رمزگشایی از پیشنهاد بانک جهانی به مصدق
در مقدمه باید از کار علمی ارزشمند دکتر کاتوزیان در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی ایران در قبل از انقلاب ۵۷ قدردانی کنم. دکتر کاتوزیان می‌نویسند که گویا من -گرجستانی- «از نیات پلید رئیس و معاون بانک (جهانی) سخن گفته (ام)» و در این باب اضافه می‌کنند که «ما در کار علمی براساس اسناد و مدارک و شواهد کار می‌‌‌کنیم، نه گمانهزنی درباره نیات این و آن...». اما حقیقت مطلب چیست؟
من در کتابم به‌استناد مدارک رسمی بانک جهانی (بانک)، آمریکا و انگلیس نشان داده‌‌‌ام تا چه حد بانک که ادعای میانجی‌گری به عنوان یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف می‌کرد، در واقع به سخنگوی منافع انگلیس تبدیل شده بود. علاوه بر این، پیشنهادی را که بانک به مصدق ارائه کرد چیزی بیش از یک اسب تروا نبود که زیر لوگوی بانک، شرکت سابق نفت ایران و انگلیس را به ایران بازمی‌گرداند تا «کنترل عملیات» نفتی دردست انگلیس باقی بماند.
در اینجا چند مثال بر پایه مستندات رسمی ارائه می‌کنم تا خوانندگان با ادعای کاذب بی‌طرفی بانک و همچنین اهداف واقعی پیشنهاد بانک که دلایل اصلی عدم‌رسیدن به توافق بودند، بهتر آشنا شوند. نخست، از همان ابتدا به‌استناد مدارک، مدیران ارشد بانک (بلک به عنوان رئیس و گارنر به عنوان معاون) به دولت بریتانیا متعهد شدند که تلاش خود را برای رعایت منافع بریتانیا انجام دهند و هر پیشنهادی را که به مصدق ارسال می‌شود با دریافت تاییدیه قبلی از مقامات انگلیسی انجام دهند و همین روش را در مورد استخدام مشاوران بانک برای کار روی موضوع نفت ایران هم دنبال کنند (به طور مثال در ماه دسامبر ۱۹۵۱ بلک شخصا از مقامات انگلیس پرسید که آیا استخدام ریبر، کارشناس نفتی بانک، «مورد قبول آنهاست؟). علاوه بر این، زمانی که آمریکایی‌‌‌ها رویکرد متفاوتی را در مذاکرات با مصدق به بانک پیشنهاد کردند، بلک بلافاصله به انگلیسیها اطلاع داد که «به طرح وزارت خارجه دست نمی‌‌‌زند؛ مگر اینکه (انگلیسیها) مطلوب بدانند که او این کار را انجام دهد.» در نهایت، گارنر آگاه بود که بانک ممکن است از نظر مشورت با دو طرف مناقشه بی‌طرف نبوده باشد. بهطور مثال، او با مقامات انگلیسی موافقت کرد که «ما باید در تبلیغات خود، از دادن هرگونه نشانه‌ای که ممکن است به شبهه‌های ایرانی رنگ ببخشد، مبنی بر اینکه بانک صرفا ابزار دولت انگلیس است، خودداری کنیم.» همچنین، گارنر خوش‌بین بود که بتواند این طرح را به مصدق بفروشد؛ «به شرطی که نمای بی‌طرفی حفظ شود.»
دوم، مثالی از لجاجت‌های گارنر است که یکی از علل عدم‌توافق شد. کلارک مشاور حقوقی بانک در تهران فرمولی را برای جلب رضایت هر دو طرف در مورد موضوع مناقشه «بانک بهعنوان مامور چه کشوری وارد عملیات شود؟» آماده کرده بود. اما گارنر از بررسی آن خودداری کرد. کلارک ناامیدانه از ایران به سومرز مافوق خود نوشت، به گارنر «روشن کردم که می‌‌‌توانم به او واژه‌بندی‌ای بدهم که از نظر قانونی مضر نباشد و رضایت ایرانیها را جلب کند. او این را می‌‌‌فهمد اما همچنان به موضع خود پایبند است...»
