رویکرد بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش عدالت و رفع فقر مطلق است که شامل تداوم برنامه یارانه نقدی، استقرار نظام چندلایه رفاهی، اجرای برنامه بیمه فراگیر، ارتقای کیفیت آموزش‌و‌پرورش عمومی و اصلاح نظام حمایتی است. یکی از مهم‌ترین اهداف دریافت مالیات و مدیریت مخارج دولت، تاثیر بر تولید و توزیع درآمد در میان بخش‌های مختلف جامعه است. بنابراین، توجه به سیاست‌های ایجاد اشتغال، رفع رکود، پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی و غیرنقدی و گسترش چترهای حمایتی از منظر اثرگذاری این سیاست‌ها بر رفاه عمومی و هموار کردن توزیع درآمد، نیز در دستور کار قرار دارد.

از پیش‌نیازهای اصلاح نظام یارانه‌ای با توجه به محدودیت منابع، اجماع سیاستگذاران در نحوه تامین پایدار منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌هاست. بدین منظور در سال آینده، سعی شده است پیش‌بینی میزان پرداخت یارانه به اندازه‌ای تعیین شود که منابع مالی پایدار برای آن وجود داشته باشد و دولت برای تامین آن مجبور به استقراض (یا افزایش بدهی) و تحمیل مالیات پنهان به اقشار مختلف جامعه به‌خصوص دهک‌های آسیب‌پذیر نشود. در این راستا، شناخت دقیق جامعه هدف و اتخاذ سازوکار مناسب برای دستیابی به اطلاعات جمعیتی و معیشتی دهک‌ها ضرورتی است که به‌طور مستمر تحت بررسی دولت است. در بخش تامین منابع، جدا نمودن منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی چالش جدی برای بودجه عمومی محسوب می‌شود که با پیشنهاد ایجاد تغییرات تدریجی در نظام بودجه‌ای انتظار می‌رود مرتفع شود. به‌علاوه برای تداوم اثربخشی سیاست‌های حمایتی، پیگیری مواردی به شرح زیر به‌طور اختصاصی در دستور است:

- حفظ یا افزایش سهم مخارج فقرزدایی در جهت حمایت از فقرا

- گسترش حمایت‌های اجتماعی (تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، برابری فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان با رعایت ملاحظات عدالت جنسیتی)

- تامین حداقل معیشت گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه

- کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم و تقویت محرک‌های رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار

دولت و دست‌اندرکاران نظام اجرایی خود را نسبت به پاسخگویی مناسب به مطالبات در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آحاد جامعه ملزم می‌دانند و تاکید می‌شود کنترل تورم و حفظ سطح قدرت خرید خانوارها از جمله دغدغه‌های اساسی نظام اجرایی کشور است. در این راستا از جامعه رسانه‌ای نیز انتظار می‌رود با در نظر گرفتن چالش‌های بین‌المللی و شرایط اقتصادی حاضر، حداقل افکار عمومی را به بیراهه نکشانند. نمونه بارز مخدوش کردن افکار عمومی، عنوان انتخاب‌شده برای گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی سیاست‌های حمایتی در بودجه سال ۱۴۰۲ است که تناسبی با محتوای گزارش ندارد.

در گزارش یادشده، به فقرزایی اشاره نشده و صرفا پوشش ناکافی سیاست‌های حمایتی بررسی شده است که ارتباطی به فقرزایی ندارد.  در مورد نادیده گرفتن دهک درآمدی میانی از سیاست‌های حمایتی نیز همان موضوع پوشش ناکافی یارانه به دلیل محدودیت تامین منابع و افزایش فشارهای تورمی، می‌تواند طرح شود. اما با وجود مشکلات تامین منابع مالی، با توجه به تداوم تحریم‌های ظالمانه و نوسانات اقتصادی دولت در حمایت اقشار مختلف جامعه به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر و کم نمودن فشار اقتصادی از جامعه، دولت اقدام به ارائه یارانه نقدی و معیشتی، ماه مبارک رمضان، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و یارانه کمک‌معیشتی محذوفان و ثبت‌نام‌شدگان از ابتدای سال جاری، علاوه بر یارانه مسبوق به سال‌های قبل، نمود.

بدین ترتیب، بنابر گزارش سازمان هدفمندی یارانه در سال ‌جاری، با وجود عدم تحقق کامل منابع مصوب، در خصوص تبصره (۱۴) تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها، ردیف‌های مرتبط با هزینه‌های اجتناب‌نا‌پذیر، شامل ردیف یارانه نقدی و معیشتی، ردیف کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی پرداخت شده است. پس همانطور که ملاحظه می‌شود با وجود تنگنای اقتصادی موجود، تا حد امکان سیاست کاهش فشار تورمی از اقشار جامعه مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.

اخبار مرتبط