در بخشی از این نامه تصریح شده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری به موجب ماده (٦۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بند (الف) تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) همچنین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شده‌اند و اساسا اقدامات حمایتی مربوط به خانواده و جوانی جمعیت جزو سیاست‌های کلان و حائز اهمیت کشور و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. اما بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاحظه شد بیشتر بانک‌ها و موسسات اعتباری در ٦ماهه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات یادشده عملکرد قابل‌قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نکرده‌اند.

در ادامه تاکید شده است که بررسی‌های میدانی بازرسان حاکی از آن است که بسیاری از شعب بانکی، به انحای مختلف از جمله ادعای خلافِ کمبود منابع و کنترل مقداری ترازنامه، درخواست مازاد و غیرقانونی در مورد تضامین و وثایق برخلاف نص صریح قانون و مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی از پرداخت تسهیلات موصوف امتناع کرده و موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان را ایجاد کرده‌اند. در بخش دیگری از نامه سازمان بازرسی کل کشور، ضمن انتقاد از پرداخت تسهیلات کلان توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به شرکت‌های تابعه و مرتبط خود (که بیشترین سهم را در ایجاد کسری منابع و ناترازی شبکه بانکی ایفا می‌کنند)، این اقدام را خارج از حدود مقرر دانسته است. در این راستا از مدیران عامل شبکه بانکی خواسته شده که ضمن تذکر مفاد فوق به واحدهای عملیاتی آن بانک یا موسسه اعتباری، تصویر نامه هشداری سازمان در تابلوی اعلانات همه شعب بانکی در معرض دید عموم مراجعه‌کنندگان قرار گرفته و نتایج اقدامات به همراه مستندات، تا ۲۵ مهر امسال به سازمان بازرسی اعلام شود.

اخبار مرتبط