سوم، چند مشاهده ژرف و تامل‌برانگیز از یادداشتی است که هکتور پرودوم، عضو دو هیات بانک در مذاکرات، در پایان نافرجام این مذاکرات برای تاریخ و نسل‌‌‌های آینده در آرشیو بانک به جا گذاشته است: «بریتانیایی‌ها ... همچنان رویای بازگشت به موقعیت خود در ایران را در سر می‌پرورانند و مداخله بانک را یک نمایش جالب [می‌دانند] چیزی که مرا آزار می‌دهد این است که نتوانسته‌‌‌ایم به ایرانیها تصویر کاملی ارائه دهیم که چرا تکنیسینهای انگلیسی می‌‌‌خواهیم و چند نفر... من اصلا مایل نیستم که موضع خود را تا این حد براساس در دسترس نبودن تکنیسینهای ملیت‌‌‌های دیگر قرار دهیم. این، بانک را به کجا می‌برد؟ از دیدگاه ایرانیان در صورت انجام معامله آنها را به پایین رودخانه فرستادن... و برای انگلیسیها یک نوکر مطیع...»(این نوشته عینا ترجمه شده است)در قسمت دیگر نوشتار خود، دکتر کاتوزیان در باب مدیران بانک جهانی می‌نویسند: «بگذریم از اینکه اگر آنها ابلیس رجیم هم بودند، مهم پیشنهاد روی میز بود و درباره آن باید تصمیم گرفته میشد، نه نیات موهوم پیشنهاد‌‌‌دهندگان.» در اینجا دو پرسش مهم باید مطرح شود. این «پیشنهاد» را چه کسانی تنظیم کرده بودند و شامل چه سازه‌هایی بود؟ نخست، اسناد بانک به‌وضوح نشان می‌دهد که پیشنهاد بانک حاصل مذاکراتی بود که پشت‌پرده بین مقامات بانک و شرکت سابق انجام شد. بهطور مثال، دو مدیر شرکت سابق آقایان اسنو و گَس (همان گسی که قرارداد ننگین گَس-گلشاییان را قبل از ملی شدن صنعت نفت مذاکره کرده بود) به مدت چند هفته در واشنگتن بودند و تقریبا هر روز با روسا وکارشناسان بانک مذاکره میکردند. ۱۰۹برگ یادداشت از آن مذاکرات در آرشیو بانک جهانی وجود دارد و خوانش آن برای درک بهتر از نقش بانک جهانی در پیروی از خواستههای شرکت سابق مهم است. مهم‌ترین موضوعی که از آن یادداشت‌ها برمی‌آید این است که پیشنهاد بانک بر این فرض استوار بود که شرکت سابق به هر شکل ممکن برای مشارکت در عملیات نفتی به ایران بازمی‌گردد.
در نهایت، پیشنهاد بانک نتیجه آن مذاکرات بود و طبق خواستههای شرکت سابق تنظیم شده بود. این خواسته‌ها را شرکت سابق در یادداشتی با تیتر «پیشنهاد‌های (شرکت سابق): اصول اولیه» به بانک ارائه داد. همچنین، قبل از سفر گارنر به ایران، گس به او یادداشتی با تیتر «پیش‌نویس قرارداد» ارائه کرد که گارنر بتواند «براساس آن در مذاکرات بانک در تهران کار کند.» به علاوه، قبل از سفر سوم پرودوم به ایران، شرکت سابق یادداشت دیگری به او داد که شامل نکاتی بود که طرف بانک باید با طرف ایرانی مطرح کند. نکته جالب اینکه سندی در آرشیو بانک وجود ندارد دال بر اینکه در طول این چند هفته و تا قبل از سفر هیات بانک به ایران، مقامات بانک حتی یک بار هم با مقامات سفارت ایران در واشنگتن یا نماینده ایران در هیات‌مدیره بانک تماسی گرفته باشند. حتی غیر‌عادی‌‌‌تر اینکه تیم بانک در واقع پیش‌نویس نامه گارنر به مصدق را با سفیر انگلیس و نماینده آن در هیات‌مدیره بانک در میان گذاشته بود. همچنین ارائه نامه بانک به مصدق را چند روز به تاخیر انداختند تا ایدن بتواند اظهارنظر کند. آیا یک سازمان بی‌طرف واقعی که ادعای میانجی‌گری هم دارد این‌طور رفتار می‌کند؟
دوم اینکه آن پیشنهاد نه به صورت یک طرح توسعه بلکه به عنوان یک طرح سیاسی‌محور با استفاده انحصاری از تکنیسینهای بریتانیایی در طول دوسال طراحی شده بود. چرا فقط دو سال و نه پنج‌سال که عموما با اهداف عمرانی بیشتر هم‌‌‌ساز است و چرا فقط با تکنیسینهای بریتانیایی و نه اتباع دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی و چرا از همان آغاز نیاز به عملیات در حد اکثر ظرفیت پالایشگاه بود؟ آیا نمیشد عملیات را با کارشناسان ایرانی در سطح ظرفیت پایین تا میانه آغاز کرد و بعد به کمک تکنیسینهای خارجی لازم به حداکثر ظرفیت رسید؟ اسناد نشان می‌دهند که انگلیس ابتکار طرح تکنیسین انگلیسی‌محور را بر بانک تحمیل کرد. همچنین بانک چند پیشنهاد مصدق مبنی بر استفاده از تکنیسینهای کشورهای دیگر را رد کرد. در واقع، در اولین یادداشت داخلی که بانک در باب پیشنهاد به ایران تهیه کرده بود، فقط سخن از استخدام «تکنیسینهای خارجی» بود.
