p06 copy

افت 4‌درصدی در 4 ماه

روز گذشته، جعفر مهدی‌‌‌‌‌‌‌زاده، مدیرکل بررسی‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی در برنامه‌‌‌‌‌‌‌ زنده تلویزیونی حاضر شد و نسبت به برخی از حواشی پیش‌آمده حول آمارهای مربوط به رشد پایه‌پولی در فروردین ماه توضیحاتی را ارائه کرد. او در خلال توضیحاتش اعلام کرد که رشد پایه‌پولی در مردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به حدود ۴۱‌درصد کاهش یافته‌است؛ این در حالی است که در فروردین این عدد 45‌درصد به‌ثبت رسیده بود. این یعنی طی چهارماه گذشته، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه‌پولی با افت 4‌درصدی مواجه شده‌است.

مهدی‌زاده در توضیح افزایش قابل‌توجه رشد نقدینگی فروردین به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها افزایش یافت و به 15‌درصد رسید. به گفته این مدیر بانک‌مرکزی، عمده افزایش پایه‌پولی صورت گفته تحت‌تاثیر همین عامل رخ‌ داده‌است. به گفته مهدی‌‌‌‌‌‌‌زاده عمده رشد پایه‌پولی از این محل رخ‌داده و این افزایش فاقد آثار تورمی است. به گفته این مقام بانک‌مرکزی بررسی پایه‌پولی همواره ظرافت‌‌‌‌‌‌‌هایی دارد؛ بخشی از رشد پایه‌پولی به دلیل این بود که دولت از سپرده‌‌‌‌‌‌‌های خود نزد بانک‌مرکزی استفاده کرد که این به‌معنای خلق پول جدید نیست.

خواسته آقای وزیر

وزیر اقتصاد در نشست خبری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره آمارهای پایه‌پولی اظهارنظر کرد. او بیان کرد که افزایش پایه‌پولی لزوما به‌معنای چاپ پول پرقدرت و خلق تورم نیست، بلکه مواردی از قبیل افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نرخ جریمه بانک‌هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی کرده‌اند، می‌تواند بر افزایش رشد پایه‌پولی اثرگذار باشد. احسان خاندوزی ادامه داد که «در چارچوب سیاست‌های پولی دولت، مهار نقدینگی با روش سقف ترازنامه بانک‌ها است و از سمت نقدینگی به سمت پایه‌پولی است و نه بالعکس.» او در ادامه درباره تاخیر انتشار آمارهای اقتصادی گفت که «به صراحت اعلام می‌کنم تقاضای ما از دستگاه‌های دولتی و مشخصا مرکز آمار و بانک‌مرکزی این است که به تقویم آماری از پیش اعلام‌شده پایبند باشند و داده‌ها را به شکل منظم در اختیار صاحب‌نظران قرار دهند.» چند ساعت پس از این سخنان وزیر اقتصاد بود که یکی از مدیران بانک‌مرکزی آمار پایه‌پولی مرداد ماه را از آنتن تلویزیون اعلام کرد.

پایه‌پولی در فروردین

نگاهی به آمارهای پایه‌پولی نشان می‌دهد پایه‌پولی در پایان فروردین سال۱۴۰۲ با رشدی معادل 1/ 3درصد نسبت به پایان سال۱۴۰۱ به 70/  ۸۸۷هزار ‌میلیارد‌تومان رسید. همچنین لازم به توضیح است بخشی از افزایش پایه‌پولی در 12ماه منتهی به فروردین‌‌‌‌‌‌‌ سال‌جاری ناشی از ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی بوده‌است. البته در بازه زمانی یک‌‌‌‌‌‌‌ماهه فروردین‌‌‌‌‌‌‌ماه امسال نسبت به اسفندماه۱۴۰۱، مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها کنترل شده‌است؛ به‌طوری‌که مطالبات بانک‌مرکزی از بانک‌ها در فروردین‌‌‌‌‌‌‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال‌قبل با 1/ 9درصد کاهش سهمی کاهنده به میزان 2/ 4واحد‌درصد در رشد پایه‌پولی فروردین‌‌‌‌‌‌‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال‌قبل ۳/ 1درصد داشته‌است.

همچنین مهم‌ترین دلیل سهم فزاینده 5/ 7واحد ‌درصدی خالص مطالبات بانک‌مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه‌پولی فروردین‌‌‌‌‌‌‌ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان سال‌قبل کاهش 4/ 12درصدی سپرده‌‌‌‌‌‌‌های بخش دولتی نزد بانک‌مرکزی بوده‌است که این امر با نگاهی به شروع هزینه‌های دولت از ابتدای سال‌جاری و نیز عدم‌استفاده دولت از حساب تنخواه‌‌‌‌‌‌‌گردان خزانه، تغییرات معمولی به‌حساب می‌آید. این نکته در سخنان مهدی‌‌‌‌‌‌‌زاده نیز مورد تاکید قرارگرفت.