دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری:
بررسیها نشان میدهد رشد نقطهبهنقطه نقدینگی به کف خود در ۴.۵ سال اخیر رسیده است. این شاخص از قله ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۵.۲ درصد در دی ماه سال جاری رسیده است. رشد نقطهبهنقطه پایه پولی نیز در دی ماه با ثبت رقم ۳۱.۷ درصد به کف ۱.۵ سال اخیر رسیده است. این آمارها تایید میکند که سرعت این دو متغیر پولی به محدوده مجاز رسیده و در صورت تداوم رویکردهای انضباطی، میتواند به وضعیت مطلوب برسد.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: تاکنون ۸۰ شرکت از مجموع ۸۵ شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی و شرکتهای دولتی قابل واگذاری مجمععمومی عملکرد سالانه خود را برگزار کردهاند. محمد عنبری اظهار کرد: تا پایان دیماه، از بین ۸۵ شرکت دولتی اصلی و مادرتخصصی و شرکتهای دولتی قابلواگذاری موضوع بند (۱) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلسات مجمععمومی عادی سالانه مربوط به «عملکرد و صورتهای مالی سال ۱۴۰۱» ۸۰ شرکت دولتی، برگزار شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در میز خدمت مسجد امام خمینی(ره) بازار بزرگ تهران، از بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر تا پایان بهمنماه خبر داد. صبح روز چهارشنبه ۱۱بهمنماه ۱۴۰۲، میز خدمت مالیاتی با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در مسجد امام خمینی(ره) بازار بزرگ تهران برگزار شد.
تمامی مراحل دریافت سهمیه ارز دانشجویی به صورت الکترونیکی است و نیازی به مراجعه حضوری نیست. تمامی امورات مربوط به دریافت ارز دانشجویی به صورت الکترونیکی است و نیازی به مراجعه حضوری نیست. مبلغ این ارز خدماتی ۱۳هزار یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) برای شهریه است که سالانه در وجه موسسه یا دانشگاه مورد نظر واریز میشود. هزینههای اقامت هم ماهانه حداکثر ۱۵۰۰یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) است و برای هر عضو خانواده هم (همسر و فرزند) ماهانه حداکثر ۵۰۰ یورو یا معادل آن پرداخت خواهد شد. این ارز فقط به متقاضیان دوره ارشد و دکترا تعلق میگیرد و حداکثر مدت پرداخت آن برای مقطع کارشناسی ارشد ۳۶ ماه (۶ ترم) و مقطع دکترا ۶۰ ماه (۱۰ ترم) است.
این روزها از هرکه در خصوص فعالیت و کسبوکارش سوال میشود بارزترین نقطه اشتراک صحبتها پس از نوسانات نرخ ارز، بلاشک سامانه مؤدیان و الزامات و اقتضائات آن است؛ به طوری که مطابق آخرین بخشنامههای صادره و پیرو تصویب لایحه تسهیل توسط شورای محترم نگهبان، کلیه مشاغل صنفی و غیرصنفی از دیماه سال جاری مشمول انجام اقدامات مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان شدند، که میتواند نویدبخش هدفمندی نظام اطلاعاتی و اقتصادی و بالطبع گسترش شفافیت و عدالت اجتماعی در آینده باشد. در این میان برای برخی صنایع خاص با توجه به ماهیت و نوع فعالیت شیوههای متفاوتی جهت صدور صورتحساب الکترونیک در نظر گرفته شده است. از طرفی ارتباط میان مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران با سازمان امور مالیاتی منجر به شناسایی بسیاری از کالاهایی که در فرآیند تولید و مصرف به مصرفکننده نهایی میرسید شده است.