ولی در نخستین مذاکرات بانک در لندن طرف انگلیسی برای نخستین بار ایده استفاده از «تکنیسینهای انگلیسی» را مطرح کرد و پس از آن بانک سازه کلیدی تکنیسینهای انگلیسی را در پیشنهاد خود گنجاند. در عین حال، به‌استناد چند منبع موثق از جمله کارشناسان خود بانک جهانی، کارمندان سفارت آمریکا، رئیس یک شرکت نفتی آمریکایی و همچنین سه مهندس ایرانی مشغول در عملیات پالایشگاه در آن زمان که تاسیسات نفتی آبادان را ارزیابی کردند به این نتیجه رسیده بودند که کارشناسان ایرانی قابلیت آن را داشتند تا عملیات را از سطوح پایین تا حدود سطح میانه به طور مستقل اداره کنند.
نکته مهم اینکه پذیرش پیشنهاد بانک به قیمت مصادره «حاکمیت ملی» بود، چون شرکت سابق را زیر پوشش یک نهاد بین‌المللی به ایران بازمی‌گرداند تا «کنترل عملیات» را دوباره در دست بگیرد. مصدق هرگز قبول نکرد که با یک «توافق فاوستی» حاکمیت ملی ایران را مصادره کند و به بانک اجازه بدهد «اسب تروا»ی خود را به ایران بیاورد.
باید در نظر داشت که کنترل عملیات چیزی نیست که بتوان بر سر آن چانه زد. کشور یا کنترل عملیات را در دست دارد یا ندارد. اینکه خربزه نیست که بگوییم بسیار خوب بیایید نصفش کنیم! مصدق آماده بود درباره غرامت و دیگر موضوعات مرتبط مذاکره کند، ولی نه بر سر «حاکمیت ملی».
یادداشت داخلی پرودوم در این باب بسیار روشنگر است: «شرکت سابق و دولت انگلیس نمی‌توانند فکر از دست دادن کنترل عملیات -چه موقت و چه درازمدت- را قبول کنند؛ ایرانیان این را درک می‌کنند و سرباز خواهند زد.» در باب کنترل عملیات، منتقدانی که می‌گویند مصدق باید انعطاف نشان می‌داد، باید به این پرسش پاسخ دهند: در این مورد منظور از انعطاف چیست؟ آیا انعطاف میتواند معنی دیگری داشته باشد، جز مصادره حاکمیت ملی؟ البته این کار را دولت کودتای زاهدی با امضای قرارداد کنسرسیوم انجام داد و برای حدود ۲۰سال شرکت ملی نفت ایران فقط در ظاهر امور نفتی را اداره می‌کرد، ولی در عمل کنترل عملیات کاملا در دست شرکت‌های کنسرسیوم بود.
به‌علاوه، دکتر کاتوزیان به نقل از سناتور مرحوم محمد سروری می‌نویسند که مصدق با پیشنهاد بانک «موافق» بود و اینکه «این واقعیت گمانهزنی آقای گرجستانی را مبنی بر اینکه مصدق حیله‌گری موهوم بانک را دریافته بود مطلقا رد می‌کند.»
