تورم به عنوان یک پدیده اقتصادی می‌تواند تاثیرات عمیقی بر زندگی مردم، شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت داشته باشد. با افزایش قیمت‌ها، ارزش پول کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد؛ همچنین تورم باعث افزایش هزینه‌های تولید و تبعات منفی برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها می‌شود. از طرفی، تورم می‌تواند تاثیرات منفی بر توزیع درآمدها و تولید کالاها و خدمات داشته باشد و می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را تضعیف کند که به نابسامانی‌های اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین، مدیریت تورم و پیشگیری از افزایش آن از اهمیت بسزایی برخوردار است تا اثرات منفی آن بر اقتصاد و زندگی مردم کاهش یابد.

دنیای‌اقتصاد: بانک مرکزی فهرست اقلام کالایی دریافت‌کننده ارز در سال۱۴۰۲را منتشر کرد. بر این اساس، طی سال گذشته بیش از ۶۹میلیارد و ۴۰۷میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای کشاورزی، صنعتی، دارو و تجهیزات پزشکی و تامین نیاز خدمات اختصاص یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با انتشار لیست کالاهایی که ارز مورد نیاز آنها در سال۱۴۰۲تامین شده است، اعلام کرد: در سال گذشته در مجموع ۱۸میلیارد و ۶۰۶میلیون دلار ارز ترجیحی، ۳۲میلیارد و ۲۱۰میلیون دلار ارز با نرخ نیمایی و ۱۴میلیارد و ۷۸۵میلیون دلار ارز از محل ارز اشخاص برای وادات کالا تامین شده و مبلغ ۳میلیارد و ۸۰۶میلیون دلار نیز بابت اقساط بدهی تسهیلات ارزی و خدمات با نرخ تالار دوم تامین ارز شده است. براساس این گزارش، در مجموع بابت کالا و خدمات، طی سال گذشته سهم ارز ترجیحی‌ ۲۶.۸درصد‌، سهم ارز نیمایی و اشخاص به ترتیب ۵۰.۴درصد و ۸.۲۲درصد بوده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: برای نخستین بار در کشور، «رصدخانه ملی رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با حضور سید‌صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی و جمعی از معاونان و روسای سازمان‌های تابعه افتتاح ‌شد. علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه این نشست از ایجاد «رصدخانه ملی رفاه» به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در سال جاری خبر داد. او افزود: «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری و اجرای طرح‌های رفاهی و یارانه‌ای دولت داشته و خواهد داشت؛ بنابراین در مقطع زمانی فعلی ایجاد رصدخانه ملی رفاه به عنوان یک نیاز مهم بیش از پیش احساس می شود.

دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری: روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با دستور رئیس‌جمهوری واردات چای به کشور محدود شده است. در خبر دیگری عنوان شد که به تازگی ممنوعیت واردات چهار کالا لغو شده است. این رویه قبض و بسط تجارت تبدیل به یک عادت سیاستی شده است که با هدف تنظیم عرضه کالا در بازار یا حمایت از تولید داخلی اتخاذ می‌شود. به بیان دیگر سیاستگذار در گام نخست، وظیفه تعیین قیمت در بازار کالاها را بر عهده گرفته و باعث اختلال کارکرد اصلی قیمت‌ها در تنظیم عرضه و تقاضا شده است. حال در گام دوم، وظیفه تنظیم تجارت را نیز در دستور کار قرار داده است تا خطای دوم را مرتکب شود. این در حالی است که مشخص نیست مبنای تصمیم‌گیری در منع صادرات یا واردات چه مواردی است؟ این تصمیمات تا چه حد بر اعتماد شرکای تجاری کشور اثر می‌گذارد؟ «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی رفتار پاندولی در تجارت پرداخته است. همزمان «تجارت فردا» در پرونده اصلی خود اثر ایجاد محدودیت‌های تجاری بر رشد قاچاق را مورد بررسی قرار داده است.

تسنیم:‌ سرپرست اداره کل کار استان تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات ثبت‌‌شده در سامانه رصد، ۱۶۲هزار و ۸۷۲ نفر مشغول به کار شدند که حاکی از تحقق بیش از ۱۰۸درصدی تعهد ابلاغ شده به استان تهران بوده است. تهران به‌ عنوان مرکز سیاسی و اداری، کانون اقتصادی و اولین منطقه صنعتی کشور شناخته می‌شود. عواملی همچون پایتخت بودن، وجود کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز صنعتی و داشتن مجموعه‌ای از جاذبه‌های گردشگری باعث شده که وضعیت اشتغال تهران نسبتا مساعد باشد. اما از سویی دیگر، عواملی مانند افزایش جمعیت، افزایش بی‌رویه مهاجرت در سال‌های اخیر، نبود زیرساخت و افزایش فارغ‌التحصیلان، چالش‌هایی را نیز در حوزه اشتغال و استخدام در تهران ایجاد کرده است. همین موضوع باعث شده است که سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی برای اشتغال در تهران با حساسیت بیشتری روبه‌رو باشد، چرا که میزان اشتغال کاذب و غیررسمی نیز در تهران زیاد است، لذا هدف‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که آسیب‌های ناشی از بازار کار برای کارگران به حداقل برسد.

