دنیای اقتصاد:
آیا بهبود روابط سیاسی ایران و عربستان، عواید اقتصادی در پی دارد؟ در پاسخ به این سوال گروهی معتقدند که بهبود روابط سیاسی، به شکل ظاهری بوده و به دلیل موانعی نظیر «تحریمها و ریسک سرمایهگذاری در ایران»، «شباهت نفتی اقتصاد دو کشور» و «رقابت سیاسی در منطقه» دلیلی برای همکاری اقتصادی میان تهران و ریاض وجود ندارد. در مقابل برخی این موضوع را مطرح میکنند که «تامین مالی ایران از بانک توسعه اسلامی»، «استفاده از نفوذ عربستان در کشورهای خاورمیانه» و «سرمایهگذاری عربستان در اقتصاد غیرنفتی» فرصت همکاری دو کشور محسوب میشود. البته حضور سفیر عربستان در نمایشگاههای اقتصادی ایران و دیدارهای متعدد سیاستگذاران اقتصادی گمانه دوم را تقویت میکند. حال سوال کلیدی این است که آیا سیاستگذاران ایرانی از فرصت ایجاد شده برای توسعه روابط اقتصادی تهران-ریاض بهره خواهند برد؟
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، علت افزایش۵۰درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را اعلام کرد. درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با رشد حدود ۵۰درصدی، ۱۱۲۲ همت برآورد شد. این میزان رشد درآمدهای مالیاتی در کنار پیشبینی کسری بودجه باعث شد مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳را رد کند. مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با این توضیح که ما دیگر نمیخواهیم وابسته به درآمدهای نفتی و نفرین منابع طبیعی باشیم، گفت: درآمدهای نفتی به شکل تاریخی برای ما تورم و ناترازی اقتصادی به بار آورد و اینجا باید تصمیم بگیریم تا درآمدهای دولت در جهت درآمدهای پایدار و مالیات هدایت شود. او با بیان اینکه مالیات، تورم ایجاد نمیکند، بلکه «تورم» بخشی از مالیات را توجیه میکند، سیاست مالیاتستانی دولت در سال آینده و تحقق درآمد ۱۱۲۲هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی را تشریح کرد./اکو ایران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با عملیاتی شدن طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاههای مشمول، به عدالت مزدی نزدیک میشویم و رضایت جامعه هدف تامین خواهد شد. علیحسین رعیتیفرد اظهار کرد: طبق ماده ۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰ نفر باید حتما طرح طبقهبندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابلملاحظهای از واحدها این طرح را رعایت کردند. او افزود: برای امسال، یکهزار واحد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل در کشور هدفگذاری شده است که در راستای برنامههای تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری میشود. او به مقاولهنامه ۱۵۵ اشاره کرد و گفت: نکته مهم در این مقاولهنامه، افزایش دامنه شمولِ موضوع ایمنی و بهداشت کار است؛ به طوری که در گذشته صرفا حوادث و کارگاههای مشمول قانون کار موضوع این قوانین بود اما طبق قانون و آییننامه همه افرادی که فعالیت اقتصادی دارند نیز تحت شمولیت این قانون قرار میگیرند. / وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی