی و رشد تورم در ترکیه بیش از پیش دامن زد.
پذیرش غیررسمی نرخ بهره
اقدامات نامتعارف اردوغان در مبارزه با تورم به تضمین سپرده‌‌‌ها محدود نشد. او در سیاستی چماق و هویج‌گونه افزایش غیررسمی نرخ بهره را در پیش گرفت تا بتواند از کاهش دوباره ارزش لیر جلوگیری کند. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که بانک‌های دولتی ترکیه به شکلی گزینشی با صاحبان سپرده‌‌‌هایی که از سطح مشخصی بالاتر است وارد مذاکره و چانه‌‌‌زنی شده و در عوض حفظ سپرده‌‌‌هایشان به لیر، نرخ بهره بالاتری را برای آنها لحاظ می‌کنند. در واقع گرچه دولت ترکیه نرخ بهره را کاهش داده اما به صورت غیررسمی در حال پرداخت بهره‌های بالاتر به برخی از سپرده‌‌‌گذاران ارزی در این کشور است، اقدامی که جهت بازگشت آرامش به فضای اقتصاد ترکیه انجام شد و نشان‌دهنده بازگشت به عقب سیاستگذار ترکیه‌‌‌ای از یک سیاست اشتباه و پرهزینه است.
سیاست‌های پرهزینه
هرچند که اردوغان سیاست‌های مختلفی را در مبارزه با تورم به کار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد آنچه که باید اصلاح شود استبداد رای او در اعمال سیاست‌های پولی است. سیاست‌های نامتعارفی که بر کاهش نرخ بهره تاکید دارند و بالا بودن آن را عامل عقب افتادگی این کشور معرفی می‌کنند. اظهارات جالب توجه اردوغان مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره، سیاستی در جهت مبارزه با تورم است، نشانگر آن است که او در مبارزه با تورم همچنان قصد ندارد به سرچشمه این معضل بپردازد و سیاست‌های نامتعارف همچنان ادامه خواهد داشت.