ایسنا: سازمان ملل، چشم‌انداز خود از رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴را از ۲.۴ درصد به ۲.۷ درصد تغییر داد. سازمان ملل متحد پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد تغییر داد که این پیش‌بینی نسبت به برآورد قبلی ۲.۴ درصدی در ماه ژانویه، ۰.۳واحد درصد اصلاح شده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ نیز با ۰.۱ درصد افزایش به ۲.۸ درصد رسید که نسبت به برآورد ماه ژانویه یعنی رقم ۲.۷ درصد، افزایش یافته است. در این گزارش آمده است: «چشم‌انداز اقتصاد جهانی از ماه ژانویه بهبود یافته است، به‌طوری‌که اقتصادهای بزرگ از رکود شدید اجتناب کردند و تورم را بدون افزایش بیکاری کاهش دادند، با این حال، چشم‌انداز فقط به‌طور محتاطانه خوش‌بینانه است.»

دنیای اقتصاد-گروه‌سیاستگذاری: جدیدترین نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که آحاد اقتصادی همچنان نرخ دلار بازار آزاد را مهم‌ترین عامل اثرگذار بر سطح قیمت‌ها می‌‌دانند و اکثر مردم این نرخ را به شکل روزانه رصد می‌کنند. درحالی‌که این موضوع اهمیت توجه ویژه سیاستگذار نسبت به عمیق‌تر ساختن این بازار را نشان می‌دهد، اما تصمیمات سیاستگذار در سال‌های اخیر در راستای به رسمیت نشناختن و کم‌عمق ساختن این بازار حرکت کرده است. بنابراین لازم است ضمن پذیرش نرخ‌های بازار به سمت سیاستگذاری حول این نرخ حرکت کرد.

مهر: ضعف ین و فشار ناشی از آن بر مصرف‌کننده باعث شده اقتصاد ژاپن در ۳ماه نخست سال جاری سریع‌تر از حد انتظار منقبض شود و چالش جدیدی را برای بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره ایجاد کند. داده‌های اولیه تولید ناخالص داخلی دفتر کابینه ژاپن نشان داد که اقتصاد ژاپن در ژانویه تا مارس سال جاری به ‌صورت سالانه ۲ درصد نسبت به ۳ ماه قبل کاهش‌یافته است که سریع‌تر از کاهش ۱.۵ درصدی مشاهده‌شده در نظرسنجی رویترز است. داده‌های اصلاح‌شده رو به پایین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ میلادی به دلیل کاهش برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای، به‌سختی رشد کرده است. در حالی که داده‌های اولیه هزینه‌های سرمایه‌ای اغلب در نسخه نهایی در معرض بازنگری‌های سنگین قرار می‌گیرند، کاهش کلی در تمام اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن در ۳ ماه اول سال جاری موتور رشد عمده‌ای نداشته است. این امر می‌تواند برای بانک ژاپن که برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷، نرخ‌های بهره را در ماه مارس افزایش داد و از آن زمان نشان داده است که قصد دارد سیاست‌های سختگیرانه خود را ادامه دهد، تردیدهایی را ایجاد کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گزارشی با عنوان هشدار سبد غذایی خانوار که در تاریخ ۱۴۰۳.۰۲.۱۰ در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده بود، پاسخ داد:

دنیای اقتصاد-علیرضا کتانی: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، اجماع پیشین در مورد سیاست تجارت آزاد را در میان سیاستگذاران ایالات متحده به هم زد. به نظر می‌رسد سیاست تجاری آمریکا پس از ترامپ همچنان تحت‌تاثیر اوست، به طوری که بایدن نیز تا حد زیادی از آن سیاست‌ها کپی‌برداری می‌کند. چندی پیش بود که بایدن دستور افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه خودروهای الکتریکی چینی را صادر کرد. در سیاست تجاری جدید بایدن و ترامپ تولیدات داخلی در اولویت است، معاملات تجاری با کشورهای دوست اهمیت بالایی دارد، سیاست‌های سازمان تجارت جهانی اهمیتی ندارند و می‌توان از تعرفه به عنوان ابزار سیاستی استفاده کرد. به‌جز شخص ترامپ، هیچ‌کس به اندازه نماینده ترامپ در سازمان نمایندگی بازرگانی ایالات متحده، یعنی رابرت لایتایزر، برای اصلاح این اجماع تلاش نکرد. لایتایزر در کتابی که سال گذشته منتشر شد و در مصاحبه اخیر خود، برنامه‌ای را توصیف می‌کند که شامل تغییری حتی بزرگ‌تر در تجارت جهانی است. با توجه به زمزمه‌هایی که در رابطه با منصب گرفتن احتمالی لایتایزر در دولت ترامپ به گوش می‌رسد، این تغییرات عملی‌تر از همیشه به نظر می‌رسند.

