نرخ «خط فقر مسکن» در سال ۱۴۰۱
آزاده شهاب، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی که پیرامون «فقر مسکن در ایران» در محل این وزارتخانه برگزار شد به ارائه نتایج مطالعه‌‌‌ای پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم موردنظر و منطبق در ایران، فقر مسکن را می‌توان تعریف کرد. او افزود: بر این اساس بد مسکنی و عدم‌دسترسی به مسکن مقرون به صرفه دو شاخص تعریف مسکن هستند. بد مسکنی یعنی‌درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) دچار محرومیت هستند.
عدم‌دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی‌درصد افرادی که سهم مسکن، بیش از ۳۰درصد هزینه‌‌‌های آنهاست که به طور خاص جمعیت مورد نظر برنامه‌‌‌های حمایتی مسکن را شامل می‌شوند. شهاب در ادامه شاخص‌‌‌های اندازه‌‌‌گیری فقر مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت فاقد آب آشامیدنی لوله‌کشی، درصد جمعیت فاقد حمام و سرویس بهداشتی، شاخص زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا (درصد خانوارهایی که در سکونتگاه بی‌دوام زندگی می‌کنند)، نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هر دو، شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن از این جمله است.
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه تصویر فقر مسکن در ایران پرداخت و گفت: مهم‌ترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، عدم‌دسترسی به مسکن مقرون به صرفه و مهم‌ترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع «مصالح» به کار رفته است. بر این اساس، نرخ عدم‌دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهری ۴۹درصد (۵/ ۹میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰درصد (۴/ ۲میلیون خانوار) است.
او همچنین به بررسی شاخص‌‌‌های فقر مسکن در دهه ۹۰ پرداخت و گفت: شاخص عدم‌دسترسی مقرون به صرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰درصد در هزینه زندگی‌شان بوده‌‌‌اند. همچنین نرخ بدمسکنی (محرومیت در حداقل یکی از ابعاد مسکن) دارای روند نزولی بوده است. شهاب افزود: نرخ متوسط کشوری بدمسکنی (خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن) در کشور در سال ۱۳۹۹، ۱۹درصد است که در این میان بالاترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان هرمزگان با ۷۵/ ۶۴درصد و پایینترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان ایلام با ۳/ ۴درصد است.
او آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ را نیز اعلام کرد و گفت: نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱درصد است که تهران با ۸۱درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹درصد پایینترین آمار را دارد. او ادامه داد: همچنین نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستاجران) در سال ۱۳۹۹ نیز ۵۷درصد است که بالاترین نرخ مربوط به تهران با ۹/ ۷۹درصد و پایینترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی با ۳/ ۸درصد است. او اظهار کرد: محروم‌‌‌ترین استان‌‌‌های کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در ۵ شاخص از ۶شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از میانگین کشوری قرار دارند.
شهاب درباره سهم مسکن در هزینه خانوار در دهه ۹۰ نیز توضیح داد و اظهار کرد: روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است و شرایط اقتصادی از دلایل اصلی این رخداد محسوب می‌شود. بر این اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۷/ ۱ برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو بوده است.
شهاب در بخش دیگری از سخنانش در توضیح طرح پیشنهادی «کمک هزینه اجاره» گفت: سناریوی اول حمایت از سه دهک اول درآمدی است که گروه پیشنهادی برای حمایت، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت دارای حداقل ۳ فرزند زیر ۲۵ سال در ۳ دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت و دارای فرزند زیر ۱۸ سال در ۳ دهک اول، خانوار مستاجر شهرنشین زن سرپرست دارای فرزند زیر ۱۸ سال با بعد بیش از ۲ در ۳ دهک اول درآمدی و بازنشستگان مستاجر شهرنشین در ۳ دهک اول است. شهاب افزود: جمعیت برآوردی این طرح ۳۸/ ۱میلیون خانوار و منابع موردنیاز ۲۶/ ۲۲هزار میلیارد تومان است. در سناریوی دوم که حمایت از ۵ دهک درآمدی اول را دربرمی‌گیرد جمعیت برآوردی ۸۸/ ۱میلیون خانوار و منابع موردنیاز ۶۷/ ۲۷هزار میلیارد تومان است و تامین منابع از محل افزایش پایه‌‌‌های مالیاتی در بخش مسکن مانند مالیات سالانه مسکن درنظر گرفته شده است.
