در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در برخورد با اشخاص مظنون به پولشویی به دلیل عدم‌‌‌‌‌تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری اعمال محدودیت در موسسات مالی و اعتباری با تاخیر قابل‌‌‌‌‌توجهی مواجه است و تداوم این وضعیت علاوه‌بر افزایش هزینه‌های مبارزه با فساد در ارکان حاکمیت عملا خسارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قابل‌‌‌‌‌توجهی به منافع ملی و امنیتی کشور در داخل مرزها و رصد جریانات مالی برون‌مرزی وارد می‌کنند، به ‌این ‌وسیله اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد از این تاریخ حداکثر به مدت چهار ماه فرصت جهت ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری مورد‌نیاز اجرای مواد ۸۵ تا ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تعیین شده است و موسسات مالی و اعتباری تکلیف دارند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی نرم‌‌‌‌‌افزار مورداشاره را طراحی، پیاده‌‌‌‌‌سازی، تست و عملیاتی کنند.

بدیهی است بعد از اتمام مهلت تعیین‌شده لیست اشخاص مظنون به‌صورت سیستمی بار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز به آن موسسه مورد پایش قرارگرفته و گزارش اقدامات‌برابر تکلیف مرکز در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به مقام‌معظم رهبری و سران قوا اعلام و با موسساتی که در این‌خصوص قصور نمایند‌برابر تبصره ‌ماده‌(۷) قانون مبارزه با پولشویی برخورد خواهد شد. نظر به اینکه اجرای این مهم مستقیما با تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری‌اسلامی و منویات مقام‌معظم رهبری و اهداف دولت مردمی ارتباط مستقیم دارد تصدیق و تسریع در اقدام موردانتظار است.

اخبار مرتبط