اجرای گزینشی قوانین امنیتی در چین دردسرساز شد

فشار اژدهای زرد به کسب‌وکارهای خارجی

دنیای‌اقتصاد : درحالی‌که از سرگیری فعالیت جدی شرکت‌های بزرگ غربی در چین از بازگشت این کشور به وضعیت تجاری پیش از کووید حکایت دارد، اجرای گزینشی برخی قوانین مربوط به امنیت داده‌ها و اطلاعات دولتی چین درباره شرکت‌های غربی حاکی از آن است که قرار نیست برخی شرایط به وضعیت قبل پاندمی بازگردد. به گزارش اکونومیست، رئیس‌جمهور چین با شعار «چین تجارت را از سرگرفته» به استقبال روند تجدید روابط اقتصادی رفته است؛ اما به‌نظر می‌رسد یک ایمیل می‌تواند شرکت‌های خارجی را به دردسر بیندازد و کسب‌وکارشان را با تهدید مواجه سازد. به نظر می‌رسد موج تازه‌ای از پرونده‌های تجاری جدید در راه است. بالاگرفتن اختلافات سیاسی میان آمریکا و چین موجب تا روابط اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. اطلاعات مربوط به صنعت ساخت تراشه و منطقه سین‌کیانگ از جمله اطلاعاتی است که به سادگی شرکت‌ها را می‌تواند به دردسر بیندازد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در دوران پس از پاندمی این‌گونه ‌برخوردها بیشتر شده است. این رفتارها موجب شده تا شرکت‌های خارجی نیز در استراتژی‌های خود بازنگری کنند و به تلاش برای کاهش این ریسک روی بیاورند.

بازگشت متفاوت چین

با نگاهی به تعداد مدیران عاملی که از آن سوی اقیانوس آرام راهی چین می‌شوند، به نظر می‌رسد چین در حال تبدیل شدن به جایی است که به پیش از پاندمی کرونا بود. به گزارش اکونومیست، طی هفته‌های اخیر ایلان ماسک به نمایندگی از شرکت تسلا، سازنده خودروهای الکتریکی، در اولین سفر خود به این کشور سه سال اخیر، با مقامات پکن دیدار کرد. همزمان جیمی دیمون از سوی جی‌پی مورگان، بزرگ‌ترین بانک آمریکا، میزبان کنفرانسی در شانگهای بود که بیش از ۲۵۰۰میهمان از سراسر جهان را گرد هم آورد. در سه ماه گذشته صدها تن از تاجران بزرگ و صاحبان کسب‌وکارها سفرهای مشابهی به چین داشته‌اند. رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ با شعار «چین تجارت را از سر گرفته است» به استقبال این روند رفت. با این حال به نظر می‌رسد تحولات عمیقی در سطح چین در حال وقوع است که باعث می‌شود اوضاع برای کسب‌وکارهای خارجی فعال در چین هیچ‌وقت مشابه گذشته نشود. به نظر می‌رسد با اینکه پیش‌تر آثار تشنج در روابط آمریکا و چین بر روابط اقتصادی خودی نشان می‌داد، اما اکنون مراحل جدی‌تر از این مساله در حال خودنمایی است.

هیچ‌چیز مثل قبل نیست

با اینکه مدیران شرکت‌ها پس از چند سال وقفه به چین بازمی‌گردند، اما چندی از ورودشان نمی‌گذرد که متوجه می‌شوند این کشور بسیار کمتر از همیشه خوشامدگوی آنهاست. آوریل سال جاری بود که دولت چین یک قانون ضدجاسوسی سخت‌گیرانه را تشدید کرد و به گفته وال‌استریت‌ژورنال، رئیس دستگاه اطلاعاتی چین را مسوول سرکوب تهدیدهای امنیتی شرکت‌های آمریکایی قرار داد. مقامات چینی به قوانین مربوط به داده‌های مشکوک استناد می‌کنند که در دوران پاندمی وضع شده‌اند و بسیاری از کسب‌وکارهای خارجی، اعم از آمریکایی یا غیر آمریکایی را سردرگم می‌کند. اقدام ساده‌ای مثل اشتراک‌گذاری امضای ایمیل می‌تواند تحت برخی از تفاسیر قوانین داده‌های چینی، به‌عنوان اطلاعات شخصی در نظر گرفته می‌شود و با وجود گیرنده‌‌ای در خارج از کشور می‌تواند شما را حسابی به دردسر بیندازد.

این در حالی است که فضای تجارت خارجی با چین پیش‌تر به واسطه محدودیت‌هایی که دولت‌های غربی به رهبری آمریکا، در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیک برای شرکت‌های چینی اعمال کرده بودند، محدود شده بود. آمارها حاکی از آن است که بیش از ۹۰۰۰شرکت چینی تحت تحریم‌های طرف غربی قرار گرفته‌اند. در ماه‌های اخیر موج جدیدی از پرونده‌های تجاری باعث سردرگمی مدیران خارجی شده است. در ماه مارس، پنج کارمند محلی شرکت «گروه مینتز»، یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی، به‌دلیل آنچه مظنون بودن به نقض بالقوه قوانین محلی مربوط به امنیت داده‎ها گفته می‌شد، دستگیر شدند.