آیا یک نقل‌قول از یک نقل‌قول دیگر از خاطرات شخصی که در مذاکرات مصدق با بانک حضور نداشته میتواند استدلال مستند من را رد کند؟ اگر به اسناد واقعی در آرشیو بانک رجوح کنیم، می‌بینیم که مصدق در این باب به بانک چه گفت. به نقل از گزارش پرودوم، بعد از اینکه مصدق نامه گارنر را مطالعه کرد، به بانک گفت: «پیشنهاد بانک... چیزی جز پیشنهاد استوکس نیست (منظور پیشنهادی که بازگشت شرکت سابق را در نمای دیگری متصور بود). او... تصور می‌کند که آقای بلک در سفر بعدی‌‌‌اش به انگلیس زیر فشار تبلیغات بریتانیایی بوده است و در واقع تا آنجا که شواهد نشان می‌دهد بانک چیزی جز یک گرامافون بریتانیایی نبوده است.» اکنون با مخاطبان است که قضاوت کنند آیا استدلال بنده «گمانهزنی» است؟
همچنین، دکتر کاتوزیان می‌نویسند: «آقای گرجستانی در کتابشان نتیجه گرفته‌اند که اگر مصدق یا بانک کمی انعطاف نشان می‌دادند، مشکل رفع میشد.» نخست اینکه این نتیجه‌گیری در زمینه بحث مشخصی تحت عنوان اینکه بانک به عنوان نماینده چه نهادی وارد عملیات می‌شود، بیان شده است، نه پیشنهاد کلی بانک. دوم اینکه من از عبارت مشخص زیر در کتابم استفاده کرده بودم: «در نگاهی به گذشته، می‌توان هر دو طرف را به خاطر عدم‌انعطاف کافی در این موضوع (منظور بانک از طرف چه نهادی وارد عمل می‌شود) سرزنش کرد. مصدق میتوانست این عبارت را بپذیرد تا زمانی که کنترل عملیات در اختیار شرکت ملی نفت ایران بود.» توجه کنید به تاکید بر «کنترل عملیات» که مشکل اصلی در آن مذاکرات بود.
دکتر کاتوزیان می‌نویسند که «رد کردن پیشنهاد بانک، سبب تحریم نفت ایران شد که با مصیبت اقتصاد بدون نفت و فقر روزافزون» مواجه شد. البته شکی نیست که تحریم انگلیس فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد آورد. اصولا هر گاه کشوری زیر تحریم قرار می‌گیرد ریسک رکود اقتصادی و تورم شدید وجود دارد، ولی نکته مهم این است که سیاست‌های دولت در مقابله با تحریم میتواند پیامدهای احتمالی بسیار منفی تحریم‌ها را تا حد ممکن خنثی کند. به‌رغم داده‌هایی که در کتابم منتشر شده، نتایج کوتاه‌‌‌مدت اصلاحات در چارچوب سیاست اقتصاد بدون نفت مصدق بهطور کلی مثبت بودند و آن سیاست توانست از بروز رکود و تورم شدید جلوگیری کند.
بهطور مثال، ارزش و حجم واردات بیش از ۲۰درصد کاهش یافت؛ حجم صادرات غیرنفتی دو برابر شد؛ به‌رغم افت شدید درآمد ارزی، تراز پرداخت‌ها پایدار بود (حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی)؛ به‌رغم افت شدید درآمد نفتی، کسری بودجه در سطوح قابل مدیریت بود (آن هم حدود ۲درصد تولید ناخالص)؛ کالاهای اساسی در بازار در دسترس بود و گرچه درآمد سرانه راکد ماند، ولی از تورم شدید و عمده جلوگیری شد.
حتی تحلیل سی.آی.اِی درست قبل از کودتا به نتیجه زیر رسید: «بعید است که با وجود توسل احتمالی مصدق به چاپخانه (منظور افزایش نقدینگی) مشکلات مالی دولت او برای تمامی هزینه‌‌‌های جاری به یک بحران اساسی منجر شود. محصولات خوب هستند، سطح عمومی فعالیت‌های اقتصادی نسبتا عادی است و تورم موجود نشانه‌ای از خارج شدن زودهنگام از کنترل را نشان نمی‌‌‌دهد.»
دکتر کاتوزیان می‌نویسند: «اگر پیشنهاد بانک پذیرفته میشد، نفت ایران تحریم نمیشد...» همچنین «اگر پیشنهاد بانک رد نمیشد هیچ‌یک از این حوادث پیش نمی‌‌‌آمد و ایران میتوانست معاملهای بهتر از پیشنهاد نهایی آمریکا و انگلیس بکند.» آیا این گمانهزنی نیست؟ این توهم را بسیاری از منتقدان در ذهن دارند که اگر مصدق این یا آن کار را می‌کرد همه مشکلات رفع میشد.
