دنیای اقتصاد:
معطوف شدن توجه سیاستگذار به اقتصاد خرد به جای اقتصاد کلان و در اولویت قرار گرفتن حفظ بنگاهها با استدلال حفاظت از مشاغل از جمله سیاستهای مخرب اقتصادی در کشور است. این نکته زمانی اهمیت مییابد که مدیرعامل شرکت متهم به فساد چای یکماه پیش از رسانهای شدن پرونده، در نامه به رئیسجمهور با توجه به تعداد قابل توجه شاغلان و خانوارهای افراد، خواستار رفع محدودیت از این بنگاه شده بود.
علی روحانی درباره عوامل موثر در کاهش نرخ فقر از ٣١ به ٣٠درصد و میزان جمعیت زیر خط فقر در ایران و صحت عدد ۶٠میلیون نفری مطرحشده از سوی برخی از اقتصاددانها اظهار کرد: به طور قطع جمعیت ۶٠میلیون نفری زیر خط فقر درست نیست. نهاد رسمی اعلامکننده خط فقر و نرخ فقر وزارت کار است و این عدد با محاسبات فنی دقیق انجام میشود و آن فرمول مبنای محاسبه نرخ و خط فقر است. هر سال با این فرمول نرخ فقر محاسبه و اعلام میشود و در ۴ حوزه شهرهای بزرگ، کلانشهر تهران، مناطق روستایی و سایر شهرها طبقهبندی میشود. درحالیکه هیچ دولتی نرخ فقر و خط فقر را اعلام نمیکرد، این دولت در بالاترین سطح شفافیت تمام این موضوعات را با جزئیات نحوه محاسبه آنها اعلام کرد.
دولت سیزدهم بر مردمی کردن اقتصاد تاکید داشته و بر مدار آن حرکت کرده است و در عبور از بحران یک دهه بیعملی در اقتصاد، با تقویت این بخش و اتکا به ظرفیتهای مردمی، برنامهریزی و حرکت کرده است. مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۹.۶ روزنامه «دنیای اقتصاد» با تیتر «بخش خصوصی را به تصمیمگیریها بازگردانیم» توضیح داد: اقتصاد ایران طی چهار فصل ۱۴۰۱ و همچنین فصل اول ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مناسبی داشته، به گونهای که رشد اقتصادی در سال گذشته، ۴درصد با نفت و ۳.۵درصد بدون نفت است و در فصل اول سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۶.۲درصد با نفت و ۵.۲درصد بدون نفت به روایت بانک مرکزی بوده است. در همین حال بر اساس گزارش مرکز آمار، شاهد تداوم این رشد اقتصادی در فصل تابستان امسال هم هستیم. اما از آنجا که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخهای رشد اقتصادی قریب به صفر و تورمهای بالا را تجربه کرده، رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشدهای اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس میشود.