دنیای اقتصاد: دولت جدید در ماه‌های آتی و پس از انتخابات پیش رو، شروع به کار خواهد کرد. یکی از چالش‌هایی که پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» به عنوان یکی از اولویت‌های ۷ گانه دولت چهاردهم مطرح کرده بود، سیاست ارزی است. در سال‌های اخیر، شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز بیشتر شده و از سوی دیگر، به گفته مقامات، تعداد نرخ‌های ارز به ۷ فقره افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند به‌عنوان فاز ابتدایی اصلاحات ارزی مدنظر قرار گیرد. شکاف میان نرخ‌های ارز، بستر مناسبی برای توزیع رانت و گسترش فساد را فراهم می‌کند و به گواه آمارها اعطای ارز ارزان برای کنترل تورم نیز موفق نبوده است. در این شرایط تحریم‌ها نباید بهانه وجود ارزهای چندگانه باشد و اتفاقا در شرایط تحریمی، تک‌نرخی بودن ارز سپری برای حفظ ذخایر بانک مرکزی محسوب می‌شود. نکته دیگر اینکه علاوه بر حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، باید شرایط برای اجرای سیاست ارز شناور مدیریت‌شده متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شود.

ایسنا: سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا از تامین ۱۱میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار ارز از سوی بانک مرکزی برای رفع نیازهای وارداتی کشور خبر داد. اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: امروز اسکناس دلار در تالار معاملات ارز مرکز مبادله با مبلغ ۴۵هزار و ۸۴تومان، اسکناس یورو ۴۹هزار و ۴۶تومان و اسکناس درهم نیز با نرخ ۱۲هزار و ۲۷۶تومان، معامله شد. همچنین حواله دلار با نرخ ۴۲هزار و ۹۵تومان، حواله یورو با نرخ ۴۵هزار و ۷۹۵تومان و حواله درهم با نرخ ۱۱هزار و ۴۶۲تومان معامله شد.

مرکز مبادله ایران: مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن اعلام راه‌اندازی سامانه معاملات ارز خدماتی تا ماه‌های آینده گفت: با تاسیس این مرکز قرار بر این است که تنظیم‌گری و نظارت بازار ارز از بخش عملیاتی جدا شود. علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی گفت: در بانک مرکزی سه هدف‌گذاری تورمی، پولی و ارزی در دستور کار است که هدف‌گذاری ارزی برای مرکز مبادله ایران، پیش‌بینی شده است که در ساحت سیاستگذاری بانک مرکزی این اقدام را انجام می‌دهد و از حیث اینکه ابزارها به چه طریقی و به چه ترتیبی اعمال و عملیاتی شوند، طبعا بر عهده مرکز مبادله است. او با اشاره به نوع لنگر انتظارات تورمی در کشورهای دیگر گفت: بر خلاف اکثر کشورها که نرخ بهره لنگر انتظارات تورمی است، در کشور ما نرخ ارز به لنگر اسمی انتظارات تورمی تبدیل شده است که طبیعتا برنامه‌های بانک مرکزی نیز در این راستا شکل می‌گیرد.

دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: به تازگی از برخی تریبون‌های سیاسی و اقتصادی شنیده می‌شود که «نقدینگی عامل تورم نیست» درحالی‌که تصور غالب در میان اقتصاددانان، پولی بودن تورم است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اگرچه عوامل مختلفی همچون انتظارات تورمی، تغییرات نرخ ارز و عوامل کوتاه‌مدت می‌تواند همبستگی تورم و نقدینگی را تضعیف کند، اما در بلندمدت خلق نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم است. به این ترتیب برای مهار تورم نیز باید از روش‌های مربوط به کنترل نقدینگی همچون اصلاح ساختار بودجه‌ای و کنترل کل‌های پولی استفاده کرد.

دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی در خلال سخنان خود درباره وضعیت کلان اقتصاد کشور، از سطح اصلاح‌شده رشد پول در فروردین‌ماه خبر داد و گفت که این دماسنج انتظارات تورمی ۱۵.۳درصد رشد را تجربه کرده است. پیش‌تر این عدد ۱۵.۷ درصد اعلام شده بود. از سوی دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام تورم تولیدکننده، تایید کرد که سطح تورم مصرف‌کننده نیز طی یک سال اخیر با ۲۰واحد درصد کاهش مواجه شده است، اما از اعلام رقم آن خودداری کرد. با‌این‌حال با توجه به داده‌های بانک مرکزی و تورم ۵۹.۷درصدی اردیبهشت سال گذشته، می‌توان ادعا کرد که از نظر بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت‌ماه سال جاری ۳۹.۷درصد بوده است.