در اسناد می‌بینیم که مقامات خارجی درباره مصدق چه نظری داشتند. فقط دو هفته بعد از شروع نخست‌وزیری مصدق، دالس، معاون سی.آی.ای به رئیس خود می‌گوید که «تنها یک چیز میتواند اوضاع ایران را نجات دهد و آن اینکه شاه مصدق را بیرون کند، مجلس را ببندد و موقتا با فرمان حکومت کند.» روز بعد دالس در جلسه با وزارت امور خارجه اعلام می‌کند که «برای بقای خود، شاه باید مجلس را منحل کند و شخص مورد اطمینان خود را به‌جای مصدق منصوب کند و مانند پدر خود، کشور را با روش اقتدارگرایانه اداره کند.»
آیا با چنین زمینه‌ای می‌توان گمانهزنی کرد که اگر مصدق با بانک جهانی کنار می‌آمد سرنگون نمیشد؟ با چنین ذهنیتی در بین مقامات امنیتی آمریکا، آیا نمی‌توان عکس آن فرضیه را متصور شد، یعنی چیزی شبیه رفتار ترامپ با برجام؟ باید در نظر داشت که برادران دالاس که یکه‌تازان سیاست خارجی آمریکا در دولت آیزنهاور شدند، از قبل دید خصمانه به مصدق داشتند، چون این دو برادر از دیروقت در موسسات نفت‌محور، فعال و حامی منافع شرکت‌های نفتی، به‌خصوص شرکت سابق در ایران بودند.
همچنین، دکتر کاتوزیان می‌نویسند: «پیشنهاد آمریکا و انگلیس این نبود که ادعای انگلیس برای غرامت پذیرفته شود...» این را درست می‌فرمایند، ولی موضوع کلیدی، نحوه برآورد غرامت بود. مصدق در این مورد پیشنهاد داد که طرفین سر مقدار معینی غرامت به توافق برسند، در غیر‌این صورت انگلیس مقدار غرامت مورد نظر خود را اعلام کند و دیوان بین‌المللی لاهه به آن رسیدگی کند. آمریکا و به‌خصوص دین آچِسن، وزیر امور خارجه آمریکا، از این دو پیشنهاد مصدق بسیار استقبال کرد. به‌نظر خود آچسن، ۵۰۰میلیون دلار، غرامتی عادلانه بود. ولی انگلیس هرگز قبول نکرد که بر سر یک مقدار معین غرامت مذاکره کند. به علاوه، مصدق پیشنهاد کرده بود که دیوان بین‌المللی لاهه حکمیت خود را بر مبنای قانون ملی شدن صنعت زغال‌سنگ در خود انگلیس مقرر سازد، ولی انگلیس اصرار داشت که دیوان لاهه ارزش نفتی را که هنوز استخراج نشده در تخمین میزان غرامت لحاظ کند. در مدرک شرایط مرجع که هر دو طرف باید به دیوان لاهه ارائه میکردند، انگلیس می‌‌‌خواست عبارتی را بگنجاند، به این منظور که در برآورد دارایی‌‌‌های شرکت سابق، آن نفتی را که هنوز زیر زمین بود شامل میشد!
عکس‌العمل آچسون به این درخواست انگلیس روشنگر است. او به سفیر آمریکا در لندن می‌نویسد: «من قویا احساس می‌کنم که اصرار بر گنجاندن (عبارت) نباید از طرف ما به عنوان تفاوت بین موفقیت و شکست باشد.»
ولی ایدن، وزیر امور خارجه بریتانیا، پیشنهاد‌های مصدق و آچسون را رد کرد. مقامات ارشد آمریکا، از این اصرار انگلیسیها بسیار ناراحت بودند و به ایدن هشدار دادند که مصدق بهعنوان یک رهبر ملی هرگز چنین معاملهای را قبول نخواهد کرد، چون در این صورت مقدار غرامت میتوانست تا ۲۵برابر آن غرامتی باشد که حتی آمریکا فکر می‌کرد مقدار عادلانه‌ای می‌‌‌بود! به نقل از آچسون، بسیاری از مقامات آمریکایی «به این نتیجه رسیده بودند که انگلیسیها آنقدر در سیاست یا حکومت یا ویرانی در ایران کارشکن و مصمم هستند که ما باید یک سیاست مستقل اتخاذ کنیم....»
بعد از شکست آن مذاکرات، مصدق حتی پیشنهاد کرد به انگلیس مبلغ ۸۰۰میلیون دلار غرامت بدهد که ۶۰درصد بالاتر از مقدار غرامتی بود که آچسون آن را عادلانه به حساب آورده بود. اسناد به‌خوبی نشان می‌دهند که کدام طرف در این مذاکرات لجاجت کرد و کی جلوی توافق ایستاد.
