در این متن مشاهده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی همان‌گونه که تلاش می‌کنند در قوانین بودجه سنواتی اهداف خود را بگنجانند و اعتبارات لازم را دریافت کنند، اعمال نظر کرده‌اند و آنچه باید در قوانین مربوط به حوزه‌های مختلف اصلاح شود در لایحه برنامه هفتم آورده‌اند. مواردی نیز در این برنامه پیدا می‌شود که امید است با تصویب، راهگشای شرایط اقتصادی کشور شود. در متن لایحه، سازمان برنامه‌وبودجه که متولی تهیه لایحه برنامه هفتم بوده ‌است، غالبا خود را دخیل در امور تصمیم‌سازی و اجرایی دیده است، اما به مجلس شورای اسلامی که مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی متولی اصلی بودجه کشور است در مواردی محدود به صورت حاشیه‌‌ای اشاره شده است. البته دور از انتظار نیست که در مرحله تصویب برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی این نهاد نیز اختیارات خود را حداکثر کند. آنچه در این بین نیاز به توجه مضاعف دارد کنترل آسیب‌های اقتصادی متاثر از ناترازی بودجه و سیاستگذاری نامناسب بودجه‌ای است.

بودجه سند خط‌مشی مرکزی حاکمیت و مهم‌ترین سند حکمرانی مالی بخش عمومی کشور در سال است و نشان می‌دهد که دولت چگونه اهداف سالیانه خود را اولویت‌بندی می‌کند.  با نگاهی به پیشینه نگارش بودجه در دنیا، می‌بینیم که از دیرباز تاکنون اصلی‌ترین کارکرد بودجه، مهار قدرت حاکمان و برقراری تعادل بین قوه اجرایی و قوه قانون‌گذاری کشور بوده است. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله تعیین‌کننده چارچوب تدوین و مشخص‌کننده قواعد بودجه‌های سالانه است. اثربخشی برنامه‌ریزی کلان با اجرایی شدن برنامه توسعه در بودجه سنواتی مشخص می‌شود. اگر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور جهت‌گیری مشخصی در حوزه‌های مهم بودجه نداشته یا تکالیفی که تعیین می‌کند قابلیت اجرایی نداشته باشد، منجر به آشفتگی و نابسامانی شرایط کلان اقتصادی می‌شود.

آنچه از ظاهر بخش بودجه در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور برمی‌آید این است که صرفا سازمان برنامه با احصای برنامه‌های دستگاه‌های مختلف اقدام به جمع‌آوری اقدامات لازم و اهداف پیش روی آنها کرده و خود به ‌عنوان محور اصلی در امور مطرح شده است. موارد مندرج بیشتر جهت تنظیم بودجه دولت است و کمتر به بودجه کشور پرداخته شده و فراموش شده است که بودجه سندی برای حکمرانی مالی یک کشور است و باید منافع همه مردم در آن دیده شود. وضعیت درآمد سرانه کشور نشان‌دهنده برآیند رشد و رکودهای انباشت‌شده از سال‌های قبل در اقتصاد کشور است. وضعیت کلی رفاه اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. مطابق اطلاعات بانک مرکزی متوسط نرخ تورم در طی برنامه ششم توسعه ۳۷درصد بوده است. عدم پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی باعث شده است پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال گذشته امری دشوارتر شود.

نتیجه آنچه در زمان اجرای برنامه‌های توسعه گذشته اتفاق افتاده کوچک‌تر شدن سفره مردم بوده است. دولت نیز از این اتفاق مستثنی نبوده است. بودجه کل کشور از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۲ حدود پنج‌‌برابر شده است، درحالی‌که ارزش واحد پولی مطابق آمار بانک مرکزی به یک‌ششم کاهش یافته است. دخل‌وخرج دولت و شرکت‌های دولتی هم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و راهکار اشتباهی در ذهن برخی تصمیم‌گیران برای مقابله با آن نقش بسته است. با گسترش حمایت‌های اجتماعی، یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی در سال‌های اخیر، سیاست‌های توزیعی از سیاست‌های افزایش تولید داخلی پیشی گرفته شده است. در صورتی که اولویت بودجه به جای استفاده از منابع برای افزایش تولید و حمایت از این بخش، توزیع منابع شود، صرفا مردم برابرتر می‌شوند. با افزایش کالا و خدمات در کشور نفع آن نه‌تنها به دولت و کارکنانش می‌رسد بلکه همه مردم منتفع می‌شوند.

برنامه توسعه هفتم می‌تواند محمل درستی برای تکلیف دولت و نظام اداری به رعایت برنامه در بودجه باشد. با تصویب احکامی در برنامه هفتم که دستگاه‌های اصلی را متولی امور مشخص با راهکارهای مدون کند، می‌توان در مسیر اصلاح بودجه پیش رفت. تسهیل تولید و مبادله، حمایت از بخش خصوصی کشور و تسهیم عادلانه منابع عمومی همراه با توجه به توسعه متوازن از الزامات برون‌رفت از شرایط اقتصادی فعلی است. بودجه برنامه‌محور به زبان ساده به این معناست که در ازای هر ریال اعتباری که در بودجه به مصارف اختصاص می‌یابد، خواسته مشخصی از دولت و دستگاه‌های آن وجود داشته باشد. اگر این خواسته‎ها کلی و بدون شاخص باشند، بود و نبود آنها تفاوت چندانی نداشته و کمکی به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نمی‌کند. اما تعیین اهداف مشخص، کمی و شاخص‌مند برای دستگاه‌های اجرایی در هر سال می‌تواند بستری برای ارزیابی میزان موفقیت آن دستگاه در امور محوله، کیفیت کلی عملکرد و مدیریت دولت و مهم‌تر از همه معیاری برای تعیین بودجه سال‌های آتی هر دستگاه باشد.

دستگاه‌هایی که ورودی آنها (اعتبار دریافتی از بودجه) با خروجی آنها (کیفیت انجام ماموریت‌ها و وظایف) تناسبی نداشته باشد، احتمالا یا نیازمند افزایش کارآیی و تغییرات مدیریتی و فرآیندی هستند یا بیش از حد بهینه بودجه دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، برنامه‌محور بودن نگاه‌های میان‌مدت و بلندمدت را بر نگرش‌های مقطعی حاکم کرده و ارتباط بودجه، به عنوان خط مقدم عملکرد مالی دولت، با برنامه‌ها و اسناد بالادستی را برقرار می‌کند.

اخبار مرتبط