یک ماه بعد، مقامات تحقیقاتی را درباره بِین، یک شرکت مشاوره مستقر در بوستون را به همان دلایل آغار کردند. در همین راستا تلویزیون دولتی چین در ماه مه فیلمی از تفتیش دفاتر کپ‌ویژن، یک شرکت تحقیقاتی چندملیتی، از سوی پلیس پخش کرد. همزمان با کنفرانس جی‌پی‌مورگان، بازداشت یک بانکدار چینی معروف در محافل تجاری خارجی به دلایل نامشخصی برای سه ماه دیگر تمدید شد. مشخص نیست که چرا مقامات شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری را مورد هدف قرار داده‌اند؛ اما با این حال، عدم شفاف‌سازی می‌تواند به بدتر شدن وضعیت بینجامد.

واکنش کسب‌وکارها

 شرکت مینتز در واکنش به دستگیری کارمندانش گفت که «همیشه به صورت شفاف، اخلاقی و مطابق با قوانین و مقررات قابل اجرا عمل می‌کرد.» از سوی دیگر، شرکت بین اعلام کرد که «در صورت لزوم با مقامات چینی همکاری می‌کند.» از سوی دیگر «کپ‌ویژن» قول داد که قاطعانه از قوانین امنیت ملی چین تبعیت کند. با این حال همه این‌قدر منعطف عمل نمی‌‌کنند. ششم ژوئن سال جاری میلادی ژوئن شرکت «سکویا کپیتال»، یکی از پیشگامان صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر سیلیکون‌ولی تصمیم گرفت راه خود را از بازوی چینی خود که قرار است به یک شرکت جداگانه تبدیل شود، جدا کند.

در دهم ژوئن، فایننشال‌تایمز گزارش داد که مایکروسافت چند ده محقق برتر هوش مصنوعی را از چین به ونکوور منتقل خواهد کرد که دلیل آن هراس از آزار و اذیت مقامات چین و جذب اجباری آنها به شرکت‌های رقیب چینی بوده است. به‌طور کلی بسیاری از خارجی‌ها با ناامن شدن چین موافق هستند؛ اما با این حال، برای بسیاری از آنها، چین سفره بزرگی است که نمی‌توان آن را به سادگی رها کرد. بنابراین کسانی که در جای خود می‌مانند، باید یاد بگیرند که به جای یک ابرقدرت زورگو، با دو ابرقدرت زورگو زندگی کنند.

دردسرهای ایجادشده برای مینتز، بین و کاپویژن مجاسبات بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران خارجی را به هم زد؛ چراکه این شرکت‌ها با جمع آوری داده کسب‌وکارها، از جمله مشتریان، سوابق، بازارهای هدف و حساب‌های تجاری، کار را برای شرکت‌هایی که قصد دارند با شرکت مذکور وارد تعامل شوند، ساده می‌کند. با این حال قوانین چینی جدید، لیست تازه‌ای از موارد ممنوعه را وارد لیست قانون دیتاها کرده است. این مساله دامن‌گیر شرکت‌های چینی مشابه در ارتباط با خارجی‌ها نیز شده است. «وایند اینفورمیشن» یک شرکت داده چینی که توسط بانک‌ها و کارگزاران در سراسر جهان برای ارائه اطلاعات مالی درباره شرکت‌های چینی استفاده می‌شود، اخیرا از سوی مقامات چینی به این شرکت گفته شده است که ارائه برخی از خدمات خود را به خارجی‌ها متوقف کند؛ ظاهرا به این دلیل که ممکن است قوانین امنیت داده‌ها را نقض کنند.

«کوای‌چاچا»، دیگر ارائه‌دهنده داده‌های شرکتی نیز وضعیت مشابهی دارد. این وضعیت ساده‌ترین کارها، مانن نوشتن ایمیل تا تبادل اطلاعات حساب بانکی را به کاری شبیه به عبور از میدان مین تبدیل کرده است. به همین دلیل شرکت‌های غربی در حال تدارک دستورالعمل‌هایی برای مقابله با این وضعیت هستند. در واقع گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌ها حتی پیش از اعزام مدیران خود به چین مواردی چون ملاقات وکلای شرکت برای بحث درباره نحوه رفتار در صورت دستگیری یا برخوردها با مقامات چینی را در برنامه گنجانده‌اند و بدون این کار اجازه سفر نمی‌دهند، انجام می‌شود. ترفند دیگری که شرکت‌های چینی در دستور کار قرار داده‌اند؛ آنها شرکت‌های جدیدی در چین راه‌اندازی می‌کنند که از پول قرض گرفته‌شده از بانک‌های چینی برای خرید دارایی‌های متعلق به شعبه چینی شرکت خارجی استفاده کنند.

آن شرکت اصلی سپس درآمد حاصل از فروش را به خارج از کشور واریز می‌کند. اگر آن دارایی‌ها توقیف شوند، آن‌دارایی‌ها ما به ازای بدهی به بانک‌های چینی است، نه نزد شرکت چندملیتی خارجی یا بانک آن در خارج از کشور. چنین ترتیباتی به لطف مجموعه‌ای از تغییرات قوانین در چهار سال گذشته امکان‌پذیر شده که معیارهای وام‌دهی به نهادهای خارجی تازه‌تاسیس را کاهش داده است. پیش‌تر چین حاضر بود برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، از کنترل جریان آزاد اطلاعات تجاری چشم بپوشد؛ امتیازی که به‌نظر می‌رسد دیگر حاضر به پرداخت آن نیست.