دنیای اقتصاد: تورم ماهانه آرژانتین در آوریل برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافت و به ۸.۸درصد رسید. این نخستین باری است که در دوران ریاست‌جمهوری خاویر میلی تورم ماهانه این کشور تک‌رقمی می‌شود. در این ماه مسکن، آب و برق، ارتباطات و پوشاک بیشترین تورم را تجربه ‌کرده‌اند. با‌این‌حال تورم سالانه این کشور در چهارمین ماه سال جاری به ۲۸۹درصد رسیده که بیشترین میزان از فوریه ۱۹۹۱ است. دلیل اصلی کاهش سرعت تورم در ماه‌های گذشته سیاست‌های انقباضی خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین آرژانتین، است. او با اعمال سیاست‌هایی نظیر حذف یارانه‌ها، کاهش بودجه‌های عمرانی و تعطیل کردن نیمی از وزارتخانه‌های این کشور از هزینه‌های دولت کاست. در‌حال‌حاضر بسیاری از افراد معتقدند که تداوم سیاست‌های میلی رکود را در این کشور حاکم خواهد کرد و احتمالا در ماه‌های آینده تعداد زیادی از کارگران ساختمانی اخراج شوند. اما اقتصاددانان می‌گویند اصلاحات عمیق اقتصادی و خروج از بحران فعلی آرژانتین چنین هزینه‌هایی را در بر خواهد داشت که برای رسیدن به هدفی مانند کاهش تورم اجتناب‌ناپذیر است.

بازار: مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از پیشنهاد کاهش مدت‌زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد. احمد غریوی درباره پیشنهادهای مطرح‌شده در خصوص لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود، ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به‌نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود.

دنیای اقتصاد: سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته از چشم‌انداز مثبت تجارت ایران و عربستان به دنبال سفر هیات اقتصادی ایران به این کشور و همچنین حضور هیات عربستانی در نمایشگاه اکسپو خبر داد. با‌این‌حال مطابق گزارش رسمی گمرک ایران، ارزش مجموع تجارت ایران و عربستان در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۵۰۰هزار دلار بوده است. به گفته خاندوزی پس از وقفه طولانی در تعاملات تجاری، ازسرگیری و رساندن آن به سطوح قبلی زمان‌بر است اما آمار کنونی نشان می‌دهد راه طولانی برای رونق دوباره روابط اقتصادی میان تهران و ریاض وجود دارد. مطابق بررسی‌ها، میزان تجارت سایر همسایه های ایران با عربستان رقم قابل‌توجهی است.

دنیای اقتصاد: میزان کسری بودجه آمریکا طی ۱۲ماه گذشته از ۲هزار میلیارد دلار عبور کرده و به ۷.۲درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسیده است. این استقراض‌های پرهزینه در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا طولانی‌ترین سطح بیکاری کمتر از ۴درصد خود طی نیم قرن اخیر را پشت‌سر می‌گذارد. به نظر می‌رسد عبور از سطح سنتی کسری بودجه وارد دهمین سال خود می‌شود و چشم‌اندازی برای تحقق دوباره آن وجود ندارد. این وضعیت نه‌تنها می‌تواند ثبات اقتصاد آمریکا را دچار مشکلاتی کند، بلکه موجب می‌شود خدمات منحصر‌به‌فرد آمریکا به جهان نیز از همین کانال به خطر بیفتد. به نظر می‌رسد کسری بودجه ایالات‌متحده بیش از آنکه یک مساله داخلی باشد، مشکل کل جهان به حساب می‌آید. از دیرباز احتیاط را شرط عقل معرفی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد دخل‌وخرج دولت آمریکا در سال‌های آخر، بر اساس نادیده گرفتن این اصل پیش می‌رود.

دیوان محاسبات کشور: ارزیابی عملکرد شرکت ایمیدرو توسط دیوان محاسبات کشور نشان‌دهنده تداوم بنگاه‌داری ۲۳ شرکت مشمول واگذاری در این مجموعه است. ارزیابی عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) توسط دیوان محاسبات کشور حاکی از عدم واگذاری ۱۴شرکت دولتی اصلی و ۹ شرکت فرعی و تعداد ۲۶ شرکت با مالکیت کمتر از ۵۰درصد و تداوم بنگاه‌داری در این مجموعه است. همچنین مانده مطالبات حق‌السهم معادن بابت درآمد حاصل از واگذاری استخراج و فروش معادن در پایان سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۷.۳همت است. بر اساس این گزارش عدم وصول سود سهام سازمان ایمیدرو از شرکت‌های زیرمجموعه تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ معادل ۵ همت طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده است. همچنین عدم تایید روش‌های وصول درآمد توسط شرکت ایمیدرو منتج به عدم شفافیت در منابع حاصل از ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای تخصیص بهینه منابع متعلق به استان‌ها شده است.