به‌علاوه، دکتر کاتوزیان می‌نویسند: «آقای گرجستانی مرتبا تخمین شایگان و حسیبی را از میزان ادعای انگلیس -که درستی خود آن هم مسلم نیست- تکرار می‌کنند که معنایش این بود که ایران ۲۵سال درآمد ملی خود را به قول ایشان در گرو انگلیس بگذارد. راستی که حیرت‌‌‌انگیز است.» نخست اینکه من از تخمین‌های شایگان و حسیبی استفاده نکردم. تخمین میزان ادعای انگلیس را هر فرد عاقلی که دانش حساب ابتدایی دارد میتواند انجام دهد. دوم این ه من به یاد نمی‌آورم که از عبارت «۲۵سال درآمد ملی» استفاده کرده باشم.
استدلال من این بود که ادعای غرامت انگلیس میتوانست تا ۲۵برابر مقدار غرامتی باشد که مقامات ارشد آمریکا فکر میکردند مقدارعادلانه‌ای بود. اما محاسبات تخمینی من در باب ادعای غرامت انگلیس، قبل از ملی شدن صنعت نفت، شرکت سابق حدود ۱۰۰میلیون پوند سود سالانه داشت. با حدود ۴۰سال باقی‌مانده از این امتیاز، موضع انگلیس خطر تحمیل خسارت به طور بالقوه تا ۴میلیارد پوند را در بر داشت؛ یعنی ۱۲میلیارد دلار؛ مبلغی خیره‌کننده‌ای در اوایل دهه ۱۹۵۰ که ۱۰برابر تولید ناخالص داخلی ایران در آن زمان بود. با فرض سود سالانه ۲۰۰میلیون پوندی از عملیات نفتی و جبران سالانه خسارت تا حدود ۵۰میلیون پوند به شرکت سابق (یعنی تا ۲۵درصد سود سالانه طبق قانون خلع ید)، بازپرداخت حدود ۴میلیارد پوند بار بدهی غرامت حدود ۸۰سال زمان می‌برد!
سخن پایانی
در باب مذاکرات مصدق با بانک فرضیه‌های متعددی ارائه شده، ولی تاکنون ارزیابی‌های نقش بانک و اینکه آیا مصدق «اشتباه» کرد یا خیر متحمل دو سستی مهم بوده است. نخست، پندار به‌اصطلاح بی‌طرفی بانک بهعنوان یک نهاد بین‌المللی در افکار عمومی سخت رخنه کرده بود و تصور اینکه بانک میتواند آلت دست یک کشور قدرتمند بشود، به‌آسانی مورد قبول نبود.
دوم، چون اسناد محرمانه بانک در طبقه‌بندی بودند، تاریخ‌نویسان و تحلیلگران از یک منبع غنی از شواهد عینی یک طرف مذاکره محروم بودند و کاملا در تاریکی قرار داشتند. آنها عمدتا به روایت‌های دست‌دوم و سوم اکتفا میکردند.
حاصل این دو سستی در تاریخ‌نویسی سال‌های گذشته تصویر عمدتا غیر‌واقعی از نقش بانک در مذاکرات با مصدق بود. برای من که در طول چهار دهه گذشته اسناد آرشیو بانک در این مورد را مطالعه کرده بودم، آن تصویر غیر‌واقعی از داستان مذاکرات، مرا همواره رنج می‌داد، با این حال تا همین اواخر، نمی‌توانستم به طور عمومی در مورد محتوای آن اسناد نوشته‌ای را منتشر کنم؛ زیرا آرشیو در طبقه‌بندی بود و من هنوز از مقامات ارشد بانک بودم. پس از بازنشستگی من از بانک و پس از خروج آرشیو بانک از طبقه‌بندی، داستان واقعی مذاکرات بانک با مصدق را برای اولین بار در کتاب اخیرم منتشر کردم. انگیزه من شناسایی مستند واقعیات آن دوران بود تا تاریخ‌نگاران و تحلیلگران بتوانند به‌استناد شواهد رسمی بانک در فرضیه‌ها و استدلال‌های قدیمی قبلی خود که بر شواهد محدود مبتنی بودند، بازنگری کرده و نهایتا تعدیلات لازم را در دیدگاه‌های خود انجام دهند. امیدوارم در این راستا، این یادداشت مختصر هم کارساز باشد.