دنیای‌اقتصاد: تصمیم نامتعارف بانک مرکزی آرژانتین در کاهش ۱۰درصدی نرخ بهره، با افت ارزش پول ملی این کشور همراه بود. بر این اساس پس از اعلام سطح ۴۰درصدی نرخ بهره، نرخ دلار آزاد به بیش از ۱۲۰۰پزو رسید تا فاصله نرخ رسمی و غیررسمی ارز به ۴۴درصد برسد.

دنیای اقتصاد-علیرضا کتانی: نظـرسنجی‌ها نشان می‌دهنـد کارنامه اقتصادی محافظه‌کاران به‌شدت به محبوبیت آنها آسیب زده است. انگلیس یکی از بدترین عملکردهای اقتصادهای بزرگ را از زمان شیوع بیماری همه‌گیر در سال ۲۰۲۰ داشته است. به گزارش وال استریت ژورنال رشد و سرمایه‌گذاری انگلیس کمتر از کشورهای همتای خود است، با‌این‌حال تورم آن بالاتر از دیگر کشورهاست. اگرچه این عملکرد محبوبیت محافظه‌کاران را به‌شدت کاهش داده است، اما نمی‌توان آنها را مقصر تمام این مشکلات قلمداد کرد.

ایلنا: مرتضی افقه درباره انتظارات از تیم اقتصادی دولت چهاردهم و اولویت‌های اقتصادی که باید در دستور اول کار این تیم قرار بگیرد، اظهار کرد: در شرایط فعلی به‌ویژه از یک دهه اخیر مشکلات نمود اقتصادی دارند، اما از ریشه غیراقتصادی نشات گرفتند. بنابراین معتقدم دامنه تاثیرگذاری تیم اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، وزرای صمت و انرژی تا زمانی که مشکل تحریم‌ها، FATF، روابط مالی و تجاری کشور حل نشود، بسیار محدود است. او تاکید کرد: قطعا قبل از اینکه وزیر اقتصاد قوی داشته باشیم به وزیر امور خارجه قوی نیاز داریم. وزیری که در مذاکرات توانمند باشد و نسبت به روابط بین‌الملل شناخت کافی داشته باشد.

ایسنا: طبق دستور رئیس سازمان امور مالیاتی، از ابتدای آبان امسال، واردات شمش طلا از پرداخت مالیات علی‌الحساب معاف می‌شود. محمد‌هادی سبحانیان طی نامه‌ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که با توجه به درخواست‌های مکرر واردکنندگان شمش طلا و با توجه به شرایط تحریمی کشور، طبق اختیار ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، واردات شمش طلا مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده مذکور نمی‌شود.

بازار: معاون توسعه مدیریت سازمان بیمه سلامت گفت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان از مطالبات بیش از ۱۳هزار داروخانه، ۲۰هزار پزشک و ۹۵۰ بیمارستان دولتی و خصوصی، پرداخت می‌شود. حسین رنجبران با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت با همراهی دولت سیزدهم استمرار در پرداخت مطالبات مراکز درمانی داشته است گفت: نیمی از مردم کشور بیمه‌شده سازمان بیمه سلامت هستند و در حال حاضر مطالبات اردیبهشت‌ماه مراکز درمانی مربوط به سطح یک در روستاهای زیر ۲۰هزار نفر و بدهی ۱۳هزار داروخانه و ۲۰هزار پزشک پرداخت می‌شود. رنجبران با اشاره به بیمارستان‌های دولتی و غیر‌دولتی گفت: بدهی بیمه سلامت به این مراکز نیز تا اسفند پرداخت شده است و بیمارستان‌های خصوصی نیز مطالبات اسفند را به‌زودی دریافت می‌کنند. با همکاری سازمان برنامه و بودجه ۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان به بیمه سلامت پرداخت شده که در اختیار این مراکز درمانی و موسسات طرف قرارداد قرار می‌گیرد.

دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: دولت سیزدهم به طور غیرمترقبه زودتر از موعد مقرر کار خود را تمام می‌کند تا پس از انتخابات پیش رو در ۸تیرماه سال جاری، سکاندار دولت چهاردهم معرفی شود. اما دولت جدید چه اولویت‌هایی برای سیاستگذاری روی میز خود می‌بیند؟ ‌«دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی هفت اولویت اصلی اقتصاد کشور پرداخته است که دولت جدید باید برای آنها برنامه مشخصی داشته باشد تا بتواند وضعیت متغیرهای اقتصادی را در دوره چهارساله خود بهبود دهد. از نگاه کارشناسان، رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت جدید باید باشد که بحث نخست با گذر از اقتصاد دستوری میسر می‌شود و موضوع دوم به رفع تحریم‌های اقتصادی از بدنه اقتصاد کشور بازمی‌گردد. از سوی دیگر، تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی برای مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی، اولویت‌های دیگر دولت جدید است. شفاف‌سازی سیاست ارزی، اصلاحات صندوق بازنشستگی در کنار مردمی‌سازی اقتصاد با توجه به بخش خصوصی واقعی، پازل اولویت‌های دولت چهاردهم را تکمیل می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش دیگری، عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را در گفت‌وگو با پنج‌تن از رؤسای کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار داده است.

شادا: یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رویکرد دولت مبتنی بر کاهش مالیات تولید به میزان ۵ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۳ و از طرف دیگر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگرانه، رویکرد مناسبی است که افزایش جذابیت تولید و تقویت آن را به همراه خواهد داشت. به گزارش شادا، نرخ‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تولیدکنندگان را تشکیل می‌دهند و هرچقدر بتوان نرخ مالیات عملکرد تولید را کاهش دهیم، گامی موثر در راستای حمایت از تولیدکنندگان در کشور برداشته‌ایم.

سازمان تامین اجتماعی: میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از آغاز اجرای طرح اطلاع‌رسانی ماهانه از طریق ارسال پیامک به بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی خبر داد.میرهاشم موسوی، مدیرعامل این سازمان، در این زمینه گفت: تمامی خدماتی که سازمان تامین اجتماعی در مواردی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، برقراری مستمری بازماندگان و برخی غرامت‌ها به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد، تابعی از حقوق مبنای کسر حق بیمه، روزهای کارکرد در هر ماه و نیز عناوین شغلی بیمه‌شدگان است. موسوی افزود: اگر خدای ناکرده عنوان شغلی، دستمزد مبنای کسر حق بیمه و همین‌طور روزهای کارکرد در هر ماه افراد مشمول قانون تامین اجتماعی به شکل واقعی به سازمان تامین اجتماعی اعلام نشود و حق بیمه افراد برمبنای اطلاعات واقعی در این زمینه محاسبه و پرداخت نشود، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در زمان نیاز به بهره‌مندی از خدمات و مواهب بیمه تامین اجتماعی دچار مشکل شده و متضرر می‌شوند.

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال جاری بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت مکمل‌های دارویی از مالیات ارزش افزوده صادر شد و این نشان می‌دهد بعد از ۱۵ سال از اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، همچنان دعواها، اختلاف‌نظرها و تفسیرهای متفاوت از معافیت یا مشمولیت مکمل‌ها و ویتامین‌های دارویی پابرجاست.

دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران آمار مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد. براین اساس، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه برابر با ۳۱درصد بوده است. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین برابر با ۳۰.۹درصد بوده، روند کاهشی تورم پس از ۴ماه متوقف شده است. تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه و فروردین ماه نیز به ترتیب برابر با ۲.۸ و ۲.۶درصد اعلام شده‌اند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که تورم ماهانه در تمام ماه‌ها تا پایان سال برابر با ۲.۵درصد باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به ۳۴.۴۵درصد می‌رسد. بررسی وضعیت متغیرهای پولی نیز نشان می‌دهد آمارهای پولی روند نسبتا مطلوبی را طی می‌کنند که این موضوع می‌تواند در کنترل تورم آتی کمک‌کننده باشد. داده‌های جدید همچنین از «چرخش تورم اجاره مسکن» به مسیر صعود پس‌از ۶ماه حکایت دارد. سه علت این چرخش بررسی شده است.